رویا ایلکا سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه دیجیتالی شدن امور روز به روز در حال گسترش بوده و تمام ابعاد کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده، گفت: ماهیت مجازی این پدیده موجب ایجاد چالش‌های مالیاتی شده است. به عنوان مثال شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش ها است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد  سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در افتتاحیه چهارمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقام های مالیاتی کشورهای اسلامی با بیان اینکه بخش مهمی از فرآیند تحول سازمانی معطوف به مدرن سازی بوده و تغییرات چشمگیر تکنولوژی در محیط بیرونی سازمان ها، شیوه‌های جدید کسب و کار  و حجم انبوه داده‌ها از جمله عوامل محرک به سوی مدرن سازی محسوب می‌شود، گفت: دو موضوع تحول نظام مالیاتی، حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب، مالیات ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال از جمله اولویت‌های مالیاتی است. وی تحول در نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مطلوب را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای سازمان های مالیاتی دانست و ادامه داد: تحول سازمان های مالیاتی در دو بعد مدرن‌سازی یا دیجیتالی شدن و اصلاح قوانین و مقرارت قابل تبیین است. سازمان امور مالیاتی با درک این موضوع در سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی دریافت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیکی، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق، و سامانه خلاصه پرونده الکترونیکی در کنار سامانه پرداخت الکترونیکی حقوق مالیاتی اقدام نموده است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه علاوه بر سامانه‌های مورد اشاره که ارتباط سازمان و مودیان را تسهیل می‌کند، نرم‌افزارهای کاربردی دیگر نیز راه‌اندازی شده است، گفت: این نرم‌افزارهای فرآیند داخلی سازمان همانند رسیدگی و تشخیص مالیات در منابع مختلف مالیاتی وصول و اجرا و حل اختلاف مالیاتی را مورد پشتیبانی قرار می‌دهند. علاوه بر این اجرای طرح جامع مالیاتی از حدود ۱۰ سال قبل در قالب ۵ محور و ۳۲ پروژه آغاز شده است. این پروژه‌ها عبارتند از: محور نرم‌افزار و نظام یکپارچه مالیاتی با ۱۰ پروژه، محور زیر ساخت ۷ پروژه، محور همکاری با صاحبان منافع، ۷ پروژه محور منابع انسانی ۶ پروژه و محور مدیریت طرح دو پروژه . تقوی نژاد، هسته اصلی این طرح بزرگ نرم‌افزار آی‌تی اس اعلام کرد و گفت: این نرم افزار از تمامی فرآیندهای مالیاتی اصلی و از جمله ثبت‌نام، پردازش، حسابرسی به صورت یکپارچه پشتیبانی می‌کند. رئیس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه پروژه انتخاب برای حسابرسی برمبنای ریسک از جمله مهم ترین طرح های جامع است گفت: براساس این پروژه صحت اطلاعات اظهارنامه مودیان بررسی می‌شود و مودیان براساس میزان ریسک طبقه‌بندی و ممیزی خواهند شد. ازسویی دیگر یکی از اقدامات انجام شده در بحث قوانین و مقررات نظام مالیاتی کشور موضوع تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سازمان مالیاتی است. این مقام مسئول با بیان اینکه دیجیتالی شدن امور روز به روز در حال گسترش بوده و تمام ابعاد کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده، گفت: ماهیت مجازی این پدیده موجب ایجاد چالش‌های مالیاتی شده است. به عنوان مثال شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش ها است. وی افزود: تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به کسب کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور محل پرداخت و دریافت وجه، محل تولید کالای دیجیتال از جمله چالش های پیش روی سازمان مالیاتی است. درادامه این نشست مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: با استفاده از ظرفیت نهفته در مفاهیم و نظام مالیاتی اسلامی که بر پایه مالیات ستانی عادلانه بنیان نهاد شده است، می توان به توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی کمک کرد. وی با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در کشورهای اسلامی ،ادامه داد: نظام مالیات ستانی اسلامی بر پایه قسط برپا شده است و وجوه اخلاقی زیست شهروندی را نیز مدنظر قرار داده است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در نظام مالی اسلامی، تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم محور فعالیت اقتصادی است تا زیست عزتمندانه برای مردم مهیا شود که این رویکرد همان توسعه پایدار مردمی است. وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت های نهفته در مفاهیم اسلامی به نظام مالیات ستانی عادلانه برای توسعه اقتصادی اسلامی کمک کند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز همه ما در کشورهای اسلامی به این وفاق رسیده ایم که تقویت اقتصاد ملی، گسترش شفافیت مالی، ایجاد فضای رقابتی، مبارزه جدی با فساد و توسعه حضور بخش خصوصی کشورها در عرصه اقتصادی می تواند گامی موثر در جهت پیشرفت روزافزون اقتصاد ملت های مسلمان جهان باشد و البته که توسعه کشورهای اسلامی در خدمت رفاه عمومی و برخورداری تمام شهروندان از زندگی عزتمندانه و در شان مسلمان متعلق به دنیای مدرن قرار می گیرد. وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی مفهومی مدرن در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید،گفت:ولی از قرن ها قبل، نظام مالیات ستانی اسلامی با روش ها و دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینه های عمل به مسئولیت اجتماعی را در زندگی فرد مسلمان مهیا کرده و از این جهت هم می توان بیان داشت که نظام مالیاتی اسلامی افق های انسانی والایی