گروه بازار غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان با نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ گفت: قانون بودجه در ایران کارکرد سیاستگذاری برای تحرک بخشی به رشد اقتصادی و بهبود اشتغال نداشته و تنها به متوازن کردن دخل‌وخرج کشور می‌پردازد. به گزارش خبر نگار جهان اقتصاد، وی گفت: به‌طورکلی بودجه ابزاری برای سیاستگذاری دولت، ایجاد ثبات، تعدیل رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمدهاست اما متأسفانه در ایران تنها به وسیله‌ای برای متوازن کردن دخل‌وخرج کشور تبدیل شده است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران اختصاص عمده بودجه کشور به هزینه‌های جاری به‌جای هزینه‌های عمرانی را بیانگر ادعای فوق دانست و تصریح کرد: برنامه‌های عمرانی کانال پیگیری اهداف توسعه‌ای هستند که متأسفانه همیشه در حاشیه قرار می‌گیرند و دولتها تنها به رفع‌ورجوع هزینه‌های جاری توجه دارند. بر اساس اظهارات وی میزان بودجه عمومی در نظر گرفته‌شده برای سال ۹۶ توسط دولت رقمی بالغ‌بر ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه سال ۹۵ نزدیک به ۱۰٫۶ درصد رشد نشان می‌دهد. برای اعتبارات عمرانی ۶۲٫۷ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده که درواقع یک‌سوم بودجه موردنظر برای هزینه‌های جاری کشور است. شافعی ادامه داد: با تداوم روند فعلی تدوین بودجه در کشور، وضعیت مانند گذشته باقی خواهد ماند و نمی‌توان نسبت به آینده چندان امیدوار بود. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی خواستار شفافیت کلیه درآمدها و مصارف کشور هستند. باید میزان کسری بودجه به‌صورت شفاف مطرح شود. چرا همیشه شمشیر تیز کسری بودجه گردن هزینه‌های عمرانی را قطع می‌کند؟ اگر در طول سالهای گذشته بودجه عمرانی به‌صورت کامل اجرایی می‌شد، امروز بخش‌خصوصی می‌توانست در سطح بالاتری فعالیت کند. وی ادامه داد: دولت بودجه جاری کشور را صددرصد اختصاص می‌دهد اما در مورد بودجه عمرانی اینگونه عمل نمی‌کند. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در طول ۱۹ سال گذشته تنها ۶۹ درصد از بودجه‌های عمرانی محقق شده‌اند. شافعی علاوه بر اشاره به لزوم تحقق کامل بودجه عمرانی، خواستار پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید عمرانی شد و افزود: دولت می‌تواند از طریق اصلاح ساختار، توجه به کوچک‌سازی خود و ارائه برنامه‌ریزی دقیق‌تر، بودجه جاری کشور را کاهش دهد. رئیس اتاق ایران در ادامه به وضعیت مالیات‌ها در لایحه بودجه ۹۶ اشاره و تشریح کرد: رقم کل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که نسبت به بودجه مصوب سال ۹۵ در حدود ۹ درصد رشد داشته است. این درحالیست که طبق بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۴٫۱ درصد پیش‌بینی می‌شود با این وصف نمی‌توان رشد ۹ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۶ را منطقی دانست. وی تأکید کرد: رکود همچنان اقتصاد ایران را رنج می‌دهد در چنین شرایطی فشار مالیاتی، مشکلات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در این رابطه، سیاستگذاران باید تجربه کشورهای مختلف بعد از بحران جهانی را مدنظر قرار دهند. در این کشورها به‌منظور کاهش بار اجباری پرداخت مالیات‌ها و همچنین مقابله با فرار مالیاتی، مراحل، زمان و نهادهای دخیل در این پروسه را کاهش دادند. شافعی از دولت درخواست کرد: سیاستگذاران به‌طورجدی به‌جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را در بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی صرف کنند. از طرف دیگر سازوکاری اتخاذ شود که همه نهادهای برخوردار در پرداخت مالیات مجدانه مشارکت داشته باشند. