در مراسم روز ملی اصناف علی فاضلی، اصناف را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی نامید و از ایشان خواست با حفظ وحدت و آرامش در بازار بر مشکلات غلبه کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: روز اصناف نمی‌خواهم از مشکلات و اشکالات موجود صحبت کنیم، اما بایداذعان داشت که امروز دشمن اقتصاد کشور را هدف قرارداده‌است و برای نیل به هدف تحریم‌های گوناگون و اجرای برنامه‌های مختلف برای ایجاد جنگ روانی و شایعه‌سازی را در دستور کار قرارداده‌است.
وی تصریح کرد: امروز وظیفه داریم با ایجاد وحدت برای آحاد جامعه، هماهنگ کردن اقتصاد، نگاه به مزیت‌های داخلی، فعال‌تر کردن بنگاه‌های تولیدی و نظام بخشی به سیستم توزیع کشور در جهت حمایت از کالاهای ایرانی برای رفع مشکلات کشوئر تلاش کنیم.
فاضلی گفت: اصناف سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و امروز نگاه رهبری، دولت، مجلس و مردم به اصناف کشور است و از طرفی قبول دارم که ابزارهای لازم برای این افسران اقتصادی باید فراهم شود.
وی افزود: تصویب قوانین کارآمد، اصلاح نظام بانکی با بهره مناسب، مبارزه عملی با قاچاق کالا و حذف قوانین زائد از جمله کارهایی است که مجموعه حاکمیت نظام باید دراین عرصه کمک حال اصناف کشور باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران خطاب به وزیر کشور گفت: ناهماهنگی‌های زیادی بین دستگاه‌های اصناف و شهرداری در کل کشور وجود دارد که تقاضای بنده ایجاد برگزاری یک جلسه مشترک میان شهرداران کلانشهرها و روسای سازمان‌های مرتبط و اتاق‌های اصناف کشور است. همچنین بحث ستاد تنظیم بازار نیز در اختیار استانداران کشور است و به یقین برگزاری جلسه مشترک برای حل مشکلات کارگشا خواهد بود.
فاضلی تاکید کرد: در اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ معضل مهمی را داریم که اصناف و نیروی انتظامی و وزارت کشور درگیر هستند و باید جلسه مشترکی برای حل آن برگزار شود.
وی افزود: ساماندهی واحدهای بدون پروانه و گسترش بی رویه نظام دستفروشی که سبب شده افزون بر یک میلیون نفر در این عرصه در کنار واحدهای صنفی بازار کشور را تحت تاثیر قرار دهند و همکاری وزارت کشور برای حل این مشکل می تواند موثر باشد.
فاضلی تصریح کرد: برگزاری جلسه از سوی وزارت کشور، استانداران و روسای اتاق های مراکز استان ها باعث حل شدن مشکلات خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: هیچ زمانی به حساسیت امروز نبوده و نیست، دشمن موثرترین نهادهای اقتصادی کشور را هدف قرار داده‌است. تضعیف مولفه‌های قدرت آفرین و امنیت‌زا در دستور کار دشمن قرارگرفته و متاسفانه برخی از بنگاه‌های صنفی خودی نیز در جهت تضعیف بازار سخن می‌رانند و بازار را متهم به گرانفروشی می‌کنند که صحت ندارد.
فاضلی اظهارکرد: اصناف به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و از اصناف و بازاریان کشور می خواهم حداقل‌ها را در بازار رعایت کنند، به طور مطمئن بر مشکلات فائق خواهیم آمد. ما قدرتمند تر از آن هستیم که تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار بگیریم.
***اصناف قوی‌ترین نهاد مردمی است
در ادامه این مراسم وزیر کشور با بیان اینکه ابتدا باید به جایگاه اصناف بپردازیم؛ نهادی که در طول تاریخ نزدیک‌ترین، موثرترین و همراه‌ترین با مردم بوده است، تصریح‌کرد: جدایی بازار و مردم غیرقابل تصور است چرا که بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را در ارتباطش با مردم داشته‌است. موضوعی که بازار را به قوی‌ترین نهاد مردمی بدل می‌کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی ادامه داد: بازار با بیش از دو و نیم میلیون واحد صنفی مجاز و پوشش جمعیتی ۱۰ میلیونی نقش بزرگی را ایفا می‌کند. همچنین ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که باز هم تاکیدی بر این ادعاست.
