خبرگزاری آنا نوشت: محسن بهرامی‌ارض‌اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و دبیرستاد تنظیم بازار کشور درخصوص تمرکز دولت بر ثبات نرخ‌های کلان اقتصادی گفت: ثبات در بازار، یکی از نیازهای اقتصادی بود که دولت یازدهم توانست با وجود نرخ تورم ۴۶٫۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی این فاجعه را مهار کند و به سمت تورم تک‌نرخی گام بردارد.

وی ادامه داد:‌ کاهش نرخ تورم در بازه‌های چندساله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه شاخص آن،‌ مدت‌زمان یک‌ساله بوده بنابراین وقتی صحبت از نرخ تورم می‌شود یعنی متوسط رشد قیمت‌ها در دو مقطع مشابه یعنی پایان مهرماه سال جاری نسبت به پایان مهرماه سال گذشته ارزیابی خواهد شد.

دبیرستاد تنظیم بازار کشور تاکید کرد:‌ معیار بررسی‌های دولت در این بازه زمانی، سبدی شامل ۳۶۰ قلم کالا است که ملاک قیمت‌گذاری و ارزیابی آن با نمونه‌گیری از چندین هزار شهر و روستا و معدل‌گیری آن بدست می‌آید که برخی اقلام مانند مسکن و اجاره بها،‌بهداشت و درمان، مواد غذایی حائز درجه اهمیت بالایی در این سبدها است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به اینکه درکنار مهار شاخص‌های منفی اقتصاد باید به سمت اشتغال‌زایی و دوری از رکود تولیدی نیز حرکت کرد،‌ گفت:‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته در مراحل پیش‌تولید، تولید تخصصی و پساتولید با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده چرا که «تامین مواد اولیه مناسب»، «تولیدات تخصصی و طبق سلیقه مشتری» و البته در آخر «بازاریابی و عرضه به بازار داخلی و خارجی» به شکل مطلوبی صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از مواقع حتی کالاهای تولیدی در همان بخش سوم، تبدیل به کالا رسوبی کارخانه‌ها می‌شود.

بهرامی‌ارض‌اقدس مسئله اشتغال‌زایی جوانان تحصیل‌کرده و بانوان متخصص را هدف دولت دوازدهم دانست و اظهار کرد: اشتغال‌زایی جوانان تنها در فضای کسب‌وکار اصلاح شده، امکان‌پذیر است و زمانی این فضای سخت و دشوار ترمیم پیدا می‌کند که شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی، اصلاح و ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی فراهم شده باشد تا یک سرمایه‌گذار با ترسیم آینده سرمایه‌گذاری خود، گام در مسیر توسعه اقتصادی بگذارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ بهره‌وری در چند سال گذشته از اقتصاد ایران رخت بر بسته و باید با تسهیل شرایط کسب‌وکار و همچنین تسهیل قوانینی نظیر مالیات و تامین اجتماعی به سمت تسهیل شرایط تولید حرکت کرد.