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه با نگاهی به جداول ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به سال ۹۰ تصریح کرد: در این سال ۶۲ درصد از مالیات کشور توسط بخش صنعت و معدن پرداخت‌شده است. رئیس اتاق ایران تلاش دولت در انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامی به‌منظور پوشش تعهدات خود را اقدامی مردود توصیف کرد و گفت: این رویکرد در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز اتخاذشده است که از سوی بخش خصوصی موردانتقاد قرارگرفته چراکه باور داریم این اقدام برای بازپرداخت بدهی‌های دولت تنها موجب سنگین شدن تعهدات شده و حرکت او در سال‌های آتی را کندتر خواهد کرد. وی راه‌حل پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی را کاهش هزینه‌های جاری از طریق کوچک‌سازی، انضباط مالی و پایبندی به بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های سررسید شده عنوان کرد و افزود: انتشار اوراق بیا پوشش بدهی‌ها فقط بار سنگینی بر دوش دولت بوده و در نهایت اعتماد مردم را از دولت سلب می‌کند. شافعی همچنین با اشاره با لایحه بودجه ۹۶ تشریح کرد: طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۹۶ در حدود ۷٫۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران با انتشار اوراق خزانه اسلامی پوشش داده می‌شود که با توجه به تحقق بودجه سال ۹۵ در این مورد، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری دولت در این رابطه برای سال ۹۶ نیز تحقق یابد. رئیس اتاق ایران در پایان بی‌توجهی سیاستگذاران نسبت به تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای در بودجه را اقدامی نادرست عنوان کرد و گفت: متأسفانه همواره به استانداران به‌عنوان تنخواه‌دار نگریسته می‌شود که نگاهی غیرمنطقی است. اگر بتوانیم مداخلات منطقه‌ای را نیز در بودجه مدنظر قرار دهیم به‌طور حتم بودجه واقعی‌تری خواهیم داشت. در ادامه این نشست، قدیر قیافه، عضو هیات‌ نمایندگان اتاق ایران به پاسخ به این سئوالات پرداخت که چرا علی رغم تاکیدات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هنوز دولت، بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد؟ چرا دولت باوجود قوانین تسهیل کننده تولید همچنان قوانین سخت‌گیرانه را اجرایی می‌کند؟ چرا هنوز دخالتهای دولت در بازار صنایع دارای زنجیره ارزش ادامه دارد؟ وی مصادیق دخالتهای دولت را وضع عوارض صادراتی، وضع تعرفه برای واردات، اعمال معافیت های مالیاتی و اموری از این دست عنوان کرد. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی دخالتهای دولت در امور صنایع و تولید نتایجی را در پی دارد. برای مثال همین دخالت ها و به دلیل نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها سرمایه‌های زیادی از صنعت آهن و فولاد کشور خارج شد. این فعال اقتصادی در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته حل اختلاف بین دولت و بخش خصوصی ذیل کارکردهای شورای گفت‌وگو به جای ارجاع پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری، ایجاد واحد اجرایی نظارت بر اجرای توافقات بین دولت و بخش خصوصی از سوی دولت و تشکیل کارگروه‌های مشترک میان بازیگران زنجیره‌های مهم در اتاق ایران را مطرح کرد. قیافه، محترم شمردن همه فعالان در زنجیره تولید را خواستار شد.  افزایش فاصله بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی امیرحسین کاوه، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، چالش تامین مواد اولیه برای صنعت را موضوعی عجیب توصیف کرد و گفت: متاسفانه فاصله بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی روز به روز درحال افزایش است. متاسفانه صنایع بالادستی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تکمیلی داخلی را در اولویت کاری خود قرار نداده اند و به حراج محصولات خود در خارج از مرزهای کشور رو آورده‌اند. این فعال اقتصادی تداوم روند موجود و بی‌توجهی مسئولان به نوع رفتار صنایع بالادستی را مورد انتقاد قرار داد و از تهیه بیانیه‌ای از سوی تشکلهای صنعتی برای ارائه به شخص رئیس جمهور خبر داد و گفت: آنچه در بیانیه آمده تنها اجرای بندهای قوانینی است که طی سالهای اخیر به تصویب مجلس رسیده و متاسفانه به مرجله اجرا درنیامده‌اند. کاوه همچنین در نظر گرفتن تعرفه بالا برای واردات مواد اولیه‌ای که در داخل با کمبود آنها مواجه هستیم را اقدامی غیر