محمد علی مشفق- فعال سیاسی اصلاح‌طلب بفرموده حضرت امام خمینی ره ، میزان رای ملت است و بنا بنظر مقام معظم  رهبری، رای مردم  بمثابه حق الناس است. بنابراین اگر بپذیریم که بکارگیری  وزیرانی کارآمد ومجرب و مدیر ومدبر وپاک دست، والبته شجاع و اهل ریسک که  از  توانمندی‌های  بالای اجرایی ومدیریتی برخوردار باشند  و از طرفی دلسوز ملک و آیین  و عاشق ودلباخته ایرانی آباد وسربلند باشند. انتظاریست معقول از جانب مردمی که به آقای دکتر روحانی رای داده‌اند. بنابراین در پاسخ به آن رای  حماسی، لاجرم رئیس جمهور باید به تحقق چنین کابینه ایی اهتمام بورزند. تا مردم به عملی شدن خواست‌ها و مطالبات مطروحه خود ،  در عرصه‌های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ،علمی و فن آوری ، و از همه مهمتر رونق بخشیدن به اقتصاد و تولید و ایجاد اشتغال مولد و پایدار و بهبود فضای کسب وکار امیدوار گرداند. البته تحقق بخشیدن به این انتظارات ، لازمه اش گماردن وزیری کار آمد، رشید ، شجاع وسیاستمدار، در راس وزارت کشور است که قلب دولت به حساب می‌آید. بدیهی است که بر اساس چنین انتخابی، دولت دوازدهم خواهد توانست با انتخاب استاندارانی کارآمد و مجرب و مدیر و غیر اجاره‌ای ، دولتی کارآمد را تشکیل دهد که بتوانند مطالبات مردم در انتخابات ۹۶ با راهبری یک سیاست داخلی و امنیت داخلی کارآمد به کمال مطلوب نزدیک کنند. بویژه که با شکل دادن دولت‌های محلی کارآمد دولت روحانی  خواهد توانست  نسبت به برقراری  امنیتی پایداربرای سرمایه گذاران داخلی وخارجی وصاحبان فکر واندیشه وقلم ونخبگان وتولیدکنندگان اقدام نماید.  امنیتی پایدار و اطمینان بخش درچارچوب قوانین موضوعه کشور، بطوریکه آحاد مردم ایران  بصورت اطمینان بخشی خود احساس امنیت کنند. این مهم میسر نخواهد شد مگر با همراهی وهمکاری دیگر ارکان نظام وتمکین همه اجزای حاکمیت به خواست وانتخاب  ملت که درساحت دولت دوازدهم متجلی شده است. شکی نیست که امنیت زمانی معنای خود را می‌یابد که  مردم هم، همان احساسی از امنیت را افاده کنند که مسولان تامین امنیت درکشور. ازطرفی مردم و سرمایه گذاران وتولید کنندگان و.... باورشانگردد که دولت  توانایی برخورد با قانون شکنان را درچارچوب  قانون ومقررات حاکم برنظام جمهوری اسلامی را دارد و ریسک سرمایه گذاری وماندن در ایران کاهش پیداکرده و تعلق به سرزمین هم افزایش می‌‌یابد. درچنین شرایطی است که  امکان شکل گیری یک وفاق ملی وپویش همگانی و همگرایانه ، بسوی اهداف کلان ملی ومنطقه‌ای همه فراتر از رویکردهای جناحی فراهم خواهد گردید .و به تبع آن ،زمینه وبستر به میدان آمدن تمامی قابلیت‌هاو ظرفیت‌های ملی ومنطقه‌ای اعم ازمدیریتی ،سیاسی ،فرهنگی وعلمی و... در جهت تحقق خواست‌ها ومطالبات معطل مانده ملت  وکشور مهیا خواهد گردید. مضافا اینکه باید سیاست خارجی موفق دولت یازدهم با  سرعت بیشتری  تداوم یافته و بعلاوه تمهیداتی باید اتخاذ گردد تا این سیاست‌ها با سرعت وعمق وگستره بیشتری پی‌گرفته شود. و سیاست صلح خواهانه و اعتمادساز جمهوری اسلامی ایران در مناسبات میان  ایران و دیگر کشورها با حفظ منافع ملی با جدیت دنبال شود و همچنین تدابیری اتخاذ گردد تا ادبیات تندروانه وخصمانه و. بادنیا به ادبیاتی فاخر واحترام آمیز و احسن قرآنی تغییر یابد .