وزیر کشور بازار را نهادی موثر در ایجاد امنیت و آرامش جامعه دانست و گفت: عرضه کالا با قیمت واقعی و به میزان نیاز مردم موجب امنیت و آرامش روانی جامعه خواهد شد. اگر اصناف وظیفه خود را در تامین کالاهای مورد نیاز مردم به درستی انجام ندهند، زمینه تنش در جامعه دامن خواهد خورد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به همراهی بازار و پیوستن بازاریان به انقلاب و نقش مستقیم آن در وقوع انقلاب و تلاش برای تهیه و توزیع کالاهای مهم مردم در روزهای طولانی جنگ، گفت: امروز همراهی و همدلی اصناف با مردم و مقابله با دشمنان موضوعی قطعی و ضروری است که در شرایط امروز باز هم باید شاهدش باشیم.
او با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: "ما از ابتدای انقلاب باید در حوزه مقاوم و مستقل کردن اقتصاد گام‌های اساسی بر می‌داشتیم اما در این حوزه کوتاهی کردیم و در استقلال اقتصادی نتوانستیم با تراز انقلاب حرکت کنیم. باید طوری حرکت می‌کردیم که اگر شیرهای نفت بسته شود دچار تنش‌های داخلی نشویم، این در حالی است که نتوانسته‌ایم با استفاده از منابع داخلی و توانمندی های منطقه ای بودجه ای داشته باشیم که به نفت وابستگی نداشته باشد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سه ماه گذشته با وجود جنگ روانی دشمن از نظر میزان فروش و قیمت نفت همچنین صادرات و واردات کشور نه تنها کمبود نداشته‌ایم بلکه شاهد افزایش بوده‌ایم اما با توجه به جنگ روانی دشمن در داخل دچار نوسانات قیمت ها و نگرانی مردم می‌شویم. بخشی از این مشکل به خاطر حجم نقدینگی مردم و مراجعه بیش از حد به بازار است که دولت نیز باید در تنظیم مقررات برای مدیریت بهتر بازار در این شرایط عمل کند.
وزیر کشور افزود: جلسات مورد نیاز برای ساماندهی بازار با شهرداری ها و استانداران برگزار خواهد شد تا حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز ساماندهی شود. سازمان اصناف طرح خود را در این زمینه در ساماندهی دستفروشان ارائه کند.
*** اصناف از ظرفیت حرفه ای خود استفاده کنند
در ادامه همایش بزرگداشت روز ملی اصناف معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: تحریم ها اتفاق جدیدی برای اقتصاد کشور نیست و جامعه صنفی نخستین سنگر موفقیت اقتصادی کشور هستند.
حسن یونس سینکی با بیان اینکه زحمات فراموش نشدنی اصناف در عرصه های مختلف اجتماعی قابل تقدیر است، افزود: بار اول نیست که از ناحیه دشمن مورد تهاجم قرار می‌گیریم ؛ دشمن به روش‌ها و شیوهای مختلف ما را آزموده و این شرایط نیاز نیاز به مدیریت و کارشناسی دارد.
وی با بیان اینکه آرامش در عرصه های مختلف بخصوص دوران دفاع مقدس مدیون فداکاری های اصناف است، تصریح کرد: جامعه صنفی نخستین سنگر موفقیت اقتصادی کشور هستند و اقتصاد اجتماعی نخستین پارامتر و سرمایه ملی برای توسعه اقتصادی کشور است.
یونس سینکی اظهار کرد: سیاست جدید بیرونی برای کشور ایجاد شده و بایستی با یک دور اندیشی و تجارب حرفه ای اجازه نداد که از تحریم مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد شود.