قابل توجیه دانست و در عین حال بر عرضه محصولات در بورس کالا برای شفافیت در قیمت تاکید کرد. تولید کشور در بی‌برنامگی رهاشده است محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مواردی کلی  را پیرامون وضعیت اقتصادی کشور در صحن هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد. بحرینیان با بیان اینکه تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی در بی‌برنامگی رهاشده است، گفت: اقدامات مهمی در کشور انجام‌شده اما به سطح مورد انتظار نرسیده‌ایم و این موضوع برای بخش خصوصی دردناک است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: درآمدهای کشور از سال ۱۳۳۸ با افزایش صادرات نفت و گاز، پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی و ارزش دلاری افزایش‌یافته اما هنوز هم کشور بدهی دارد. کشورهایی هستند که با یک‌پنجم درآمد سرانه کشور ما، به تولید ناخالص داخلی ۱۸ هزار میلیارد دلاری در سال رسیده‌اند و باید اقدامی اساسی در این زمینه انجام دهیم. بحرینیان با استناد گزارش‌های بانک مرکزی گفت: نااطمینانی‌های ناشی از تحریم بین‌المللی خود را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نشان داده و در نیمه دوم سال ۹۰ فعالیت‌های تولیدی و ثبات بازار‌های مالی کشور هدف قرار گرفته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به گزارش بانک مرکزی افزود: اقتصاد ایران اگرچه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین‌المللی تا حدودی از آثار دوره اول بحران مالی جهانی درامان ماند، لیکن تسری بحران به بخش‌های واقعی اقتصاد، موجب تأثیرپذیری معنی‌دار اقتصاد کشور از آن شد.همچنین کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه و واسطه‌ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران بود که با تأخیری چندماهه و عمدتاً درسال ۱۳۸۸ عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را تحت تأثیر قرارداد. همچنین کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور از پیامدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌زا و برون‌زا، عملکرد اقتصاد ایران را در سال ۱۳۸۸ تحت تأثیر قراردادند. بحرینیان افزود: ایجاد اشتغال در کشور از سال ۱۳۸۷ به‌واسطه شرایط کسادی حاصل از بروز خشک‌سالی، اعمال سیاست‌های کنترل تورم و بحران مالی جهانی با کندی روبه‌رو شد. بعد از بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۸، بازار کار در سال ۱۳۸۹ وارد دور جدیدی از کسادی شد به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۹ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۵/۱۳ درصد اعلام شد. بحرینیان بابیان اینکه بخش زیادی از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ رسیده‌اند، گفت: بخش مهمـی از تسهیلات بانکی اعطاشده در سال‌های گـذشته نصیب تعـداد کـمی بنگاه بزرگ‌شده است و درنتیجه بنگاه‌های کـوچک و متـوسط امـکان بهـره‌منـدی از منـابع محدود نظام بانـکی کشور را نداشته‌اند. لـذا با تـوجه به اینکه ایـن بنگاه‌ها امکان بهره‌مندی از منابع بازار سرمایه را نیز ندارند می‌توان نتیجه گرفت طـی سال‌های گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تأمین مالی دسترسی نداشته‌اند. بخش عمـده اشتغال کشور - به‌خصوص اشتغـال صنعتی - دربنگاه‌های کشور و متوسط متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند. این عضو هیات نمایندگان با اشاره به موارد بالا و گزارش‌های بانک مرکزی پیرامون وضعیت اقتصادی گفت: حال باید دید چه فرد یا نهادی مسئول حل این مشکلات است، چراکه بخش خصوصی هیچ نقشی نه در به وجود آمدن تحریم‌ها نه در بالا رفتن نرخ ارز و گران‌تر شدن مواد اولیه نداشته است. ناهماهنگی در توزیع منابع و توسعه اجتماعی رئیس مرکز رصد اجتماعی وابسته به وزارت کشور در صحن هیات نمایندگان گزارشی راجع به ناهماهنگی توزیع منابع و توسعه در کشورارایه کرد. اردشیر گراوند گفت: کشور از دهه ۳۰ دچار عدم تعادل عمیق منطقه‌ای شده به‌طوری‌که بر اساس ظرفیت‌های طبیعی خود بارگذاری نشده و کشور بخشی شده است. گراوند در مورد توزیع منابع طبیعی گفت: منابع آبی کشور در مناطق شمالی و در بخشی از زاگرس است و عمده مناطق کشور بی‌آب هستند.