رئیس اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن استان البرز سود تسهیلات بانکها را نامعقول، غیرمنطقی و بهدور از سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست.
رحیم بنا مولایی در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: میزان سود تسهیلات نهتنها در رفع کمبود نقدینگی بخش صنعت مشکلگشا نیست بلکه کارخانهها را به ورطه ورشکستگی سوق میدهد.
بنا مولایی خاطرنشان کرد: درصورتیکه میزان سود تسهیلات بانکی تا ۲۷ درصد و بالاتر ادامه یابد با این روند در آینده نزدیک بانکها صاحبان صنایع خواهند شد چراکه توان بازپرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان وجود ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی صحیح در صدور موافقتنامههای اصولی گفت: در شرایط فعلی حدود ۳ برابر مصرف کشور صدور موافقت اصولی صورت گرفته که با توجه به نیاز باید تجدیدنظر در صدورها این موافقتنامهها انجام پذیرد.
رئیس اتاق البرز اظهار کرد: بارها صدور موافقتنامه اصولی و پروانه تولید برای محصولات اشباعشده در بازار را شاهد بودهایم که این مسئله بیانگر آن است که در این زمینه هیچگونه نظارت و کنترل وجود ندارد.
بنا مولایی اظهار کرد: در شرایطی که تولید محصولی به فراوانی در بازار وجود دارد و انبارها مملو از آن محصول است، صدور موافقتنامه اصولی برای تولید آن محصول به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند.
بنا مولایی تصریح کرد: درصورتیکه قبل از برآورد صحیح تراز تجاری کشور جهت صدور موافقتنامه اصولی برای همه کالاها اقدام شود در این صورت تولیدکنندگان دچار زیان میشوند.
وی افزود: باید به نحوی برنامهریزی شود تا موافقت اصولی تنها برای واحدهای که محصولات آنهم قابلیت صادرات و هم نیاز کشور را تأمین میکنند صادر تا سرمایه ملی اتلاف نشود.
بنا مولایی تأکید کرد: با بازنگری بهتر و دقیقتر میتوان استفاده بهینه از سرمایههای موجود را در دستور کار قرار داد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز گفت: باآنکه زیرساختهای دولت الکترونیک عملیاتی شده است اما بخش خصوصی از بهرهگیری آن محروم است.
وی پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا بخش خصوصی با سهولت بتواند از طریق لینکهای ارتباطی و اجرای دولت الکترونیک از آمار و ارقام اقتصادی سازمانهای مختلف برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: سازمانها و دستگاههای اجرایی با دسترسی به آمار و اطلاعات یکدیگر میتوانند برنامهریزی مناسبی در توسعه و رونق اقتصادی استان داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تأکید کرد: طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اجازه کارشناسی مجدد و با توجه به سرمایه ثبتی دادهشده ولی در این بخش یک خدا قانونی وجود دارد.
بنا مولایی افزود: تجدید ارزیابی داراییها بسیار راهکار ارزشمندی است ولی مشروط به اینکه مانده دفتری نیز ضریب متناسب با آن را داشته باشد.