خبرگزاری آنا نوشت: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آنکه مدت‌زمانی قانونی کاهش نرخ سود وام بانکی به اتمام رسیده، تأکید کرد:‌ بنا بر تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ بهره وام بانکی باید ازاین‌پس به‌صورت ۱۸درصد محاسبه‌شده و تغییر این نرخ در هر بانکی تخلف به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مجلس ازاین‌پس به‌نظام بانکی در خصوص نرخ سود وام و تسهیلات بانکی اولتیماتیومی نخواهد داد و بانک‌ها موظف و مکلف هستند که مصوبه شورای پول و اعتبار را نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به فرصت مجلس به‌نظام بانکی برای اجرای این مصوبه تأکید کرد: مجلس درصدد فرصت نهایت سه‌ماهه به‌نظام بانکی بود تا فضای تنفسی بین جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات وجود داشته باشد تا منابع بانکی نیز مدیریت شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر سررسید مهلت سه‌ماهه به‌نظام بانکی، تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته مجلس با تصمیم گیران نظام بانکی مخصوص بانک مرکزی و شخص وزیر، این جمع‌بندی نهایی شد که تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف‌اند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.

پورابراهیمی با اشاره به لزوم اجرایی شدن این نرخ‌ها گفت: ازاین‌پس وام‌های مشتریان باید با نرخ ۱۸درصد اعمال شود و هرگونه تفاوت در این نرخ،‌ تخلف صریح بانکی بوده و در راستای مبارزه با نرخ‌های بالاتر از این مصوبه، اگر بانک‌ها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب شده و برخورد شدیدی با آن‌ها می‌شود.

نماینده مردم در خانه ملت در پایان خاطرنشان کرد: در گزارش‌های رسیده به مجلس،‌حاکی از آن است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به‌صورت واضح از این نرخ عدول کرده و برخی دیگر نیز، به‌صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبارشده‌اند، اما باید این هشدار داده شود که این تفکر دور زدن قانون از طریق بانک‌ها جریمه سنگینی دربر خواهد داشت.