مرتضی ابراهیمی- رشد تولید ناخالص داخلی روند مستمر بهبود را طی کرده به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۷٫۴ درصد است. رشد اقتصادی در فصل دوم به ۱۱٫۹ درصد رسیده و این نرخ در فصل سوم به ۱۵٫۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش جهان اقتصاد، معاون اقتصادی این بانک در نشست خبری امروز با اعلام اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سه ماهه سوم ۴٫۶ درصد و در ۹ ماهه سال جاری ۱٫۹ درصد است افزود: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری منفی ۱٫۵ درصد است که در فصل دوم به مثبت ۲٫۸ درصد رسیده و در سه ماهه سوم به ۴٫۶ درصد ارتقا پیدا کرده است.
پیمان قربانی افزود: در ۹ ماهه اول سال جاری، بخش صنعت به رشد ۵٫۸ درصدی دست یافته است. همچنین سهم بخش کشاورزی در این رقم، ۴٫۲ درصد است. باید این نکته را مدنظر داشت که تحریک اقتصادی ناشی از سیاست های اقتصادی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت بسیار مطلوب بوده است و امیدواریم رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی همچنان افزایش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، بخش نفت را پیشران رشد اقتصادی کشور خواند و گفت: ۶۵٫۴ درصد از کل رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال جاری، ناشی از دستاوردهای این بخش است. البته این امر به دلیل باز پس گیری سهم ایران در تولید و فروش جهانی نفت در دوران پسابرجام بوده است و می توان گفت که بسیاری از حفره های ایجاد شده در اقتصاد ناشی از تحریم ها به نحو مطلوبی برطرف شده است.
وی با اشاره به روند نرخ تورم گفت: تورم نقطه به نقطه از بالای ۴۵ درصد به طور مستمر و در ۳ سال گذشته به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و تورم مصرف کننده نیز از بالای ۴۰ درصد به ۸٫۷ رسیده است. امسال پس از ۲۵ سال می توانیم به تورم تک رقمی دست یابیم. همچنین تورم تولیدکننده در سطح مناسب ۴٫۵ درصد قرار گرفته و تورم نقطه به نقطه این شاخص به ۸٫۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش امری مثبت است و دلیل آن را نیز می توان دربهبود شرایط در بخش ساخت و ساز جستجو کرد چراکه سال گذشته این بخش با رکود مواجه بود و اکنون این افزایش ناشی از افزایش تقاضا و خروج از رکود است.
قربانی شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم را پیچیده و دشوار خواند و تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم شاهد افزایش شتابان تورم و نیز رشد منفی سرمایه گذاری بودیم و اقتضائات ایجاب می کرد که در ابتدا روند فزاینده تورم و نوسانات و تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم. همچنین تلاش کردیم، رشد نقدینگی را از ۳۰ درصد در آغاز کار دولت یازدهم به ۲۲٫۳ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش دادیم و سهم ضریب فزاینده را در آن افزایش دهیم.
قربانی با بیان اینکه شوک برون زای منفی قیمت نفت از اوایل سال ۱۳۹۳ فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد گفت: در این مدت تمرکز و تلاش بانک مرکزی بر صیانت از ثبات بازار ارز و کاهش تورم بود تا این گونه به بخش واقعی اقتصاد کمک کند. همچنین بانک مرکزی با مساعدت نظام بانکی سیاست های خروج از رکود را به کار گرفت که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافته است و به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی کشور نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷٫۳ درصد و ضریب فزاینده ۷٫۴ درصد رشد داشته است. درصددیم با تقویت انضباط پولی و مالی کشور از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کنیم.
عضو هیات عامل بانک مرکزی سهم بخش های مختلف در افزایش پایه پولی را تببین کرد و گفت: سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش های مختلف شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی منفی ۳٫۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۳ درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۱۶٫۷ درصد و سایر اقلام منفی ۳٫۸ درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به ۲٫۸ درصد کاهش یافته است، گفت: این امر نشان دهنده عمکرد مناسب در بخش بانکداری الکترونیک و کاهش تمایل عموم مردم به وجه نقد است.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی از بازار بین بانکی برای بهبود شرایط نظام بانکی استفاده می کند اظهار کرد: در بازار بین بانکی به دلیل تنگنای اعتباری که در اوایل سال ۱۳۹۳ و به دلیل انباشت مشکلات گذشته رخ داده بود، نرخ این بازار به بالای ۲۸ درصد افزایش یافت. اما در حال حاضر و با مداخله فعالانه بانک مرکزی این نرخ به ۱۸٫۸ درصد کاهش یافته است. حتی در بازه های زمانی این نرخ به ۱۶ و یا ۱۶٫۵ درصد نیز کاهش یافت. این نرخ از مرداد ماه سال جاری به حدود ۱۹ درصد رسید البته باید این نکته را مدنظر داشت که ملاک عمل در بازار بین بانکی، میانگین نرخ سود در این بازار است.