۸۰-۹۰ درصد سدها هم در همین مناطق هستند و اساساً توزیع نامناسب منابع و ظرفیت‌ها را در کشور داشته‌ایم. رییس مرکز رصد اجتماعی وابسته به وزارت کشور افزود: ۴۸ درصد اراضی کشور در زاگرس است و همچنین بیشتر سطح تولید و سطح زیرکشت هم در زاگرس و گلستان است. درصورتی‌که عمده تولیدات صنعتی و دامی مانند تولید گاو و گاو شیرده و شیر در مناطق کویری و مرکزی صورت می‌گیرد و همچنین بخش عمده‌ای از پروانه‌های ساختمانی در تهران و اصفهان صادر می‌شود. مشاور وزیر کشور افزود: تمرکز اقامت‌گاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، کارگاه‌های صنعتی و تولید صنعتی نیز در مناطق کویری است و این موضوع اساس مهاجرت را در کشور ایجاد کرده است. به‌طوری‌که در سال ۳۵، سه میلیون مهاجر در کشور داشته‌ایم و در حال حاضر درسال ۹۵، ۵/۱۲ میلیون مهاجر داریم و این موضوع نظام اجتماعی را ازهم‌پاشیده است. چراکه در طول پنج دهه استان‌های سیستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان بیکارترین استان‌ها بوده‌اند. وی تصریح کرد: توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور، مناطق مرکزی هستند. جایی که اصلاً آب ندارند، ارتفاع ندارند و درواقع منابع طبیعی ندارند. در استان‌هایی که منابع طبیعی دارند میزان آسیب‌های اجتماعی مانند قتل و خودکشی و ناامنی اجتماعی بالاست و این موضوع ۵۰ سال است که وجود دارد و به همین جهت سرمایه‌گذاری زیادی در این مناطق صورت نگرفته است. گراوند تغییر نسبت جنسی را از عوارض مهاجرت برشمرد و گفت: مهاجرت گسترده در همه اقشار منجر به تعمیق فقر و از دست رفتن امید به بهبود شرایط در بین مردم و توسعه ناامنی در مناطق فقیر می‌شود و این عدم تعادل‌ها همواره وجود دارد. رییس مرکز رصد اجتماعی وابسته به وزارت کشور درباره میزان سرمایه‌ اجتماعی مناطقی که عمده فرصت‌های توسعه در آنجاست، گفت: درحالی‌که عمده فرصت‌های توسعه اقتصادی در استان‌های مرکزی، تهران، اصفهان است، سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، کلان و میانی در این مناطق از همه‌جا پایین‌تر است. قوانین مرتبط با بهینه‌سازی انرژی را پیگیری کنیم رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروشیمی و پالایشی اتاق ایران مواردی را پیرامون مدیریت پیگیری قوانین مرتبط با بهینه‌سازی انرژی عنوان کرد. علی شمس اردکانی اجرایی شدن بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ در مباحث مربوط به صرفه‌جویی در مصرف را موردتوجه قرار داد و گفت: این بند بدین‌صورت است که هر نهاد و ارگان دولتی و خصوصی که بتواند به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که از مصرف انرژی در بخشی از بخش‌های اقتصاد کاسته شود. وزارت نفت در قالب یک قرارداد بیع متقابل هزینه این سرمایه‌گذاری و سود آن را از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از اجرای همان پروژه می‌پردازد. اما در حال حاضر عده‌ای در داخل دولت معتقد به اجرای این بند نیستند. رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروشیمی و پالایشی اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از همکاری نکردن دولت با بخش خصوصی در پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: موتورسیکلت‌ها در تهران ۹۵ درصد آلودگی را ایجاد می‌کنند و حتی مقرر شد برای برقی کردن موتورسیکلت‌ها، بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند اما دولت علی‌رغم اعلام آمادگی بخش خصوصی بازهم خط تولید موتورهای انژکتوری را راه‌اندازی کرده است. شمس اردکانی با اشاره به لزوم تجهیز ۱۸ هزار اتوبوس و ۱۴۰ هزار تاکسی مجهز به سیستم CNG در ده کلان‌شهر گفت: این اقدامات عملی نشده است. بیست سال از تأسیس IFCO می‌گذرد اما هنوز وضع کسب‌وکارهای انرژی مطلوب نیست. رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروشیمی و پالایشی اتاق ایران افزود: شدت انرژی در کشور