وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر، چهار راهکار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق راهنی، استفاده از شرکت‌های‌لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن را طراحی، سیاستگذاری و به اجرا درآورد. برنامه‌های اجرایی که تداوم آنها در دولت دوازدهم و رفع اصلاحات برخی از آنها، درخواست‌های مسکنی اقشار میان درآمد و بالاتر را پاسخ می‌دهد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، نخستین گام وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن اقشار میان‌درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی منجر به افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بلندمدت توسط بانک‌ها در بازار مسکن می‌شود. استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن جهت تامین منابع مالی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی دومین راهکار بود که در همین رابطه نیز دستورالعمل جدید تاسیس شرکت‌های لیزینگ در ۱۴ دی‌ماه سال ۹۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. توسعه استفاده از سیستم‌های مبتنی بر پس‌انداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در بخش مسکن سومین راهکار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بود. در این راستا نیز در خردادماه سال ۹۴، صندوق پس‌انداز یکم با استفاده از منابع اقساط بازگشتی مسکن‌مهر و پس‌انداز خانوارهای متقاضی مسکن برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای فاقد مسکن، راه‌اندازی شد. در همین رابطه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر گفته بود: سیاست ما درحوزه مسکن این گونه است که باید خانه‌سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس‌انداز، وارد بازار می‌شوند. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم را برای اقشار میان‌درآمد بر مبنای پس‌انداز برشمرد. تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان سال ۹۵ بدین شرح بوده است: تعداد حساب‌های افتتاحی در بانک‌مسکن ۱۵۴ هزار فقره تعداد تسهیلات اعطایی نیز به متقاضیان مسکن، ۷هزار و ۳۵ فقره بوده است که بر این مبنا نیز مبلغ کل سپرده‌گذاری ۳۳.۷ میلیارد ریال و برای تسهیلات اعطایی ۴.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین کاهش نرخ سود بانکی در صندوق پس‌انداز یکم از ۱۴ درصد به ۸ درصد در بافت‌های ناکارآمد شهری و ۹.۵ درصد در سایر مناطق مجموعه اقداماتی بود که به ثمر نشست و نتیجه داد. چهارمین راهکار نیز توسعه بازار پیش‌فروش مسکن بود. آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۱۳۹۳ تدوین شد و جهت کمک به اجرای این قانون دستورالعمل استفاده از حساب‌های امانی نیز در سال ۹۵ تدوین شد.