یکبار دیگر گروه‌های مطالبه‌گر با حمایت رسانه‌های وابسته‌شان موفق شدند، مدیر ارزشمند دیگری را رنجانده و دولت و نظام اقتصادی کشور را از همراهی وی محروم کنند.‏ یه گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حوزه اقتصاد برخلاف حوزه‌ سیاسی حافظه‌ها فراموش‌کار و اندوخته‌های ذهنی کوتاه مدت نیستند و از این رو در تاریخچه اذهان فعالان اقتصادی فهرست بلندبالایی از اسامی مدیران اقتصادی توانمند و سلامت وجود دارد که به دلایل مختلف و با خاطری رنجیده عطای خدمت دولتی را به لقای آن بخشیده‌اند.‏ مدیرانی که به واسطه سال‌ها خدمت گنجینه‌ای از دانش و تجربه هستند و زمانی که باید از داشته‌های آنها برای ارتقاء اقتصاد کشور استفاده شود، کنار رفته‌اند، که از آن جمله می‌توان به عبدالله طالبی بنیانگذار بانک پارسیان اشاره کرد.‏ قصه تلخ رنجش مدیران ارزشمند اقتصاد کشور، امروز برای مدیر دیگری تحریر شد تا محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی از سمت خود استعفا دهد.‏ ماجرای فیش‌های حقوقی که بدون شرح واقعیت‌ها توسط برخی رسانه‌های معلوم‌الحال منتشر شد و همان‌ها با تهیه آتشی از مطالبی کذب و تهمت‌هایی نادرست، ذهن جامعه را برآشفتند تا کار بر رئیس کل بیمه مرکزی تنگ آمده و برای متوقف کردن هجمه‌ علیه دولت از سمت خود استعفا دهد.‏ فیش‌های حقوقی منتشرشد و هرکسی از ظن خود تفسیری بر آن نوشت، یکی اتهام زد و حکم داد، دیگری در مقام مدافع تبرعه کرد و آن یکی دلسوزانه ابراز همدردی نمود، اما کمتر کسی پرسید که چگونه می‌شود اسناد دولتی بدون مجوز منتشرشود و عامل متخلف آن به جای توبیخ شدن به شخصیتی چون عیار افسانه رابین‌هود تبدیل شود.‏ اینکه اقتصاد کشور با رکود و تورم روبرو است و یا بنگاه‌‌های اقتصادی با ده‌ها مشکل ریز و درشت روبرو هستند، مبحثی است فنی و نیازمند ورود کارشناسان و متخصصان، اما اینکه فضایی فراهم شود تا عده‌ای مطالبه‌گر زیاده‌خواه، زمین بازی چنان فراخ پیداکنند که مدیران ارشد اقتصاد کشور در حوزه دولتی را با چنین رفتاری بیازارند و با رفتاری غیرقانونی دولت را تحت فشار بکذارند تا خواسته‌های‌شان تأمین شود، جای بسی نگرانی است.‏ رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد و رفت، وضعیت دیگر مدیران اقتصادی دولت چه‌ می‌شود، بخش خصوصی چطور، ایشان تا چه اندازه مطمئن هستند که فردا روزی مورد چنین باج‌خواهی قرارنمی‌گیرند.‏ اینکه عوام چه می‌گویند خیلی مهم نیست، اما چه خوب بود مدیران اقتصادی دولتی و خصوصی و حتی سیاسی کشور، از زاویه‌ای دیگر به این اتفاق نگاه می‌کردند و این رفتار را توهین به جایگاه خود می‌دانستند و با خاموش کردن این نطفه شوم مانع رشد و فراگیر شدن آن می‌شدند، تا این رفتار الگویی فراگیر نشود.‏ بنا براین گزارش رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به افشای فیشهای حقوقی چند ده میلیونی اسفندماه گذشته برخی اعضای هیات مدیره این بیمه در روزهای اخیر، از سمت خود استعفا داد و از وقوع این "پیشامد ساماندهی شده" برای "هجمه گسترده رسانه ای" به دولت ابراز تاسف و شرمندگی کرد.‏ در متن استعفای "محمدابراهیم امین" که روز چهارشنبه در پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی منتشر شده، خطاب به "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:" شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم."‏ وی تصریح کرده است: "اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب‌عالی که به دانایی و پاک‌دامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها به این دلیل که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم."‏ امین سپس به تشریح عملکرد خود طی دوران مدیریت ۲۰ ماهه بیمه مرکزی پرداخته و احیای توانگری مالی شرکت‌های بیمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه‌ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت‌های بیمه و اقدام برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان‌دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از ۱۰۰ هزار زیان‌دیده بیمه توسعه که بی‌پناه و بی‌رسیدگی و پاسخ‌گویی رها شده و بسیاری نیز زندانی بودند، از جمله اقدامات مهم خویش برشمرده است.‏ وی افزوده است: صنعت بیمه اکنون دارای سامانه‌ای اطلاعاتی است که داده‌های بیمه‌ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره‌سازی در سرورهای بیمه مرکزی قرار می‌دهد تا سامانه‌های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، نمایندگان، کارگزاران و ... شاخص‌های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی‌شان استفاده کنند.