بخش خصوصی صنعت برق به یک تلاطم جدید ورود کرد
مهدی زاهدی-صنعت برق سالهاست به دلایل متعدد گرفتار نوسانات شدیدی است که هر آن بیم آن می رود تا با کوچکترین تلنگر تازه ای، رو به اضمحلال نهد.
دراین میان تولیدکنندگان بخش خصوصی در این صنعت به دلیل نابرابری در رقابت با دولتی ها از یک سو و عدم حمایت های طبیعی که درشعارهای مسئولان دولتی همواره نمود داشته است از سوی دیگر در حال تحمل بیشترین فشارها هستند تا به بقای خود ادامه دهند.
ماجرای بدهی ها و طلبهای متقابل بخش خصوصی و دولت سالهاست که به عنوان یک آفت تمام عیار درحال نابودی صنایع برقی کشور است. ماجرایی که اگرچه همه دولتها به آن اذعان داشته و برای حل آن تلاش کرده اند اما همچنان ادامه دارد.
علاوه بر این موضوع مهم، چندی است که با پایان یافتن زمان پیک مصرف برق درکشور دوباره رویکرد «وعده حل مشکلات» جای خود را به «تصمیمات ناگهانی مخرب» داده است تا تولیدکنندگان این صنعت به ویژه تولیدکنندگان برق از نیروگاههای مقیاس کوچک در وضعیت بالاتر از هشدار قرار بگیرند.
قطع سوخت رسانی به نیروگاههای تولید پراکنده در روزهای اخیر درحالی صورت گرفته است که سالهاست دولتمردان کشور به اشکال گوناگون حمایت خود را از این نوع تولید برق آشکارا بیان کرده اند اما این اتفاق سبب شده در این روزها شاهد تعطیلی بیبشتر نیروگاههای تولید پراکنده باشیم.
در روزهای گذشته انجمن های مرتبط با صنعت برق در بیانیه هایی خواستار حل این مشکل شدند اما به رغم تمام این درخواستها هنوز اتفاق مثبتی برای حل این اختلاف بین دو وزارتخانه نفت و نیرو که دود آن به چشم بخش خصوصی صنعت برق رفته، صورت نگرفته است.
سرانجام اعضای سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق کشور روزیکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا به بیان مشکلات خود در رابطه با این موضوع مهم بپردازند.
**حذف ناگهانی نیروگاههای کوچک
دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در این نشست خبری گفت: وزارت نیرو در سالهای گذشته کمک کرد تا تولیدکنندگان به سمت تولید پراکنده بروند؛ اما متاسفانه امسال بعد از گذر از پیک برق، ناگهان اعلام کردند که تولید پراکنده برق نمی‌خواهیم، سوخت هم نمی‌دهیم و تولیدکنندگان پول گازی هم که مصرف شده باید بپردازند و درغیر این صورت، خودمان از حساب‌ها برمی‌داریم!
پرویز غیاث‌الدین از تغییرات ناگهانی قوانین و بخشنامه های یک شبه انتقاد کرد و افزود: ما درکشور علاوه بر برنامه توسعه پنج ساله چشم‌انداز ۲۰ ساله هم در این حوزه داریم؛ اما متاسفانه سیاست مسئولان به صورت روزانه تغییر می کند.
وی از عدم اعتماد به وعده های دولت سخن گفت و افزود: از یک سو بخش خصوصی تشویق به احداث نیروگاههای تولید پراکنده می‌شوند اما با کوچکترین اختلافات بین وزارتخانه ای و تغییر سیاست ها، فقط بخش خصوصی قربانی می شود.
غیاث‌الدین در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تصریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی هر اتفاقی بیافتد، خسارت می‌گیرد؛ اما سرمایه‌گذار داخلی با تغییر روزانه سیاست‌ها خسارت می‌دهد و نسل بعدش هم همچنان باید خسارت دهد.
**سالی ۷۰شرکت از دور خارج می شوند
دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه ۵۳۰ عضو در سندیکا داریم و هر سال بیش از ۷۰ شرکت اعلام می‌کنند قادر به ادامه تولید نیستند، گفت: در زمستان از ما برق نمی‌خرند؛ می‌گوییم بگذارید برق صادر کنیم، قبول نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه هیچ حمایتی از تولیدکننده نیست، پرسید: پس از برجام دولت کدام هیات را به خارج فرستاد تا برای تولیدکننده کار ایجاد کند؟ می‌گوییم صادرات داریم؛ اما مشکل اخذ پول همچنان هست. دولت که قدرت دارد کمک کند پولمان را بگیریم؛ قول می‌دهند، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
غیاث‌الدین با بیان اینکه صنعتی که ورشکسته است دیگر نمی‌تواند به دولت کمک کند، تصریح کرد: چهار سال قبل گفته شد دولت خوب است، همراهی کنیم و از انتقاد بپرهیزیم؛ اما حمایت این نیست که سکوت کنیم و هیچ نگوییم. درصورتی که بخش خصوصی طلبش را نگیرد؛ زمین‌گیر می‌شود.
**بدهی پیمانکاران به بانک‌ها مغفول مانده است
رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز در این نشست گفت: اکنون بیش از ۶۰ درصد برق مصرفی کشور را بخش خصوصی تامین می‌کند و مقرر است این میزان به ۸۰ درصد برسد؛ این درحالی است که وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است.
