رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه قانون ضرورت اجرایی دارد، گفت: اخذ نظر و پیشنهادات فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین امری ضروری و تسهیل کننده است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی شامگاه پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه فعالیت و قانون گذاری متفاوتی توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود فضای کسب و کار از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری ها تاکید کرد و افزود: با تاخیر در تصمیم گیری ها، فرصت ها در ساختار اقتصادی کلان کشور از بین می روند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اجرای این قانون تاکنون درگیر مشکلاتی اساسی بوده است ادامه داد: حتی ۲۰ درصد از این قانون مترقی اجرایی نشده و اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود اثرگذاری ملموسی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
شافعی با اشاره به نقش مجلس در اصلاح اقتصادی کشور گفت: مشکلات اقتصادی کشور بیش از اقتصاد خرد و کلان است و اینک در قاعده گذاری دچار نارسایی هستیم و تا این نقاط ضعف رفع نشود به نتایج مطلوبی در اقتصاد نخواهیم رسید. در این مسیر، اخذ نظر و پیشنهادات فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین امری ضروری و تسهیل کننده است.
شافعی عنوان کرد: متاسفانه پاداش دهی به دلال ها، واسطه گری و اقتصاد غیر مولد در کشور وجود دارد و تا این نوع نگرش به اقتصاد باشد به نتایجی مطلوب دست نخواهیم یافت.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: به طور قطع اینک در شرایط عادی نیستیم لذا با تصمیمات عادی نمی توان شرایط غیرعادی کشور را مدیریت کرد.
وی عنوان کرد: مدیران استانی، شرایط اقتصادی کنونی را مورد توجه قرار دهند تا بسیاری از مسائل و مشکلات رسیدگی و رفع شود و در این راستا مسئولان با روحیه جهادی و ریسک می‌توانند مشکلات مردمی را رفع کنند.
شافعی ادامه داد: محدودیت منابع نداریم و مشکل اصلی چگونگی تخصیص و مصرف منابع است که در این زمینه بخش دولتی و خصوصی باید راهکاری بیندیشند.
وی اضافه کرد: کشور در تدوین برنامه های توسعه ای درگیر مشکلاتی است و این مشکلات ابتدا باید از سطح ملی رفع شود و بعد به استان ها تسری یابد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: نگاه به استانداران نباید نگاه هزینه ای باشد و این رویکرد باید به درآمدی تغییر پیدا کند و تا زمانی توانایی توزیع قدرت در کشور را نداشته باشیم از وضعیت دشوار کنونی رها نمی شویم.
وی عنوان کرد: استاندارها باید والی استان ها باشند و برای کوچک ترین تصمیم نباید از تهران مجوز گرفته شود و استان ها براساس قابلیت های داخلی خود می توانند توسعه یابند.
**تلاش برای رسیدن به رشد ۸٫۵ درصدی
استاندار کرمان در شورای گفت و گوی این استان گفت: برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه استان، باید ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان انجام شود که مبلغ سرمایه گذاری سالانه کنونی ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
محمد جواد فدائی سهم در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی در سرمایه گذاری استان کرمان را سهم ۸۷ درصدی اعلام کرد و گفت: در تسریع صدور مجوزها در استان اقدامات مناسبی انجام شده است. تصمیم داریم از مشورت و همفکری اتاق ایران برای جذب ۸۷ درصد سهم بخش خصوصی بهره بگیریم تا به رشد اقتصادی ۸٫۵ درصدی تعیین شده برسیم.
استاندار کرمان یادآور شد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمان شورای فعالی بوده است و نتایج آن قابل قبول است.
فدائی ادامه داد: استان کرمان به لحاظ منابع و امکانات، وضعیت بسیار خوبی دارد به طوری که این استان به بهشت معادن معروف است و ۴۰ درصد ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است. در بخش صنایع توسعه خوبی در استان صورت گرفته و در بخش گردشگری نیز شرایط مناسبی داریم به‌گونه‌ای که یک سوم آثار ثبت جهانی کشور در استان کرمان هستند.
وی با بیان این مطلب که با توجه به منابع و ظرفیت های استان از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیستیم، تصریح کرد: در استان کرمان در شاخص‌های توسعه و درآمد زیر متوسط کشوری است و این شرایط خوبی نیست.
فدائی درصد بیکاری استان کرمان را ۱۱٫۵ درصد عنوان کرد و ادامه داد: در سال‌جاری تعداد ایجاد شغل نسبتا قابل قبول بوده است اما با توجه به ورود افراد بیکار جدید، این اشتغال‌ها ملموس نیست.
