رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ مصرفکنندگان میتوانند مطالبات مختلفی را پیگیری کنند اما این کار به شرطی انجام شدنی است که قدرت این انجمنها با افزایش اعضا و انتخاب افراد کاردان برای هیات مدیره افزایش یابد. این روزها بهترین فرصت برای انجام چنین کاری است چرا که انتخابات هیات مدیره انجمنهای شهرستانی در حال برگزاری است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، حسین ابراهیمی درباره ظرفیتهای این انجمن با ذکر مثالی اظهار کرد: با مساعدت معاون رئیسجمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود ۲ماه است که با عضویت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کارگروه تنظیم بازار موافقت شده است و در حال حاضر نماینده این انجمن در نشستهای این کارگروه شرکت کرده و حق رای دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این ۳ سال است که به عنوان یک تشکل مردمی به نهادهای دولتی مراجعه کرده و عملکرد آنها را در رویارویی با مردم بررسی و مورد ارزیابی قرار میدهیم. در واقع براساس آییننامه اجرایی ماده۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان تمامی نهادهای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداریها و همچنین نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موظف هستند اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت را به آن صورت که در این آییننامه عنوان شده در اختیار مراجعهکنندگان قرار دهند.
به گفته ابراهیمی، از جمله این اطلاعات "فرآیند انجام کار و ارائه خدمت و مدت زمان متعارف انجام یا ارائه آن"، "هزینههای انجام کار و ارائه خدمت"، "عنوان واحد، محل استقرار و تعیین اوقات مراجعه"، "روشهای ممکن برای انجام کار (حضوری، مکاتبهای، اینترنتی و تلفنی)" و... است. حال اینکه استانداریها موظف هستند با همکاری انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان موضوع فصل سوم قانون یادشده پس از دریافت و تجمیع اطلاعات در سطح استان، در دیماه هر سال گزارشی از عملکرد نهادهای اجرایی درباره میزان رضایت یا نارضایتی از نحوه اطلاعرسانی در بدو ورود مراجعهکنندگان را تهیه کنند و این کار از سال ۹۵ تا کنون کما بیش انجام شده است که البته باید تقویت شود.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: همان طور که مشخص شد، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ مصرفکنندگان میتوانند مطالبات مختلف آنها را پیگیری کنند اما این کار به شرطی انجام شدنی است که قدرت این انجمنها با افزایش اعضا و انتخاب افراد کاردان برای هیات مدیره افزایش یابد.
وی بیان کرد: این روزها بهترین فرصت برای انجام چنین کاری است چرا که بر اساس اساسنامهای که داریم، انتخابات هیات مدیره تمامی انجمنهای حمایت حقوق مصرفکنندگان شهرستانی باید در خرداد برگزار شود. این انتخابات مقدماتی دارد. از جمله این که باید فراخوانی داده شده و از داوطلبان ثبت نام کرده و فرآیند تایید صلاحیتشان انجام شود. این رویدادی کشوری و بسیار مهم است و با وجود این که همه اعضای بالای ۱۸ سال به شرط تابعیت از ایران میتوانند در این انجمن عضو شوند اما تعداد کمی از افراد جامعه از این رویداد باخبر هستند.
ابراهیمی گفت: تهران نخستین شهری بود که این انتخابات را در روز ۱۱ خرداد برگزار کرد که این انتخابات به دور دوم (۲۱ خرداد) کشیده شد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاکید کرد: با این حال فرآیند برگزاری این انتخابات در سایر شهرستانها به کندی پیش میرود چرا که آنها با مشکلاتی روبهرو هستند که نیاز است تا در این باره با نهادهای متولی رایزنی شود. رسانهها نیز میتوانند به بررسی مشکلات این انجمنها در شهرستانهای مختلف بپردازند و کمک کنند تا فرآیند عضوگیری و برگزاری انتخابات با سرعت بالاتر و کیفیت بهتری انجام شود تا در نهایت حقوق مصرفکنندگان پایمال نشود.
بر اساس این گزارش، این انجمن سامانهای طراحی کرده است که افرادی که تمایل به عضویت در این انجمن و شرکت در انتخابات دارند و یا اینکه قبلا عضو انجمن بودهاند و قصد رای دادن در روز برگزاری انتخابات دارند باید در این سامانه به آدرس www.crps.ir ثبت نام کنند. لازم به ذکر است، همه افراد جامعه تنها با تابعیت ایرانی و داشتن حداقل ۱۸ سال سن، میتوانند در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان عضو شوند.