عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و فرانسه گفت: حتی رنو برنامه افزایش سرمایهگذاری تا یک میلیارد دلار را ارائه کرده بود اما شرایطی که آمریکا به وجود آورد باعث شد که این شرکتها مجبور به ترک ایران شوند در حالیکه برخی فکر میکردند خوشی زیر دل آنها زده اما همین الان این شرکتها با چمدان پر از دلار پشت درب ایستادهاند و به محض اینکه شرایط برای حضور آنها فراهم و راه باز شود به ایران خواهند آمد. پس نباید خروج آنها را به حساب بد عهدی گذاشت..محمدرضا نجفی منش عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و فرانسه در گفتوگو با ایلنا در خصوص خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه و گسترش تجارت بین دو کشور در سایه این خط اعتباری گفت: با توجه به اینکه ما اتاق مشترک هستیم اما دولت هیچ زمانی با ما مشورت نکرده و نظر ما را نخواسته است بنابراین این بحث اصلا در اتاق مطرح نیست. وی با اشاره به مصاحبه وزیر صمت با ایلنا و اظهارات وی مبنی بر اینکه رنو و پژو دیگر جایگاهی در ایران ندارند، گفت: به نظر من نباید این اندازه تند با آنها برخورد کرد و باید همه جوانب را سنجید. من این اعتقاد را دارم که جناب رحمانی قلبا با این برخورد موافق نیست.
توسعه صنعت لوازمالتحریر مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت با اعلام چهار راهبرد اصلی توسعه صنعت لوازمالتحریر گفت: توسعه صنعت لوازمالتحریر مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی یکی از برنامههای وزارت صنعت بوده و در این راستا تحقق چهار محور اساسی تکمیل سبد کالا در صنعت لوازمالتحریر، تعمیق ساخت داخل، تامین نیاز داخلی کشور و توسعه صادرات، باید در اولویت قرار بگیرد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مغتنمی است که به نقش صنعت لوازم التحریر به عنوان یک کالای استراتژیک فرهنگی و تاثیرگذار در قشر کودک، نوجوان و دانشگاهی کشور با رویکردی تحولی بپردازیم.سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت افزود: این صنعت ارتباط مستقیمی با فرهنگ جامعه ایرانی دارد و زیبنده کشور ما نیست که با قدمت تاریخی و برخورداری از الگوی ایرانی – اسلامی، از محصولات تولیدی سایر کشورها تاثیر بپذیرد.صادقی نیارکی ضرورت برنامهریزی برای توسعه این صنعت با نماد و الگوی ایرانی - اسلامی در محصولات صادراتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگانی از انجمن تخصصی، دفاتر صنایع غیر فلزی و نساجی، پوشاک و سلولزی و همچنین با حضور مشاور ارشد معاونت امور صنایع برای تدوین برنامه راهبردی توسعه این صنعت ایجاد شود.
جای خالی بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است در لایحه قانون جدید تجارت نظر بخش خصوصی لحاظ نشده و این مسئله میزان کارآمدی قانون جدید را با ابهام مواجه کرده است.بهرام شکوری در گفتوگو با ایسنا، تشریح کرد: یکی از مسائلی که امروز در فضای سیاستگذاری و قانونگذاری کشور به چشم میخورد، عدم توجه به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در موارد متعدد است، قانونی که در آن دولت مکلف به نظرخواهی از اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی در تدوین مقررات و آییننامهها شده است درحالیکه حقیقت امر طور دیگر رقم میخورد.وی ادامه داد: روال کار در سالهای گذشته این طور بوده که نظرخواهی از بخش خصوصی یا به صورت نمایشی اتفاق میافتد به طوریکه در حوزه یک مسئله مهم که کار کارشناسی آن ممکن است از چند هفته تا چند ماه زمانبر باشد، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی میشود و بهسرعت نیز لازمالاجرا میشود یا کلاً نظری از بخش خصوصی گرفته نمیشود.رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه نپرسیدن نظر فعالان اقتصادی، میتواند برای بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مشکل آفرین شود، اظهار کرد: گاهی این عدم توجه به بخش خصوصی، در اتخاذ سیاستها و دستورالعملها مربوط به یک حوزه است، مانند دستورالعملهای اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی اما متاسفانه گاهی دامنه این بیتوجهی و بیاعتنایی از شمول یک بخش مانند معدن نیز فراتر میرود و کل فعالین اقتصادی کشور را در بر میگیرد به طوریکه در نحوه بررسی لایحه قانون تجارت، شاهد اعتراض تمامی فعالان بخشهای اقتصادی کشور به جای خالی بخش خصوصی در روند اصلاح این قانون هستیم.