جهان اقتصاد- احسان کرمانشاهی: روز گذشته اسنادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به موجب آن حدود به ۹۰۰ میلیون تومان به خرید اتومبیل و تبلیت برای اعضای شورای شهر تهران اختصاص داده شده بود. خبری که باعث اعتراض‌های وسعی در شبکه‌های اجتماعی شد و واکنش‌های متفاوتی را با خود به همراه آورد. از سوی دیگر اعضای شورای شهر از جمله محمد سالاری اعلام کرده‌اند که دریافت اتومبیل از سوی شورای شهر تنها به شورای پنجم خلاصه نمی‌شود و در طول چهار دوره گذشته شورای اعضای شهرر، از این امکانات بهره‌مند بودند. بسیاری اعتقاد دارند عنوان شدن رسانه‌ای این موضوع کاملا هدف‌‌مند است زیرا اعضای شورای شهر درحال گام برداشتن در مسیر تحقیق وتفحص از عملکرد گذشته شهرداری تهران هستند و اینگونه افشا‌گری‌ها تنها برای متوقف کردن مسیری است که آنها آغاز کرده اند به بهانه بررسی ابعاد حقوقی این موضوع (جهان اقتصاد) به علی نجفی توانا رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری به گفت وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانیم. + استفاده از اتومبیل به صورت در اختیار و نه با انتقال سند از سوی شورا به اعضای شورای شهر تهران به لحاظ حقوقی چه مشکلاتی دارد؟ آنچه مسلم است اموال عموم در نزد مسئولین کشور امانت تلقی شده و قطعا یدامانی مدیران باعث می‌گردد که هرگونه هزینه و صرف وجوه و اموال بیت‌المال بر اساس قانون، تابع ضوابط و مستند به مدارک انجام شود . بنابراین اگر در مقررات حاکم بر شورای شهر و بودجه مصوب این شورا چنین اقدامی مستند به قانون و ضوابط حاکم باشد، ایرادی بر خرید اتومبیل و یا تبلیت برای اعضای شورا به منظور استفاده غیر شخصی و صرفا در راستای خدمات و اقدامات مربوط به عضویت در شورا، خلاف قانون نبوده و تضییع اموال عمومی و بیت المال تلقی نخواهد شد. + بر اساس کدام مستند قانونی خرید اتومبیل برای اعضای شورای شهر غیر قانونی نیست؟ با توجه به اظهار نظر نمایندگان شورای شهر و به خصوص سخنگوی شورای شهر ظاهرا خریداتومبیل وسایر وسایل بر اساس یک رسم و یک روش مسبوق به عملکرد سابق است و چون اتومبیل‌های استفاده شده به ادعای این سخنگوی محترم مستهلک گردیده‌اند اتومبیل‌های جایگرین برای۲۱ نفر از اعضای شورای شهر خریداری شده و قرار است در اختیار آنان قرار بگیرد. درنتیجه اگر ظرفیت قوانین چنین اجازتی داده باشد، اقدام اعضای شورای شهر تخلف نیست و در غیر این صورت و در صورت نبود مستند تخلف بوده و قابل پیگیری در محاکم قانونی و قضایی است. + چرا جامعه ایران با وجود اینکه استفاده قبلی مدیران شهرداری تهران و سایر مدیران دولتی از اتومبیل‌های به صورت در اختیار را دیده است باز در مورد آن واکنش نسان می‌دهند؟ واقعیت آن است که علت ابراز حساست‌ها در مورد هزینه‌های از محل بودجه عمومی و بیت‌المال معطوف به عملکرد برخی از مدیران در دهه‌های گذشته است و این اظهارات و نقدها وایرادات البته نشانه بسیار خوب و حکایت از نظارت هوشیارانه ، هوشمندانه و مستمر مردم و یا سازمانهای نظارتی برعملکرد مدیران بخش عمومی دارد و قطعا بدانیم در صورت استمرا چنین حساسیت و نظارتی فساد اداری یا تخلفات مالی در نهاد های اجرایی و عمومی به حد اقل خواهد رسید. زیرا مدیران خود را زیر ذرده بین‌های نظارتی دیده و به دلایل مختلف از جمله آبرو و نیاز به ریست در جامعه از هرگونه تخلف قانونی و عرفی پرهیرخواهند کرد. در نتیجه باید در این مسیر به صورت مستمرگام برداشت. و از نهادهای مردمی استفاده مستمر کرد و وظیفه نظارتی را به آنها سپرد. حساسیت جامعه به شورای شهر، آینده مطلوبی را به وجود خواهد آورد.