ودولت دوازدهم بتواند با کمک تمامی  ارکان نظام ،تهدیدهای بالقوه درداخل وخارج  رابه فرصت تبدیل کند و استراتژی  رقابت با دنیا درحوزه های مختلف  دردستورکارقرار گیرد  و  در داخل کشور هم ،رویکردهای جذب همراه با رفاقت وهمدلی ورقابت سالم برای دست یابی به اهداف ملی وخیر عمومی ،بجای رویکردهای حذفی ودفغی نشانده شود  و دولت دوازدهم از قطبی شدن جامعه که حقیقتا مانع پیشرفت وحرکت رو به جلو کشوراست بشدت اجتناب کند. بنابراین منتخب ملت  باید  تمامی مساعی  واهتمام  خود را درتشکیل کابینه ای کارآمد ومجرب ومدیر ومدبروشایسته بکارگیرد و تنها درگرو انتخاب وزیرانی رشید ،مجرب ،کارآمد، وپرکاروپاکدست است که دولت خواهد توانست به خواست‌ها ومطالبات مردم  پاسخی درخوروشایسته بدهد. شکی نیست که خروجی تصمیمات  متخذه درخصوص  انتخاب کابینه ، بایدتجلی عینی خواست‌ها و مطالبات مردمی باشد که در رفراندوم  عظیم تاریخی ۲۹ اردیبهشت ۹۶ این حماسه انتخاب راخلق کردند .بنابراین اگر قرار است که ریاست جمهوری مطابق  نص صریح اصل ۱۲۲ قانون اساسی ، در برابر مجلس وملت و مقام معظم رهبری پاسخگو باشد .بدیهی است که باید بتواند کابینه مورد انتظارمردم را خود انتخاب کند و در این امر مهم ،نمایندگان ملت هم  باید دردادن رای اعتماد به وزیران معرفی شده، خود را با منتخب ملت هماهنگ وسازگارکند و نه با نگاه سهم خواهانه متداول در بعضی ازمجالس.  تا خدای نکرده درها  همچنان برپاشنه گذشته نچرخند . وازهمه مهمتر ،  حق الناس درتمامی زوایای انتخاب کابینه هم بدور از هر نوع سهم خواهی معمول و..خودش را نشان دهد. درچنین صورتی است که ریاست جمهوری طبق مفاد اصل ۱۲۲ قانون اساسی خواهد توانست به مجلس وملت و مقام معظم رهبری پاسخگو باشد. اما چنانچه چینش کابینه ایشان تحت تاثیر  مداخلات ولابی‌ها ی فشاراعم از  پنهان واشکارو..انتخاب گردند. طبیعی است ‌که ایشان نباید درقبال شکل‌گیری چنین کابینه ای که در واقع محصول مشترک ‌لابی‌های فشار اعم ازپنهان وآشکار  والبته برخلاف خواست واراده ملت وقانون اساسی است نباید  به تنهایی  به مفاد اصل ۱۲۲ پاسخگو باشد. همچنین رئیس جمهور محترم باید انتخابات را امری پایان یافته تلقی   نمایند وکمتر از ادبیات تند دوران تبلیغات  انتخابات ، که خاص آن زمان  بوده است  استفاده کنند. بنابراین نباید  آن فضای تلخ ، متشنج  ومتلاطم وملتهب آن ایام ،کماکان درکشور استمرار یابد. بلکه باید ادبیات  تخریبی  آن دوران ،توسط همه ارکان نظام وازجمله ریاست محترم جمهوری  بکناری نهاده شوندو برعکس  ریاست جمهوری باید همه همت و توان خود را به  انتخاب  کابینه ای کارآمد ومجرب وپاکدست  ومدیر ومدبر ومردمسالار مصروف کند تا بتوانند کشوروملت را ازمیانه این همه  پیچ  وخم‌های خطرناک  وسنگلاخی ، بسلامت وبدون تنش عبوردهند وبا سرپنجه تدبیر،مسیر اعتدال ومیانه روی را پی گیرند تا به خواسته ها ومطالبات ملت  که  مغزومخ حق الناس است پاسخی درخور وشایسته داده شود وامیدها را فزونی ببخشند .باشد که چنین باد.