رئیس اتحادیه نانوایان استان تهران در حالی خواستار اجرای طرح یکسان‌سازی نان و حذف نظارت دولت از بازار نان دارد که مصرف‌کنندگان خاطره خوشی از کمرنگ شدن نقش دولت در این بازار ندارند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹ و دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ۶ سال می‌گذرد، اما به دلیل آثار و تبعات منفی ادامه‌دار این حادثه اقتصادی، در نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این اتفاق تازگی دارد.
یکی از اتفاقات ناخوشایندی که عواقب منفی آن همچنان متوجه مصرف‌کنندگان است، حذف یارانه آرد و نان و ایجاد شاخه جدیدی در صنف نانوایان به نان آزادپزها بود که به دو نرخی شدن قیمت نان در بازار مصرف منتهی شد.
نانوایی‌هایی که آرد را به قیمت آزاد خریداری کرده و طبیعتا نان را با قیمت آزاد عرضه می‌کنند.
این اتفاق موجب بروز برخی تخلفات صنفی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شد از آن جمله که برخی نانوایی‌هایی که همچنان آرد ارزان قیمت دریافت می‌کردند، این آرد را در اختیار آزادپزها قرارمی‌دادند تا سود بیشتری به دست آورند و یا اینکه برخی از واحدهای صنفی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کردند، نان را به قیمت آزاد عرضه می‌کردند و همچنین می‌توان به پخت نان با سایزهای مختلف و قیمت‌های متنوع و یا اجبار مصرف‌کننده به خرید نان کنجدی اشاره کرد.
آنچه مسلم است کمرنگ شدن نقش نظارتی دولت در بازار نان یک نتیجه واضح و فاحش داشت و آن کاهش کیفیت، افزایش قیمت و ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان نان و گسترش نارضایتی در این بازار بود.
حال بعد از گذشت ۶ سال از این تجربه اشتباه و مشکلات متعدد این بازار، قاسم زراعت‌کار رئیس اتحادیه نانوایان استان تهران از همین نظارت اندک و ناچیز دولت در بازار نان انتقاد کرده و خواستار توقف ان شده و اذعان داشته‌است که در این صورت بازار رقابتی ایجاد شده و کیفیت و قیمت نان بهبود پیدا خواهدکرد.
در حالی که تجربه گذشته ثابت کرد با اندکی باز شدن فضا و کاهش حضور دولت، برخی نانوایی‌ها در کاهش کیفیت و افزایش قیمت رقابتی پایان ناپذیر را کلید زده‌اند، این فعال صنفی مدعی شده‌است که در صورت اجرای طرح یکسان‌سازی نان، فضای رقابتی به وجود خواهد آمد و در چنین موقعیتی می‌توان حرف از خلاقیت و افزایش کیفیت زد.
البته رئیس اتحادیه نانوایان استان تهران به این واقعیت تلخ نیز اشاره کرده‌است که کسی به فکر افزایش کیفیت نان نیست و هیچ دستگاهی برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده‌است، اما از این موضوع سخن نگفته است که این موضوع محدود به دستگاه‌‌های دولتی نشده و اکثریت فعالان این صنف نیز دغدغه بهبود کیفیت نان را ندارند.
جالب اینکه وی در بخشی از سخنانش از نظارت اندک دولت بر بازار نان گلایه کرده و در قسمتی دیگر از گفته‌هایش به ارائه نشدن برنامه بهبود کیفیت نان از سوی دولت انتقاد می‌کند.
زراعت‌کار در ادامه گفته‌است که ۸۰ درصد آرد توزیع شده از سوی دولت یارانه‌ای است که برای نانوایی‌های سنتی است و ۲۰ درصد آن آزاد که به نان‌های فانتزی و آزادپزها تعلق دارد که این مسأله نشان‌دهنده این است که دولت همچنان بر نانوایی‌ها و نان کشور نظارت دارد. در حالی که اگر مسأله نان در کشور یکسان‌سازی شود و نانوا اختیار انتخاب آرد اولیه خود را داشته باشد، می‌توان در فضای رقابتی حرف از افزایش کیفیت و خلاقیت زد اما این در حالی است که هر نانوایی ۴۰۰ کیلوگرم آرد یارانه‌ای دارد و به نانوا دیکته می‌شود که چگونه نان بپزد و هیچ ماده افزودنی نمی‌تواند به آن اضافه کند.
نکته قابل تأمل در این بخش از خنان رئیس اتحادیه این است که وی از یارانه‌ای بودن ۸۰ درصد از آرد عرضه شده به نانوایی‌ها خبر می‌دهد، در حالیکه در بازار عرضه سهم نانوایی‌های آزادپز بیش از ۲۰ درصد است.
رئیس اتحادیه نانوایان استان تهران همچنین در خصوص تخلف آردفروشی‌ها، افزود: شاید کمتر از یک درصد نانوایی‌های کشور مرتکب برخی تخلفات شوند اما نمی‌توان آن‌را به همه نانوایی‌ها تعمیم داد. البته شایعه فروش آرد نانوایی‌های سنتی به آزادپز و فانتزی درست نیست چرا که آرد مورد نیاز برای تولید نان فانتزی ۲۱ تا ۲۶ درصد است و برای نان لواش و تافتون ۱۵ درصد و برای نان‌های بربری و سنگک ۱۸ درصد است.
قطعا این سخن از سوی رئیس اتحادیه قابل پذیرش است که نمی‌توان آردی را که برای پخت نانی مشخص تهیه شده، برای نان دیگری به کار گرفت و در واقع وی با پاسخی انحرافی قصد دور کردن اذهان عمومی از اصل موضوع را داشته‌است.
بی‌شک کسی مدعی نیست که آرد یارانه‌ای نانوایی لواشی به سنگکی یا بربری منتقل می‌شود، بلکه منتقدان بر این باور هستند که آرد یارانه‌ای هر یک از این نانوایی‌ها به نانوایی که نان مشابه می‌پزد منتقل می‌شود و قطعا تخلفات بیش از یک درصدی است که رئیس اتحادیه برآن تأکید دارد.
رئیس اتحادیه نانوایان ادامه داد: هیچ دستگاهی از جمله سازمان استاندارد برنامه‌ای برای افزایش کیفیت نان ندارد و به ما ارائه نداده است اما زمانی می‌توان حرف از رقابت زد که زنجیره تولید آرد و نان به یکدیگر متصل شوند و به نانواها اختیار داده شود که با قیمت منصفانه، نان کیفی‌تری به مردم تحویل شود.
وی تصریح کرد: در مهرماه امسال ابلاغیه جدیدی صادر شد که بر اساس آن هر کسی می‌تواند نانوایی راه‌اندازی کند و مجوز آن را دریافت کند. این در حالی است که از ۷۲ هزار نانوایی موجود در کشور ۱۲ هزار نانوایی مازاد وجود دارد و باید دید که در کدام منطقه چه نانوایی مورد نیاز است؛ نه این که به هر کسی اجازه دهیم در پارکینگ خانه خود نانوایی راه‌اندازی کند.
علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
