خبرگزاری ایکنا نوشت: مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات و مصوبات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: این جلسه به موضوع بررسی فقهی اوراق وکالت به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی پرداخت و به عنوان دستور جلسه اول، مسائلی که در رابطه با این ورقه بهادار مطرح بود مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: اوراق وکالت، یکی از ابزارهایی است که در بسیاری از بازارهای مالی در دنیا منتشر شده و می‌تواند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکت‎ها و بنگاه‌ها را پاسخ دهد. از آنجا که در ایران، تاکنون از این ابزار در بازار سرمایه استفاده نشده است، این موضوع در جلسه گذشته کمیته فقهی بررسی شد و این کمیته طی دو جلسه گذشته در خصوص زوایای مختلف این موضوع، مباحث فقهی مربوطه را مطرح کرد. پیره یادآور شد: بعد از پاسخ‌های مربوطه توسط کارشناسان و خبرگان، در نهایت کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص این اوراق، چنانچه ملاحظات فقهی در رعایت شود، از نظر این کمیته، انتشار این اوراق بلامانع است. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، امکان‌سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بود. یکی از دارایی‌هایی که در اوراق اجاره می‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد، سهام است و با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت‎های مختلفی در بورس اوراق بهادار پذیرش شده‌اند و سهام آنها مورد داد و ستد قرار می‎گیرد بنابراین سؤال مطرح این است که کدام یک از انواع سهام را می‌توان به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار داد؟ رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی ادامه داد: در این خصوص، با توجه به اینکه مطابق نظر هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی در خصوص اجاره دادن سهم باید اخذ شده باشد و در صورتی‌که کمیته، این سهم را تأیید نکند، امکان انتشار آن اوراق اجاره مبتنی بر سهام وجود ندارد، بنابراین ما درخواست‌هایی را در کمیته فقهی مطرح کردیم و برخی از انواع سهام مورد بررسی قرار گرفت. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در نهایت، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که آن انواع سهامی که در این جلسه، درخواست انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آنها ارائه شده بود، از نظر ملاحظات فقهی نمی‎توانند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرند و در آن مواردی که درخواست شده بود، اجاره دادن آن سهم صحیح نیست؛ البته در جلسات ماقبل، از میان موارد ارائه شده، برخی تأیید و برخی رد شد.