گروه بازار: تسهيلات با بهره بالاي 20 درصد، بودجه کمتر از يک هزار ميليارد تومان در طول چند سال گذشته،
عدم وجود زيرساختهاي لازم، ناهماهنگي بين دستگاههاي متولي و به طور کل کم توجهي مسؤولان نسبت به اهميت و جايگاه گردشگري، مهمترين عواملي هستند که مانع توسعه اين حوزه در کشور ميشوند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نشست تخصصي مشترک کميسيون گردشگري و خدمات اتاق ايران و فراکسيون گردشگري مجلس با حضور معاون سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با موضوع "صنعت گردشگري و نقش آن در برنامه ششم توسعه، گردشگري سلامت و طرح ديدگاهها و بيان مشکلات موجود" در اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار شد.
محسن جلالپور نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، دغدغه و نگراني اصلي بخش خصوصي را خروج از رکود و ايجاد فضاي مناسب براي اشتغالزايي برشمرد و مطرح کرد: تنها حوزهاي که براي توسعه آن با کمبود روبرو نيستيم و حتي قابليت اشتغالزايي دارد و همزمان حضور ايران در مجامع بينالمللي را تضمين ميکند و در عين حال به خروج از رکود منجر ميشود، توسعه گردشگري است.
وي ادامه داد: الزام به دريافت مجوزهاي متعدد از سازمانهاي مختلف براي آغاز فعاليت و سرمايهگذاري مانع جدي بر سر راه توسعه گردشگري است. بنابراين بايد از ظرفيت برنامه ششم توسعه در راستاي حل اين مانع جدي قدم برداريم و تا حد ممکن روند سرمايهگذاري را تسهيل ببخشيم.
نايب رئيس اتاق ايران تأکيد کرد: نبود شرايط آسان باعث ميشود که سرمايهگذاران خارجي رغبتي به ادامه کار نداشته باشند. رئيس جمهور نيز در تأييد اين موضوع گفت که طولاني بودن پروسهها و روند دريافت مجوزها نتيجهاي جز بالا رفتن ميزان رانت خواري و فساد ندارد.
محمد کاوه رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران نيز 18 مورد را به عنوان بندهاي پيشنهادي قابل پيگيري در برنامه ششم توسعه مطرح کرد که از بين آنها ميتوان به برقراري ويزاي شبيه شينگن بين ايران و 57 کشور اسلامي و منطقه اکو، ايجاد شرايط استفاده از مستر کارت و ويزا براي گردشگران ورودي از طريق بانکهاي کشورهايي که با ايران روابط تجاري و بانکي دارند، حمايت از گردشگري سلامت و ايجاد شهرکهاي سلامت، حمايت جدي با اختصاص يارانه براي حضور و مشارکت و مشارکت فعالان صنعت گردشگري در نمايشگاهها و کنفرانسهاي مرتبط با گردشگري داخلي و خارجي، تخصيص و پرداخت مشوقهاي کافي به ازاي ورود هر گردشگر، تأمين اعتبار کافي براي تهيه سند جامع و نقشه راه گردشگري و تخصيص تسهيلات کم بهره با بازده زماني 15 ساله، اشاره کرد.
وي با نگاهي به آمارهاي جهاني در بخش گردشگري گفت: در سال 2013 ميلادي درآمد حاصل از گردشگري در سطح دنيا بالغ بر يک هزار و دويست ميليارد دلار برآورد شده است که سهم ايران از اين ميزان 5 ميليارد دلار است. فراموش نکنيم که ايران از نظر شاخصهاي گردشگري رتبه هفتم جهاني را به خود اختصاص ميدهد.
اين فعال اقتصادي، ادامه داد: 10 درصد از توليد ناخالص داخلي و 11 درصد از اشتغال در کشورهاي توسعه يافته از طريق گردشگري تأمين ميگردد، اما ايران از اين منظر در جايگاه خوبي قرار ندارد.
کاوه، نبود امنيت و استانداردهاي لازم در بخش جادهاي، نبود امکانات مناسب حمل و نقلي و بي برنامگي مسؤولان مربوطه در زمينه گردشگري را مهمترين نقايص و کمبودها در اين بخش دانست و تصريح کرد: در طول چند سال اخير بودجه کمتر از 1000 ميليارد تومان براي اين بخش در نظر گرفته شده بود. در کشور علاقهمندي بسياري براي سرمايهگذاري در حوزه گردشگري وجود دارد اما اين افراد نميتوانند با اين وضعيت و 40 تا 50 ميليارد تومان آورده مالي، اقدام به سرمايهگذاري کنند.
همچنين در ادامه اين نشست کوچکينژاد رئيس فراکسيون گردشگري مجلس آمارهاي داخلي در حوزه گردشگري را يک طرفه دانست و تشريح کرد: آمارهاي حوزه گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام ميشود که اين مهم بايد از سوي مرکز آمار منتشر گردد. بنابراين بايد روي اين موضوع کار بيشتري صورت گيرد.
وي با نگاهي به برنامه ششم توسعه و آغاز بررسيها در اين حيطه، عنوان کرد: بايد در برنامه ششم با نگاه ويژهاي به حوزه گردشگري بنگريم. از طرفي بايد موانع قانوني در برابر توسعه اين بخش را نيز برطرف کنيم.
سعيد شيرکوند معاون سرمايهگذاري و برنامهريزي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، درخصوص ضرورت توجه جدي به بحث گردشگري و فراهمسازي زمينه توسعه آن براساس احکام برنامه ششم توسعه، تصريح کرد: در قدم اول بايد موضوع پنجره واحد و رفع ناهماهنگيها بين نهادهاي مرتبط را مجدانه پيگيري کنيم. در گام بعدي مشوقهاي مورد نياز گردشگري را احصا کرده و آنها را در قانون برنامه ششم بگنجانيم.
وي عدم نقشآفريني بازار سرمايه در حوزه گردشگري و بانک محوري صرف اين حوزه را مورد انتقاد قرار داد و تشريح کرد: اين مسأله بايد در برنامه ششم توسعه بازنگري شود. از طرفي هنوز فضاي کسب و کار براي گردشگري شکل نگرفته است. اين موضوع از امنيت سرمايهگذاري تا دريافت مجوزها، اعتماد و شيوه برخورد مردم و دستگاهها با مقوله گردشگري را در برميگيرد.
اين مقام مسؤول روند اطلاعرساني در کشور درخصوص قوانين موجود را نامطلوب ارزيابي و تشريح کرد: قوانين خوبي داريم ولي اطلاعرساني دقيقي از آنها صورت نميگيرد. به همين دليل فعالان اقتصادي از آن اطلاع کافي ندارد.
شيرکوند در پايان سخنان خود نگرشهاي نادرست نسبت به گردشگري را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخي بر اين باورند که اگر گردشگران خارجي به ايران وارد شوند ممکن است به ارزشها و هنجاري کشور تعرض کنند. اين نوع نگرشها آفت گردشگري است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه