پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 80025 18:42 1397/01/17
ردپای رانت در بحران آب

ردپای رانت در بحران آب

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ردپای رانت در بحران آب

ردپای رانت در بحران آب

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

فرشاد مومنی در نشست استبداد شرقی و مسئله آب مطرح کرد:

رویا ایلکا-امور زیربنایی- بخش اول- نشست استبداد شرقی و مسئله آب با هدف ارزیابی انتقادی نظریه کارل ویتفوگل در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دراین نشست فرشاد مومنی با بیان اینکه طی چندسال اخیر نوعی توافق جمعی درباره مواجه بودن ایرانی ها با بحران آب مطرح شده گفت: اما با کمال تاسف نظام ژرف کاوی های بایسته درباره بنیان های فکری و فلسفی موثر بر این مساله مشاهده نمی شود . وی ادامه داد: واقعیت این است که به اقتضای یک مناسبات تاریخی استبدادی و به ویژه گره خوردن این مناسبات با مساله نفت و تحت تاثیر قرار گرفتن از اقتصاد سیاسی رانتی باعث شده است که ما تقریبا درباره اکثریت قریب به اتفاق بحران های کوچک و بزرگی که جامعه ما با آن روبه رو است تامل و دقت بایسته ای برای ژرف کاوی های جدی و زیر ذره بین گذاشتن آن بنیان ها را مشاهده نکنیم و به همین خاطر است که تمهیداتی که با حسن نیت اندیشیده می شود اغلب یا به هدف های اعلام شده منجر نمی شود یا آنچه اتفاق می افتاد برعکس وعده های داده شده است. مومنی با بیان اینکه به نظر می رسد که درباره آب هم از این قاعده استثنا نیستیم،افزود: ما درباره آب به مثابه یک حق بشری،منبع طبیعی و کالا می توانیم فکرکنیم که هرکدام از این ها بایسته هایی دارد که به صورت یک برآیند همه آن ملاحظه ها، بایسته ها و تفاوت هایی که آب بعنوان کالا یا منبع طبیعی با بقیه کالاها و منابع طبیعی و یا حتی دیگر حقوق بشری دارد، به شدت نیازمند دقت های بایسته هستیم. این اقتصاددان افزود: با کمال تاسف چون این کار انجام نمی شود حتی با حسن نیت نیز ایده هایی مطرح می شود که می تواند تشدید کننده بحران باشد تا اینکه پتانسیل حل بحران را داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: براساس یک توهماتی در سال ۱۳۶۸ مثلا ایده خصوصی سازی در ایران مطرح شد که در سال ۱۳۷۸ و در چهارچوب اسناد پشتیبان برنامه سوم گزارش های رسمی انتشار پیدا کرد که در آن دستگاه های مسئول اذعان کردند که تا آن تاریخ هنوز هیچ مرجع رسمی قادر به ارائه عدد شرکت های دولتی در ایران نیست یعنی ما درباره موردی قضاوت و حکم صادر کردیم که حتی  درباره تعداد آن ها هم اطلاعات لازم را نداریم. وی ادامه داد: در مورد مساله آب هم اینگونه است و افرادی ادعا می کنند که ۹۰ درصد یا بیشتر از کل مصرف ایران صرف کشاورزی می شود در حالیکه  وزرات جهاد کشاورزی گزارش هایی منتشر کرده که با استناد به عدد و رقم های دستگاه های مسئول رسمی کشور در بهترین حالت سهم بخش کشاورزی به ۶۴ درصد می رشد . وی با بیان اینکه ما به مقتضای مناسبات رانتی حاکم بر کشور می توانیم درک کنیم که مسئله ای به شدت خطیر و حیاتی مانند آب نمی تواند از مطامع رانتی برکنار باشد، گفت: برای اینکه این مطامع پیگیری شود حتما باید آشفتگی در عدد و رقم های مربوط به اینگونه مسائل وجود داشته باشد اما بحث برسر این است که چون بحران آب مساله  بقا را تحت تاثیر قرار می دهد حداقل انتظار این است که دستگاه های متولی اداره کشور و مدیریت توسعه ملی در این حیطه ها کوشش هایی انجام دهند که ما از این بحران درعوامل فهم طول و عرض عوامل موثر در این مساله فراتر بریم اما چنین کوشش هایی صورت نمی گیرد. مومنی افزود: از طرفی دیگر کسانی براساس برداشت ها و منافعی می خواهند همه چیز را با منطق بازار حل و فصل کنند، بنابراین راه حلی که آن ها ارائه می دهند این است که مناسبات بازاری را بر «آب» هم حاکم کنیم حالا اینکه این راه حل چقدر با بدیهیات اولیه علم اقتصاد و بسترها و تمهیدات نهادی جهت جلوبردن بخش های کوچکی از این مشکل در چهارچوب مناسبات بازاری مطابقت دارد مساله ای است که نیاز به بررسی دارد.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |