فردین یزدانی از سمت و سوی بازار مسکن در سال جدید میگوید
گروه امورزیربنایی-احتمالا سال آینده بازار مسکن همین روندی که در سال جاری پیمود، را طی خواهد کرد: یعنی رشد نسبتا ملایم معاملات و افزایش نسبتا ملایم قیمت در حد و حدود تورم عمومی در سال آینده نیز حاکم باشد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق تهران، سال ۱۳۹۶ در حالی به پایان خود نزدیک میشود که بازار مسکن پس از حدود ۵ سال رکود، در ماههای پایانی سال افزایش معاملات همراه با رشد قیمت را تجربه کرد. رونقی نسبی که کاهش سود سپردههای بانکی در پایان نیمه نخست سال به شکلگیری آن دامن زد. پیشبینی تحلیلگران این بود که با کاهش نرخ سود، سرمایههای سپرده شده در بانکها وارد حوزه مسکن شود، سرمایهگذاری در این بخش افزایش یافته و عرضه و تقاضای مسکن نیز در وضعیت متعادلی قرار گیرد. اما اکنون که دولت به منظور کاهش تقاضای سفتهبازی در بازار ارز مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرده است، تحولات بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ به کدام سمت و سو خواهد بود؟ فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد شهری و مسکن بر این عقیده است که افزایش نرخ سود سپردهها، سرعتگیر جریان مبادلات در بازار مسکن خواهد بود.
فردین یزدانی با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ تا حدودی از وضعیت رکود خارج شد، ادامه داد: بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ تحت تاثیر چهار عامل تسریعکننده و دو عامل کُندکننده مبادلات و سرمایهگذاری خواهد بود. نخست اینکه احتمالا رشد مثبت اقتصادی فارغ از اینکه حول چه نرخی باشد، در سال جدید نیز تداوم خواهد داشت؛ بنابراین رشد درآمدها ادامه مییابد. از سوی دیگر، پیشبینیها چنین است که در این سال، وامها و تسهیلات بیشتری وارد بازار مسکن شود. یعنی حجم فعالیت صندوق پسانداز مسکن یکم و وام مسکن گسترده میشود. در عین حال رکود و محدودیتهای سمت عرضه که در چند سال گذشته بر بازار حاکم شده بود، به نحوی تغییر میکند که تراز موجودی مسکن در برابر تقاضای مسکن به سمت منفی شدن میل کند و به عبارت دیگر، عرضه مازاد مسکن کاهش خواهد یافت.
یزدانی، افزایش نرخ تورم را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تسریعکننده رونق در بازار مسکن خواند و افزود: افزایش نرخ تورم اگرچه منجر به افزایش هزینههای تولید مسکن میشود اما این عوامل سبب میشود که تقاضا اندکی زودتر وارد بازار شود و افزایش حجم نقدینگی، افزایش جریان مبادلات در بازار را رقم خواهد زد.
وی گفت: در مجموع، گمان من این است که همین روندی که بازار در سال جاری پیمود، یعنی رشد نسبتا ملایم معاملات و افزایش نسبتا ملایم قیمت در حد و حدود تورم عمومی در سال آینده نیز حاکم باشد. همچنین با توجه به افزایش معاملات، انتظار رشد مثبت سرمایهگذاری در این بخش نیز وجود دارد. انتظار این است که در سایه افزایش سرمایهگذاریها، صنایع معطوف به ساختمان هم تا حدودی از رکود خارج شوند.