خبرگزاری آنا نوشت: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: افزایش درآمدزایی در حوزه تولیدات صادراتگرا با وضع قوانین جدید اقتصادی میسر نخواهد شد، بنابراین باید با اتخاذ تدابیری در راستای رفع مشکلات زیرساختی و ساختاری حاکم بر این حوزه حرکت کرد.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به ضریب صفر مالیاتی برای صادرات گفت: در سال۹۶ به‌عنوان نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه،‌ دولت موظف به اجرای قوانین برنامه توسعه‌ در حوزه صادراتی بود تا این جاده برای تولیدات صادراتگرا هموار شود.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، دولت مکلف به اجرای ضریب صفر مالیاتی برای صادرات به جای معافیت مالیاتی «در برنامه پنجم توسعه» بوده و از طرف دیگر مستثنا شدن صادرات مواد خام در دستور کار قرار گرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود:‌ طبق قانون،‌ ۲۰درصد معافیت مالیاتی به صادرات مواد خام تعلق گرفته و ۸۰درصد دیگر نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند تا با ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان،‌ تولیدات صادراتگرا افزایش یافته و با ایجاد ارزش افزوده بر این نوع کالاها، درآمدزایی مناسبی عاید کشور شود.

لاهوتی بهره‌گیری از تخفیف‌ها و مشوق‌های صادراتی را منوط به افزایش همزمان زیرساخت‌های صادراتی دانست و تاکید کرد: تا زمانی که مشکلات زیرساختی و ساختاری حاکم بر تولید و صادرات برطرف نشود و سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف فرآوری کالاهای خام افزایش پیدا نکند، همچنین قیمت تمام شده مواد خام و کالاهای اولیه برای تولید همچنان بالا و غیررقابتی باشد، طبیعی است که وضع قوانین جدید نمی‌تواند منجر به افزایش انگیزه تولیدکننده و رشد ارزش افزوده در کشور شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه وضع قوانین جدید حتی بر کالاهای تولید داخل هم تاثیر چندانی ندارد، افزود:‌ وضع قانون عوارض بر صادرات یا اخذ مالیات از بخشی از کالاهای صادراتی در شرایط کنونی نمی‌تواند خیلی در رشد ارزش افزوده نقش آفرین باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاثیرگذاری رفع مشکلات زیرساختی و ساختاری در اقتصاد همانند نرخ ارز،‌ سیستم حمل و نقل، روابط بانکی،‌ سهولت ورود سرمایه‌گذار، پیش‌بینی پذیری آینده بازار و ... در کنار قوانین جدید «قانون برنامه ششم» می‌تواند به تولیدکننده این انگیزه را تزریق کند که کالایی با ارزش افزوده تولیدکند. درغیراینصورت وضع عوارض بر صادرات یا گرفتن مالیات از بخشی از کالاهای صادراتی، نمی تواند در افزایش ارزش افزوده اقتصاد ایران کمک چندانی را داشته باشد.