‏ به گفته امین، در واقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی با طراحی این سامانه‌ها و شاخص‌های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می‌تواند به صورت برخط بر همه فعالیت‌های بیمه‌گری، مالی، اتکایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اشرافِ به‌لحظه (‏Online‏) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه‌گیری کند.‏ وی با بیان اینکه " دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، با تغییرات مورد نظر به تصویب مجلس رسید"، در استعفانامه اش نوشته است: " میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینه‌ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوّز قانونی برای تأسیس و فعالیت است. به طور مشخص این اقدام اینجانب موجبات دشمن‌تراشی جدّی در داخل را فراهم ساخت."‏ در ادامه متن استعفا آمده است: هم‌چنین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اِعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورای‌عالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه‌های اطلاعاتی یادشده، هیچ فعالیتی در شرکت‌های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و فقط اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می‌تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد.‏ امین تصریح کرده است: "با آنچه رخ داد، این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، یک هزار کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم‌ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک‌دستی‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست. بر همین اساس و با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی‌دریغ جناب‌عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت کنید. "‏ به گزارش ایرنا، ماجرای فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته، بازتاب گسترده رسانه ای و واکنش برخی مقام ها را به همراه داشت؛ این مساله سبب شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته کمیته ویژه ای را مامور رسیدگی به موضوع کند.‏ این کمیته دیروز(سه شنبه) بعد از بررسی های خود، اعلام کرد: با برگزاری نشست ها و انجام بررسی های فشرده در روزهای گذشته همه فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی شد.‏ مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده، برداشتی نادرست است و از سال ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بود که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور شده است. از این رو اطلاق عناوینی چون "حقوق ۸۰ میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.‏ در گزارش این کمیته آمده است: بر پایه بررسی های انجام شده، آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، بی توجهی به عناوین پرداختی برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ مشتمل بر سه بخش است. بخش نخست مربوط به حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که نزدیک ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود.‏ بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷ تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات "ارتقای شغلی" و سایر مزایای مرتبط بود که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان عدالت اداری است.‏ همچنین بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص است که در برخی فیش های حقوقی منتشر شده تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد، صورت گرفته است و چنین پرداختی در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره شده، دیده نشد.‏ پس از گزارش اولیه کمیته ویژه به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیک ایجاد شده برای درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیات عامل بیمه مرکزی (شامل پنج عضو)، با دستور فوری وزیر و هماهنگی دیوان محاسبات همه مبلغ دریافتی (دو میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که دیوان محاسبات کشور نیز این اقدام را تایید کرد.‏ کمیته ویژه همچنین اعلام کرد: نسبت به رای نهایی صادر شده دیوان محاسبات کشور درباره این پرداخت تابع قانون است و پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم می گیرد.‏ بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات، درباره محرز شدن بروز تخلف هنوز رایی از سوی دادسرا صادر نشده است.‏