معاون وزیرصنعت با بیان اینکه باید از ظرفیت های جدید استفاده کرد، افزود: بدون تردید استفاده از ظرفیت های جامعه صنفی می تواند دست مایه پیروزی مجدد در عرصه اقتصادی باشد. وی تاکید کرد: ۳ میلیون واحد صنفی در ترکیب اصناف هستند که خود ظرفیتی است برای حوزه اقتصادی، امنیت و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی که باید از این ظرفیت ها پاسداری و بهرگیری کرد.
وی افزود: نخستین خواسته وزارت صنعت از اصناف این است که ظرفیت حرفه ای خودتان را دست مایه موفقیت قرار دهد و با بهره گیری از ظرفیت های حرفه ای قدم های موثری را در شبکه توزیع و تامین کالا بردارد؛ جریان تامین اگر به درستی مدیریت شود، دست مایه اتفاقات خوب خواهد بود.
سینکی آرامش اجتماعی را یک سرمایه دانست و گفت: ناآرامی ها هزینه ها را وارد حوزه اقتصادی می کند و باید برای این ناهماهنگی هزینه بدهیم و لازم است با دقت نظر و بهره گیری از ظرفیت ها شرایط را مدیریت کنیم.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه اتحاد و یکپارچگی اصناف مهم است، افزود: ما به اندازه اصناف مشکلات و فرصت ها را نمی شناسیم و باید مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: اجازه ندهید دشمنان تحت هیچ عنوان و ادبیاتی اتحاد و یکپارچگی شما را خدشه دار کنند و اجازه ندهید ظرفیت حرفه ای و تخصصی شما را خدشه دار کنند.
یونس سینکی گفت: اصناف ما درون مایه فرهنگی و اجتماعی دارند و برای توسعه یافتگی های امروز اقتصادی کار سخت می شود و باید برای شبکه تولید و توزیع کارشناسی کرد.
وی افزود: بحث حمایت از کالای ایرانی چیزی حدود ۴۸۰ هزار صنف تولیدی اصناف کشور هستند که می توانند حمایت از تولید داخلی کشور را فراگیر کنند و به تمام معنا اجرا کنند و بحث صنوف تولیدی باید حمایت شوند و زمینه صادرات را افزایش دهند.
یونس سینکی تصریح کرد: بحث مبارزه با قاچاق خیلی جدی است و مهم ترین سنگری که می تواند آن را به صفر برساند، جامعه صنفی کشور هستند. با اتحاد و هماهنگی اصناف این کار شدنی است و باید از عرضه کالای قاچاق جلوگیری کنند.
*** امضاء یادداشت تفاهم همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت کشور
در حاشیه این مراسم یادداشت تفاهم همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت کشور امضا شد. یادداشت تفاهم مذکور به امضای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسید. این یادداشت تفاهم در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف تشریک مساعی در رفع مسایل و مشکلات اصناف کشور و هم افزایی در جهت مدیریت بهینه بازار و توسعه اشتغال به عنوان عوامل موثر در تامین امنیت و آرامش جامعه و با توجه به نقش اساسی وزارت کشور در هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های ملی بین وزارت کشور و اتاق اصناف ایران امضا رسید. تشریک مساعی در راستای نظام مند کردن فعالیت اصناف و هم افزایی و همکاری در راستای مدیریت بازار با محوریت حمایت از کالای ایرانی، تولید و اشتغال از اهداف یادداشت تفاهم یاد شده است. به منظور حسن اجرای این یادداشت تفاهم ، کمیته ای مرکب از معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل می شود تا با برگزاری جلسات منظم ادواری ، ضمن نظارت بر روند اجرای مفاد یادداشت تفاهم، نسبت به بررسی و تعیین تکلیف سایر موضوعات مرتبط نیز اقدام کنند. اعتبار این یادداشت تفاهم از زمان انعقاد سه سال است و پس از اتمام مدت، تمدید آن با توافق طرفین بلامانع خواهد بود.