ما به قهقرا رفته است. به بخش خصوصی هم اجازه ورود به پروژه‌های انرژی را نمی‌دهند، درصورتی‌که قاعده بازی باید با ورود بخش خصوصی شکل بگیرد. شمس اردکانی با اشاره به قانون اصلاح مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف سال ۸۹، قانون بهبود مصوب سال ۹۰ که قوانین هدف حوزه انرژی هستند، گفت: از اتاق تقاضا داریم اقداماتی انجام دهند تا جلوی قانون‌گریزی در بخش انرژی گرفته شود. رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروشیمی و پالایشی اتاق ایران لزوم برگزاری همایشی برای بررسی دلایل اجرایی نشدن قوانین مصوب حوزه انرژی را مهم و مؤثر خواند. در ادامه نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، پنج نفر از اعضا، در تذکرات خود مواردی را به سمع هیات نمایندگان رساندند. علیرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، پیرامون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: برای بررسی میزان عملیاتی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید در اتاق کمیته‌ای تشکیل شود و از میزان اجرای این قانون گزارشی تهیه‌کرده و در صحن هیات نمایندگان ارائه دهند. صالحی همچنین پیرامون ارزش‌افزوده و معافیت‌های صادراتی گفت: اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از صادرات، بازارهای رقابتی را از صادرکنندگان گرفته و در توسعه صادرات اخلال ایجاد کرده است. این عضو هیات نمایندگان همچنین در مورد تعیین نرخ ارز مبادله‌ای در بودجه سال آینده گفت: نرخ ارز مبادله‌ای باید در بودجه سال ۹۶ بالاتر رود چراکه با نرخ ۳۳۰۰ تومان نمی‌توانیم به سمت ارز تک‌نرخی برویم و با این شرایط، ارز تک‌نرخی نخواهد شد. محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راجع به بخشنامه اخیر سازمان گمرک گفت: گمرک اخیراً بخشنامه‌ای برای عوارض صادراتی بر کالاهای صادراتی وضع کرده که بدون نظرخواهی از بخش خصوصی بوده است.  درصورتی‌که این مورد مخالف متن صریح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که می‌گوید دستگاه‌های دولتی همیشه باید در هنگام تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها از تشکل‌های اقتصادی نظرخواهی کنند. مجتبی بهاروند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به دریافت هزینه از فروش کارنه‌تیر گفت: ۱۳۰۰ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی عضو اتاق ایران هستند و اتاق ایران سالانه میلیاردها تومان از فروش کارنه‌تیر درآمد دارد. درحالی‌که فعالان این صنف از همه ضعیف‌تر هستند. عباس جبال‌بارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حضور وزیر کار در تیرماه در اتاق ایران گفت: وزیر کار در اتاق ایران وعده دادند که نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان‌های تجدیدنظر را از خارج سازمان تأمین اجتماعی تعیین کنند چراکه فعالان اقتصادی در این هیات‌ها در اقلیت هستند؛ اما تا امروز این مورد اجرایی نشده و باید پیگیری شود. جبال بارزی افزود: همچنین مقررشده است از ابتدای سال ۹۴ اسامی بدهکاران بانکی قطعی به‌صورت برخط اعلام شود درصورتی‌که این موضوع هم اجرایی نشده است و باید از طرف اتاق ایران پیگیری شود. وی افزود: سیستم پیگیری اتاق ایران ضعیف است. به‌طوری‌که ما وقت‌ می‌گذاریم و موضوعات را بررسی می‌کنیم اما از طرف اتاق پیگیری نمی‌شود. در بخش پایانی، رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی نوزدهمین نشست هیات نمایندگان مواردی را مطرح کرد. رئیس اتاق ایران با اشاره به صحبت‌های اردشیر گراوند راجع به ناهمگونی توسعه گفت: باید در برنامه‌های توسعه‌ای کار را از روستا آغاز کنیم و برنامه‌های توسعه‌ای بدون توجه به روستاها مشکلی را حل نخواهند کرد. شافعی افزود: فعالیت‌های اقتصادی همیشه باید با سه موضوع اولویت‌بندی، مکان‌یابی و ظرفیت سنجی همراه باشند در غیر این صورت به توسعه نمی‌رسند. رئیس اتاق ایران در مورد بودجه هم گفت: همه کمیسیون‌های اتاق ایران باید بودجه را بررسی کرده و درنهایت نتیجه بررسی‌های کارشناسی را به مجلس ارائه دهند.