سومین همایش مبارزه با فساد که هر سال توسط اتاق بازرگانی تهران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد (نهم دسامبر) برپا می‌شود، برگزارشد.
در این همایش از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه‌های بخش خصوصی در مساله عاری بودن از فساد رونمایی شد. این مدل که توسط اتاق تهران و با همکاری دانشگاه صنعت و براساس استانداردهای جهانی و مدل‌های موفق در سایر کشورهای جهان در حال تدوین است، به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد که مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند. عاملیت اتاق تهران برای تدوین این مدل ارزیابی توسط اتاق بازرگانی بین‌الملل و اتاق بازرگانی ایران به رسمیت شناخته شده است و رایزنی با نهادهای ملی و دولتی نیز برای تکمیل این فرآیند و برقراری مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای بنگاه‌های بخش خصوصی ادامه دارد.
***اتحاد بخش غیردولتی و بخش خصوصی؛ کلید موفقیت در مبارزه با فساد
حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر سومین همایش مبارزه با فساد، با اشاره به اینکه در روزهای آینده گزارش ۲۰۱۸ سازمان شفافیت بین‌الملل در رابطه با وضعیت فساد در کشورها منتشر می‌شود، ابراز امیدواری کرد که رتبه ایران در این گزارش نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته باشد.
عابدی جعفری در ادامه دو نکته را در خصوص رتبه احتمالی ایران مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتقا رتبه ایران در اطلس جهانی فساد به آسانی میسر نیست. ضمن آنکه به‌رغم رتبه نامطلوب ایران، تلاش‌های ارزشمندی طی سال‌های اخیر برای برون‌رفت از این وضعیت صورت گرفته است.
او گفت: یافته‌های سازمان سنجش جهانی فساد نشان می‌دهد که میزان فساد در جهان با شیب ملایمی‌در حال افزایش است و افکار عمومی باور ندارد که فساد در کشورها درحال کاهش است. ضمن آنکه ارکان حکومت‌ها در همه کشورها اعم از پلیس، قوه قضاییه، احزاب سیاسی و بخش‌های اقتصادی کم و بیش گرفتار عارضه فساد هستند. حال آنکه صنایع در کشورها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بیش از سایر صنایع، صنایع معدنی، دارویی، ساخت و ساز و انرژی در جهان گرفتار این مساله هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به نتایج ارزیابی‌های سازمان جهانی سنجش فساد، گفت: تنها ۱۸ درصد از کشورها در طول یک سال گذشته، نسبت به سال پیش از آن، توانسته‌اند سلامت اداری را بهبود ببخشند. میزان فساد در ۲۹ درصد کشورها بدون تغییر باقی مانده است و در ۵۳ درصد کشورها نیز فساد رو به افزایش گذاشته است. این بدان معناست که ۸۸ درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولت‌هایشان در راه مبارزه با فساد خوشبین نیستند.
او با بیان اینکه در طول ۱۵ سال گذشته، نمره ایران از ۳۰ نسبت به ۱۰۰ فراتر نرفته است، افزود: شهرداری ها، دادگاه‌ها و ثبت شرکت‌ها از مراکز آسیب‌پذیر در مقوله فساد هستند.
عابدی جعفری در ادامه از تلاش موثر انجمن‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد سخن گفت و ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد به رغم دشواری‌ها در این مسیر پایمردی نشان داده و کوشیده‌اند گفتمان مبارزه با فساد را شعله‌ور نگاه دارند. در عین حال بخش خصوصی نیز به این نهضت پیوسته، ابتکار عمل‌های مناسبی در راه مبارزه با فساد به خرج داده و ساز و کارهای اثربخشی را پیشه کرده است.
او گفت: در همه ۱۸کشوری که بهبود وضعیت فساد مشاهده می‌شود، مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مبارزه علیه فساد، کلید توفیق بوده است. در واقع اتحاد دو بخش مردم‌نهاد و بخش خصوصی کلید برون‌رفت از این مسیر به ظاهر بن‌بستی است که کشورها در آن گرفتار شده‌اند.
دبیر همایش مبارزه با فساد در ادامه سه توصیه خطاب به بخش مردم‌نهاد، بخش خصوصی و دولت داشت. توصیه او به انجمن‌های مردم‌نهاد فعال در امر مبارزه با فساد این بود که موفقیت‌های خود را در این حوزه ناچیز نشمارد و حرکت خود را به صورت مستقل ادامه دهد و همچنین پیوند خود با بخش خصوصی را تداوم ببخشد. عابدی جعفری به بخش خصوصی نیز توصیه کرد که بخش خصوصی مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده، این حرکت را ساختارمند ادامه دهد و ائتلاف خود با بخش مردم‌نهاد را تقویت کند.