**تسهیلات پرداختی یازده ماهه سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید
قربانی با اشاره به افزایش حجم تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ گفت: در یازده ماهه سال ۱۳۹۵ حجم تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به ۴۷۷٫۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷٫۱ درصد رشد داشته است. از این رقم، سهم سرمایه در گردش ۶۳٫۷ درصد و سهم بخش صنعت از سرمایه در گردش ۸۱٫۸ درصد است. رشد در پرداخت تسهیلات به دلیل تحقق اهداف مدنظر بانک مرکزی و نیز اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و سایر تحولات در بخش صنعت است.
معاون اقتصادی با اشاره به خرید تضمینی گندم تصریح کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم بود که در این میان نظام بانکی و بانک مرکزی نیز فعالیت مناسبی را داشته است. تامین مالی صورت گرفته برای این بخش برابر با ۱۵۸٫۲ هزار میلیارد ریال بوده است که از این رقم، سهم تامین نظام بانکی ۶۹٫۶ هزار میلیارد ریال و چیزی در حدود ۴۴ درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون به ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مبلغ ۱۶٫۳ هزار میلیارد تومان اعطا شده است گفت: از تعداد ۵۹ هزار بنگاه کوچک و متوسط ثبت شده در سامانه بهین یاب ۲۰ هزار و ۱۰۰ واحد از کارگروه استانی به شعب ارجاع شده اند. همچنین از واحدهای دریافت کننده تسهیلات، تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۰ با مراجعه به کارگروه های استانی و تعداد ۱۱ هزار نیز به صورت مستقیم از طریق شبکه بانکی تامین مالی شده اند.
قربانی درباره آمار ازدواج گفت: تاکنون در یازده ماهه سال جاری ۸۹۳ هزار و ۳۱۵ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است. این میزان در طول یازده ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به کل سال ۱۳۹۴ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۰٫۹ و ۲۴۶ درصد رشد داشته است.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی به اثرات شوک منفی برون زای قیمت نفت اشاره کرد و گفت: این شوک در اقتصادهای نفتی موجب تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه دولت و میزان واردات می شود. در این شرایط عواید ارزی کاهش می یابد و به تبع آن قدرت تامین ارز بازار و تامین مالی واردات نیز کاهش می یابد و اثر منفی آن را می توان در اقتصادهای نفتی دیگر مانند عربستان مشاهده کرد.
وی در ادامه افزود: این قبیل موارد تأثیر خود را رشد اقتصادی ۱۳۹۴ گذاشت و البته علایم آن از ایام پایانی سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود اما عمده اثرات در سال ۱۳۹۴ ظاهر شد. در آن مقطع بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد و دلیل آن نیز جلوگیری از اختلاف آماری و مشکلاتی بود که در انتشار آمار رشد اقتصادی با مرکز آمار رخ می داد.
** برای پرهیز از اختلاف آماری، آمار رشد اقتصادی سال گذشته منتشر نشد
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل عدم انتشار رشد اقتصادی سال گذشته را جلوگیری از اختلاف آماری با مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران ارقام رسمی را منتشر می‌کند. رییس جمهوری در دی ماه سال جاری تأکید کردند که مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را به سال ۱۳۹۰ تغییر دهند تا از اختلافات آماری جلوگیری شود. بنابراین بانک مرکزی سال پایه را تغییر داد و مرکز امار ایران نیز به دنبال تغییر سال پایه ۱۳۷۶ به ۱۳۹۰ است. این امر گامی بلند و مهم در انتشار و کنترل متغیرهای مهم اقتصادی کشور است.
قربانی با اشاره به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: قانون احکام دائمی که اخیراً در شواری نگهبان به تأیید رسیده است بانک مرکزی را مکلف می‌کند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. بدین منظور بانک مرکزی باتوجه به ایفای تعهدات به جامعه علمی و نیز تکالیف قانونی خود، ملاک محاسبه سال آماری خود را سال ۱۳۹۰ قرار داده است و این امر را به سال پایه برای رشد اقتصادی سال قبل نیز تسری داده است.
وی افزود: البته ذکر این نکته ضروری است که نقش بانک مرکزی در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه شفاف نبود و بیشتر به دستگاه های تولید کننده آمار اشاره شده بود. بر این اساس در مجلس پیشین اصلاحاتی در خصوص نقش بانک مرکزی انجام شد.
