گروه بازار: رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور گفت:

با راه اندازي سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد)، هرگونه خريد و فروش کالا يا خدمات و معاملات اقتصادي با دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي در سراسر کشور تا پايان امسال يکپارچه و قابل کنترل مي شود.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور، محمد گرکاني نژاد افزود: پس از ابلاغ و اجرايي شدن سامانه تدارکات الکترونيک دولت در محدوده دستگاه هاي اجرايي استان تهران و 9 استان ديگر، پياده سازي اين سامانه که به اختصار 'ستاد' ناميده مي شود، در ساير استان هاي کشور تا پايان امسال انجام خواهد شد.‏
وي ادامه داد: استفاده از اين سامانه نظارتي هم اينک در استان هاي تهران، سمنان، قزوين، قم، گيلان، همدان، آذربايجان شرقي، مرکزي، يزد و کرمانشاه الزامي شده و دستگاه هاي اجرايي براساس آيين نامه مصوب هيات دولت هرگونه خريد جزيي و متوسط کالا براساس استعلام يا از طريق برد اعلان عمومي؛ مزايده اموال منقول؛ مناقصات عمومي کالا وخدمات را بايد در اين سامانه ثبت کنند.‏
رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور تاکيد کرد: بزودي مزايده اموال غيرمنقول اعم از املاک و مستغلات و همچنين مناقصات محدود کالا، حراج آنلاين، مزايده هاي واگذاري، مناقصه اموال غيرمنقول و خريد خدمات شامل موارد الزامي در اين سامانه خواهد شد.‏
وي افزود: اين سامانه براي نخستين بار امکان برداشت الکترونيک از حساب هاي دولتي را با اخذ مجوز از نهادهاي ذيصلاح فراهم کرده است ضمن آنکه مراحل کامل ارايه پيشنهاد به صورت سيستمي، بازگشايي پاکت پيشنهادها با بهره گيري از امکانات نوين و به روز گواهي امضاي الکترونيک، اعلام به برنده و انعقاد قرارداد وهمچنين مراحل مديريت تضامين، تحويل کالا يا خدمت و تبادل وجه به صورت غيرمتمرکز از طريق اين سيستم يکپارچه و استاندارد قابل انجام است.‏
گرکاني نژاد با بيان اينکه حجم معاملات دستگاه هاي دولتي در سال 1391 حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده که برآورد مي شود در سال 1392 به 100 تا 120 هزار ميليارد تومان رسيده باشد، ادامه داد: اين رقم امسال به طور قطع افزايش داشته و از اين رقم فراتر مي رود.‏
گرکاني نژاد تاکيد کرد: در اين بستر تمام پيش نيازهاي فني و امنيتي مورد تاييد ارگان هاي نظارتي کشور درسطح استانداردهاي بين المللي اين حوزه تامين شده است.‏
رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور تاکيد کرد: تمام عرضه کنندگان کالا يا خدمت بايد براي معامله با دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها در اين سامانه ثبت نام و اطلاعات کامل خريد يا فروش، مبلغ و نحوه انجام معاملات را قيد کنند. ضوابط جلوگيري از اقدامات مجرمانه نظير پولشويي توسط سيستم هاي اطلاعاتي بانک مرکزي رصد مي شود و اين سامانه داراي ايمني بالايي از اين نظر است.‏