توصیه او به بخش دولتی نیز این بود که تخصیص منابع به امر مبارزه با فساد را با جدیت پیگیری کرده و ساختار پراکنده خود را برای این مبارزه بسیج کند. او گفت: دولت از همکاری بخش غیردولتی و بخش خصوصی در این مسیر استقبال کرده و استقلال بخش غیردولتی را در این حرکت به رسمیت بشناسد و میدان را برای فعالیت‌های این بخش باز کند.
***زیربنای چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فساد است
در ادامه این همایش، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران طی سخنانی به اهمیت مبارزه با فساد پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۰ قانون ارتقا سلامت اداری در مجلس به تصویب رسیده؛ اما آمارها و گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت فساد نه تنها بهبود نیافته که وخیم‌تر نیز شده است.
خوانساری سپس به چالش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد که نخستین آن بیکاری بود. او گفت: در حال حاضر ۳٫۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد که ویژگی این جویندگان کار این است که اغلب تحصیلکرده هستند. چالش بعدی این است رشد سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۰ منفی شده است و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان لازم جذب نمی‌شود. پیش‌بینی‌ها بر این بود که لازمه تحقق رشد ۸ درصدی، جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال است که جذب این میزان سرمایه بعید به نظر می‌رسد.
او در ادامه گفت: وضعیت نظام بانکی نیز یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است که نمی‌تواند در تامین سرمایه و نقدینگی موثر واقع شود. کمبود آب، آلودگی هوا و در مخاطره قرار گرفتن محیط زیست از دیگر چالش‌های مهم محسوب می‌شود و البته مساله صندوق‌های بازنشستگی که به سرباری برای بودجه تبدیل شده را نیز باید به فهرست این چالش‌ها افزود.
رییس اتاق تهران آسیب‌های اجتماعی را نیز به عنوان یکی از چالش‌ها عنوان کرد و گفت: از فرار مغزها نیز باید به عنوان یکی از چالش‌های اساسی یاد کرد. چرا که گفته می‌شود، حدود یک و نیم میلیون نفر در صف مهاجرت از کشور قرار دارند که این خطرناک است. چرا که عمده این افراد از تحصیلکردگان و نخبگان جامعه هستند.
آخرین چالشی که خوانساری به آن اشاره کرد، افول سرمایه اجتماعی بود و او در این باره گفت: بحران بی‌اعتمادی مانند خوره به جامعه نفوذ می‌کند.
او با بیان اینکه زیربنای این چالش‌ها فساد است، ادامه داد: اگر فساد مهار شود، اغلب این چالش‌ها نیز قابل حل خواهد بود.
رییس اتاق تهران با طرح این پرسش که برای مبارزه با فساد چه باید کرد؟ ادامه داد: نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و لازم است تجربه سایر کشورها در امر مبارزه با فساد را ملاک عمل قرار دهیم. باید اذعان کرد که هر چه دولت بزرگتر باشد، و نهادهای نظارتی نیز افزایش یابند، به شدت فساد افزوده خواهد شد. در حالی که اگر بخش خصوصی مورد اعتماد قرار گیرد، رقابت تقویت شود و رسانه‌ها نیز آزاد باشند، به طور قطع، فساد کاهش می‌یابد.
خوانساری بیان کرد که اگر قرار است، اقتصاد رشد کند، راهکار آن مبارزه با فساد است. او ابراز امیدواری کرد که اتاق تهران با گام‌هایی که برداشته است، بتواند سهمی هرچند کوچک در عرصه مبارزه با فساد به خود اختصاص دهد.
***راهکارهای مدون اتاق بازرگانی بین المللی برای مبارزه با فساد
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در این همایش به توضیح راهکارها و رویکردی که این نهاد بین‌المللی در موضوع مبازه با فساد دارد پرداخت.
محمدمهدی بهکیش در این رابطه با بیان اینکه اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) در این رابطه راهکارهای مشخصی دارد، افزود: برای مبارزه با فساد، در وهله نخست باید اقتصاد رقابتی شود و اتاق بازرگانی بین‌الملل در این باره تاکید جدی دارد.