محمدعلی وحدتی با اعلام این مطلب افزود: از سوی دیگر در سال های گذشته قانون حمایت از تولیدکننده مصوب شد و بر اساس آن متناسب با میزان بدهی دولت تهاتر صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: این قانون بسیار مفید بوده اما بخش مغفول مانده بدهی پیمانکاران به بانک‌ها است که تهاتر نمی شود. امید داریم در سال جاری در قانون بودجه راهکاری برای این امر دیده شود.
وحدتی با بیان اینکه رفتارهای کنونی بانک‌ها با تولیدکنندگان مناسب نیست، گفت: بخش خصوصی نیازمند این است که تصمیم‌گیرندگان در قوانین و سیاست‌ها بیطرف باشند. نیاز به رگولاتوری داریم که وابسته به دولت یا وزارتخانه خاص نباشد تا در سرمایه‌گذاران ایجاد اعتماد شود.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو به ازای هر کیلوواتی که می‌فروشد، مقداری بدهکار می‌شود و بنابراین، درخواست مصرف کمتر برق را دارد، گفت: بر اساس قانون مابهالتفاوت قیمت تکلیفی برق و نرخ تمام‌شده باید توسط دولت پرداخت شود و اگر این کار صورت گیرد؛ هزینه‌ها به تعادل می‌رسد. اما اکنون که این اتفاق نمی‌افتد و وزارت نیرو در تنگنا قرا گرفته است.
**شرط عجیب وزارت نفت!
رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: اکنون وزارت نفت اعلام کرده که درصورتی که نیروگاههای مقیاس کوچک درصورتی که کمتر از ۵۵ درصد راندمان داشته باشند، نرخ گاز بر اساس قیمت سوخت واحدهای صنعتی محاسبه می‌شود. این درحالی است که هیچ نیروگاه مقیاس کوچک در دنیا بیش از ۵۵ درصد نیست؛ شرط وزارت نیرو هم برای دادن مجوز راندمان بالای ۴۲ درصد بوده است. به گفته وی، نرخ گاز برای نیروگاه‌ها ۶۰ تومان بوده و بر این اساس ۱۲۰ تومان می‌شود.
**گرفتار تصمیمات لحظه‌‌ای و احساسی شدیم
نایب‌رییس هیات مدیره انجمن نیروگاههای تولید پراکنده نیز که در این نشست حضور داشت گفت: از نداشتن وزیر در چندماه گذشته در وزارت نیرو در حوزه تولید پراکنده به شدت آسیب دیدیم و گرفتار تصمیمات لحظه‌‌ای و احساسی شدیم.
محمد بیات افزود: بزرگترین مشکل ما قطعی گاز نیروگاههای موجود است و با وزارتخانه بر سر قیمت گاز نیروگاههای تولید پراکنده اختلاف نظر داریم. وزارت نفت گاز نیروگاه‌ها راه به علت بدهی که وزارت نیرو باید پرداخت می‌کرده، قطع کرده است.
وی یادآور شد: بر اساس قانون قیمت سوخت نیروگاههای تولید برق دولتی و خصوصی یکسان است و تامین سوخت توسط شرکت توانیر تضمین شده است.در سال ۹۳ قیمت گاز ۸۰۰ ریال مشخص شد و در سال ۹۴ مقرر شد هزینه سوخت بر اساس قانون هدفمندی توسط توانیر تهاتر شود.
بیات با بیان اینکه عدم هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت نفت باعث شده هر نیروگاه تولید پراکنده ۲۵ مگاواتی ماهانه ۱.۶ میلیارد تومان ضرر کند افزود: در کشور ۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تولید پراکنده وجود دارد، اکنون گاز ۱۷ نیروگاه به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات قطع است.
نایب رییس هیات مدیره انجمن نیروگاههای تولید پراکنده اعلام کرد: بدهی وزارت نیرو به وزارت نفت ۷۵میلیارد تومان اعلام شده و قطع گاز نیروگاه‌ها ادامه دارد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر هم توانیر اختلاف نرخ گاز را بهانه کرده و مجوز جدید صادر نمی‌کند، گفت: شرکتهای برق منطقه‌‌ای هم برای خرید تضمینی سلیقه‌‌ای عمل کرده و گاهی قرارداد می‌بندند و گاه نمی‌بندند.
**زور برخی وزارتخانه ها از دولت هم بیشتر است!
بیات افزود: با وجود اینکه معاون حقوقی رییس‌جمهور به وزارت نفت نامه ارسال کرده مبنی بر اینکه سوخت نیروگاههای تولید پراکنده نباید بر اساس نرخ گاز واحدهای صنعتی محاسبه شود؛ اما وزارت نفت همچنان کار خود را انجام می‌دهد.
بیات با انتقاد از بورس انرژی هم گفت: شرکتهای برق منطقه‌‌ای و توزیع فقط خریدارند و با هم تبانی می‌کردند تا از نیروگاه‌هایی که دچار مشکل مالی است و با ضرر هم حاضر است برق بفروشد، برق بخرند. در پایان سال هم وقتی بحث افزایش قیمت بود؛ مجلس می‌دید وزارت نیرو با قیمت ۳۰ تومان از بورس برق خریده است و بنابراین چرا باید قیمت را از ۶۰، ۷۰ تومان به ۱۰۰ تومان برساند؟
وی افزود: تا قبل از ۲۰ شهریور بر اساس مصوبه سال ۹۵، قیمت هر مترمکعب گاز ۶۰۷ ریال بوده و تولید پراکنده‌های برق ۱۰ ریال می‌پرداخته است. البته درصورتی که راندمان نیروگاه بالای ۵۰ درصد باشد، سوخت رایگان بوده است.