را پیش از آنکه غرب به مفهوم مسئولیت اجتماعی توجه کند، برای شهروندان مسلمان ترسیم کرده است. وی خاطر نشان کرد: نظام مالیات ستانی اسلامی برپایه قسط بنا شده و این نظام به فرد مسلمان یاری می رساند که ضمن عمل به قواعد اسلامی، وجوه اخلاقی زیست شهروندی اخلاقمدار و مسئولیت شناس مانند تامین هزینه ها برای کمک به فقرا، ایجاد زمینه های برخورداری تمام مردم از ثروت های عمومی و تقویت روحیه همگرایی را در خود تقویت کند. کرباسیان گفت: نباید فراموش کرد که نظام مالیات ستانی اسلامی بر این اصل استوار است که تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلمان صورت گیرد و از این راه زیست عزتمندانه برای آنها مهیا شود؛ این نگاه در دنیای امروز به معنای توسعه پایدار و مردمی تعریف می شود. به عقیده وزیر اقتصاد، امروز کشورهای اسلامی می توانند با استفاده از ظرفیت نهفته در دل مفاهیم و با اتکاء به برخورداری های خود ضمن توسعه و ترویج نظام مالیات ستانی عادلانه به انتقال تجربیات برای توسعه بیشتر اقتصاد کشورهای اسلامی کمک کنند. کرباسیان اظهار داشت: البته نظام مالیات ستانی اسلامی این مزیت را ایجاد کرده که کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشترک بتوانند هرچه ساده تر این فرآیند همگن سازی را پیش برند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید تاکید کرد که پتانسیل های غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد که می توان با هم افزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایه گذاری های مشترک و توسعه فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسلام را به قطبی موثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد. کرباسیان اظهار داشت: دستیابی به این موقعیت ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی برای ایجاد شفافیت بیشتر و روانسازی و بروکراسی زدایی از نظام های مالیاتی به منظور رقابت پذیرکردن اقتصادهاست. وی افزود: این مهم زمانی محقق می شود که همه ما در کشورهای اسلامی با نگاه به افق های بلند، ایجاد وحدت رویه و وفاق به سمت توسعه چنین دیدگاهی پیش برویم بر این اساس امروز ایران استراتژی های راهبردی را برای جهت دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کرده است که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های ابلاغی رئیس جمهوری است. وی با بیان اینکه برای ما این یک اصل است که هیچ حرکت بدون برنامه و غیرهدفمندی نمی تواند به سرانجامی مطلوب برسد،گفت: اما باید دقت کرد که اصلاحات در نظام های اقتصادی و بخصوص مالیاتی باید با نگاه بر چند هدف مشخص صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد: امروز اقتصاد ایران در تلاش است تا مفهوم «اقتصاد امن» که توسط مقام معظم رهبری تببین شده، را با رویکرد ایجاد اقتصادی مقاوم، باثبات، مردم محور و توسعه خواه پیاده سازی کند که در چنین نگاهی به همخوان سازی ساختارهای مالیاتی و واقعیت های اقتصادی نیاز است. کرباسیان با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، افزود: در ایران هم نظام مالیاتی تلاش می کند تا نه در مقابل بنگاههای اقتصادی که در کنار آنها بیایستد؛ به این ترتیب فعال اقتصادی با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه می دهد زیرا که این پیام از سوی دستگاه مالیاتی برای فعال بخش خصوصی ارسال شده که این نظام منصفانه، حرمتمدار، عاری از فساد و عاقلانه با مودیان و بخصوص صاحبان کسب و کار مواجه می شود. کرباسیان با یادآوری اینکه نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و حتی بستر رقابت برابر را مهیا می سازد، گفت: نظام مالیاتی با این تعریف ضمن شناسایی بخش های فعال اقتصاد زیرزمینی که از پرداخت مالیات فرار می کند و در نهایت قیمت تمام شده خود را کاهش می دهد، اجازه نمی دهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام مالیاتی ایران تلاش می کند تا همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقادپذیری، مشاوره پذیری و روزآمدن کردن روش ها و مکانیزم های مالیات ستانی است. همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد ایران که بتازگی از بند تحریمهای ظالمانه و یکطرفه رها شده با عمل به اهداف اقتصاد مقامتی که تاکید برچهار رکن «درونزا»، «برون نگر»، «عدالت محور» و «دانش بنیان» بودن اقتصاد دارد، صورت می گیرد. کرباسیان تاکید کرد: نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت می شود، به شدت آسیب پذیر و متکی به مولفه های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است که همین مورد منجر به ثباتزدایی از اقتصاد می شود. وی ادامه داد: به همین دلیل نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده است و به کارگیری این رویکرد سبب شد تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد رشد را تجربه کند. به باور کرباسیان، نظام سیاسی ایران، بر محور مردم سالاری دینی و دموکراسی متکی بر آموزهای اسلامی بنا شده و این نظام فکری در تلاش است تا با تقویت رابطه مالی میان دولت و ملت، پایه های خدشه ناپذیر حضور دولت هایی پاسخگو، مردم محور و صلح طلب را مستحکم کند. وی افزود: البته مسئله مهم و اساسی این است که اجرای صحیح سیاست های مالیاتی مستلزم وجود دستگاه مالیات ستانی مقتدر، کارآمد، چابک، مجهز به فنآوریهای روز و سازگار با گسترش روزافزون مبادلات فرامرزی و مفهوم اقتصاد دیجیتالی است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نخستین اقدام اصلاح فرهنگ عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات است که قدم های اساسی در این زمینه برداشته شده است، گفت: نباید از یاد برد که اصلاح فرهنگ عمومی امری زمانبر و البته بی اندازه موثر در توسعه اقتصادی به شمار می آید.