وی افزود: همچنین در این رویه، قوه قضائیه شفاف، پاک و پاسخگو باید وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه دولت نیز باید به طور واقعی پاک‌دست باشد.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در ادامه به لایحه بودجه سال ۹۷ که دولت روز گذشته سند آن را به مجلس تحویل داد اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده، نرخ ارز از سوی دولت ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است حال آنکه این نرخ در بازار در حال حاضر نزدیک به ۴۲۰۰ تومان است، از این رو این شکاف قیمتی همچنان در نرخ ارز وجود خواهد داشت که خود فسادآور است.
بهکیش افزود: این در حالی است که بخش خصوصی طی سال‌های اخیر به طور مداوم بر تک نرخی کردن ارز تاکید و پافشاری داشته است. بنابراین با این شیوه، نمی‌توان برای مبارزه با فساد گام جدی برداشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید تفاهمی میان بخش خصوصی و دولت شکل گیرد، افزود: بر اساس رویکردهای اتاق بازرگانی بین‌المللی، اگر مقررات و قوانین در کشوری که به دنبال ریشه‌کنی فساد است، اصلاح نشود اتفاقی در مبارزه با این پدیده رخ نخواهد داد. این در حالی است که مقررات و قوانین در دست بخش خصوصی ایران نیست.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل سپس تصریح کرد: در ایران برای مقابله جدی با فساد و دستیابی به راهکارهای عملیاتی آن، باید به سراغ تجارب و رویکردهای کشورهای موفق در این زمینه رفت و از برنامه‌های عملیاتی کشورهای در حال توسعه و هم سطح ایران استفاده کرد.
بهکیش با بیان اینکه بخش خصوصی بیش از همه در پدیده فساد اقتصادی لطمه می بیند، افزود: به طور قطع در منجلاب فساد، دولت‌ها نیز غرق خواهند شد. تاکید دارم که از نظر هزینه و فایده، فساد به نفع هیچ‌کس نیست. از این رو بخش خصوصی باید با صراحت بیشتری در این رابطه به گفت‌وگو با دولت بنشیند.
***حمایت رییس اتاق ایران از پروژه عملیاتی اتاق تهران
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه رفتارهای فسادآلود در کشور طی دهه‌های اخیر با اوج‌گیری درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است، گفت: گزارش‌های بین‌المللی از وضعیت شاخص‌های فساد نشان می‌دهد که ایران از نظر بعد گستردگی فساد در یک چهارم پایانی فهرست کشورهای فاسد جای دارد.
غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه فساد علاوه بر تضعیف شاخص‌های اقتصادی کشور، به نابودی اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی نیز دامن خواهد زد، افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد منجر به کاهش رشد سرانه یک کشور از یک تا ۷ درصد می‌انجامد. علاوه بر اینکه کاهش یک درصدی فساد می‌تواند به افزایش ۳٫۵۳ درصدی صادرات و ۲٫۲۷ درصدی رشد واردات در یک کشور منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه رانت و فساد در کشور سیستمی شده است، افزود: در چنین شرایط، کشور در موقعیت خطرناک سقوط اخلاقی در جامعه نیز قرار گرفته است که متاسفانه در کشور به آن توجهی تاکنون نشده است.
رییس اتاق ایران سپس با اشاره به اینکه رعایت کدهای اخلاقی باید در بخش خصوصی کشور حکمفرما شود، گفت: در این رابطه نیاز به تدوین آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار در بخش خصوصی کاملا احساس می‌شود. متاسفانه باید گفت که در امر مبارزه با فساد شاهد مبارزه با مفسد هستیم و نه فساد و عوامل آن.
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از فساد باید هزینه‌های ارتکاب به آن را در کشور بالا برد، افزود: در این مسیر، باید آمار و اطلاعات به صورت شفاف در دسترس همگان باشد و ضمن آنکه استقلال قوه قضائیه و اعمال بی‌طرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر مقام و جایگاهی در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، یکی از مشکلات کشور در حال حاضر تعدد و تورم قوانین است، حال آنکه با کاهش مجوزها می‌توان بخش‌های قابل توجهی از دیوار فساد را فرو ریخت.
رییس اتاق ایران در پایان با اشاره به اینکه اولویت نخست کشور در امر مبارزه با فساد باید رفع کانون‌های فساد باشد، افزود: اتاق بازرگانی تهران در پیوندی مناسب میان بخش خصوصی و دولت اقدامات جدی و عملیاتی برای مبارزه با فساد را آغاز کرده است که این روند با حمایت‌های جدی باید ادامه پیدا کند.
***اتاق تهران پرچمدار مبارزه با فساد در ایران
قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در این پانل به توضیح دلیل اهدای لوح و مجوز اتاق بازرگانی بین لملل به اتاق تهران پرداخت. ملک‌رضا ملک‌پور گفت: با اهدای این نشان و لوح، اتاق بازرگانی بین‌الملل که مقر آن در پاریس است، صلاحیت اتاق تهران را به عنوان شخصیت حقوقی که مکانیزم‌های لازم برای مبارزه با فساد بر اساس مقررات ICC را دارد، تشخیص داده است.
وی افزود: بر این اساس، اتاق تهران به زودی فهرست سه‌گانه‌ای از بنگاه‌های مجاز در سیستم مبارزه با فساد، ارزیابان مجاز و همچنین صادرکنندگان گواهی‌نامه‌های مجاز این بخش را روی سایت این اتاق منتشر و به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رساند.
ملک‌پور در ادامه افزود: در روز ۹ دسامبر همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد که مراسم آن نیز در هلند برپا شد، نام کشور ایران در فهرست ۱۲ کشوری از جهان قرار گرفت که بخش خصوصی در این کشورها برای مبارزه با فساد گام برداشته است. از ایران نیز نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در این فهرست قرار گرفته است و به نوعی این حرکت اکنون پشتوانه بین‌المللی بخش خصوصی را دارد.
***مدل ارزیابی مبارزه با فساد تا پایان سال رونمایی می‌شود
در ادامه این پنل، ناصر عندلیب، معاون آموزشی اتاق تهران و مجری پروژه تدوین مدل ارزیابی مبارزه با فساد نیز توضیحاتی در مورد این مدل ارائه کرد و گفت: تلقی ما در اتاق تهران این بود که اکنون بیش از آنکه به مبانی نظری نیاز باشد، لازم است، الگویی اجرایی و عملیاتی پیاده شود. بنابراین این ماموریت برعهده مرکز آموزش اتاق تهران قرار گرفت.
او با اشاره به اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد، ایزو ۳۷۰۰۱ و رهنمود‌های اتاق بازرگانی بین‌الملل به عنوان اسناد بالادستی این الگوی اجرایی است، ادامه داد: ما برای طراحی این الگو تجربیات بین‌الملل از جمله تجربیات کشور مکزیک در امر مبارزه با فساد را مورد توجه قرار دادیم.
عندلیب گفت: این مدل باید بر اساس هزینه - فایده طراحی می‌شد. به نحوی که شرکت‌ها را برای به کارگیری این مدل ترغیب کند. همچنین مدیریت ریسک در تعاملات بین‌الملل شرکت‌ها و نیز برخورداری از برخی مشوق‌ها از جمله ویژگی‌های این مدل است. این مدل در عین حال باید شفاف باشد و از عارضه‌های ایزوهای پیشین نیز در امان بماند.
او پیش‌بینی کرد که علاوه بر رونمایی از این مدل در اسفند ماه سال جاری، ۱۰ شرکت عضو اتاق تهران که داوطلب به کارگیری این مدل هستند نیز در پروسه اجرای آن قرار گیرند.
رسول نورالسناء، استاد و نماینده دانشگاه علم و صنعت به عنوان مجری پروژه تدوین مدل ارزیابی مبارزه با فساد نیز عنوان کرد که برای طراحی این مدل، مستندات بین‌الملل و کنوانسیون‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. او ادامه داد: چندین کمیته تشکیل شده که هر کمیته به مباحث تخصصی نظیر حسابرسی، مدیریت و مسایل مالی می‌پردازد. مدل طراحی شده نیز مدلی پویا است که به مرور زمان باید توسعه یافته و کامل شود تا در نهایت برای صنایع مختلف قابل استفاده باشد.
نورالسنا با بیان اینکه یکی از مباحث مورد توجه در کنوانسیون‌ها، ارزیابی ریسک است، گفت: لازم است روزنه‌های شکل‌گیری فساد در کشور به درستی شناسایی شود.
در پایان این پانل، ملک‌رضا ملک‌پور به این نکته اشاره کرد که یکی از نهادهای دولتی نیز از اتاق تهران خواسته است که سامانه ملی مبارزه با فساد را طراحی کند.
