رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی: گروه امورزیربنایی-رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه درباره وضعیت امروز بازار مسکن به آقای جهانگیری از دو سال پیش هشدار داده بود، گفت: اختلاف‌نظرهایی با وزارت راه و شهرسازی درباره قانون نظام مهندسی داریم که هنوز به نتیجه نرسیده و مشکلاتی را برای مهندسان ایجاد کرده است. به گزارش جهان اقتصاد، فرج اله رجبی در نشست خبری برگزاری اجلاس بیست و یکم سازمان نظام مهندسی شورای مرکزی با بیان اینکه رویکرد ما به عنوان اعضای شورای مرکزی و مهندس حرفه‌مند چگونگی استفاده از ظرفیت‌های این سازمان برای مخاطبان و افراد مرتبط با این حوزه است گفت: سازمان نظام مهندسی قوی‌ترین تشکل غیردولتی است که در ۲۰۰ شهر و ۳۱ استان نمایندگی دارد. رئیس شورای مرکزی سازمن نظام مهندسی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس گفت: ۲۱ ماه پیش نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح کردند که این طرح به کمیسیون عمران ارجاع داده شد در کمیسیون عمران کارگروهی تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی شود و جلسات متعددی با دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان این امر برگزار  شد. وی با بیان اینکه آبان‌ماه نسخه جمع بندی اصلاح قانون نظام مهندسی آماده و به کمیسیون عمران تحویل داده شد، گفت:‌ نمایندگان مجلس این نسخه جمع‌بندی اصلاح قانون را نپذیرفتند و گفتند انتظار تغییرات بیشتری در قانون را دارند و این تغییراتی که انجام شده تغییرات جزئی است و به دنبال تغییر رویکردها و راهبردها بودند. رجبی ادامه داد: بحث‌های زیادی مطرح شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید نظام مهندسی با نظام فنی کشور همراه شود و با همراهی این دو نظام باید نظارت بر ساخت و سازهای دولتی غیردولتی و خصوصی صورت پذیرد. رجبی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه هم به دنبال ایجاد یک سازمان فنی یکپارچه و واحد در کشور است گفت: در نهایت کمیسیون عمران پذیرفت یک نظام فنی و اجرایی ایجاد شود که سازمان نظام مهندسی یکی از بخش‌های آن باشد و سازمان نظام مهندسی و نظام فنی کشور می‌توانند ریشه‌های مشترک پیدا کنند و طبق قانون شرکت‌هایی تاسیس شود که نظارت بر امر ساخت و ساز داشته باشد. رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی همچنین با اشاره به اختلافات وزارت راه و شهرسازی و این سازمان در یک سال گذشته و موضوع تعیین مهندس ناظر در ساخت و سازها گفت: موضوع اصلی این است که باید در این امر توجه به منافع بهره‌بردار باشد و ما معتقدیم برخی از تولیدکنندگان مسکن بهره‌بردار نهایی نیستندو آن را واگذار می‌کنند بنابراین ما باید منافع بهره‌بردار نهایی را در نظر بگیریم. از این رو اختلاف‌نظرهایی با وزارت راه و شهرسازی رخ داده و هنوز هم برای رفع این اختلاف‌نظرها به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. وی افزود: معتقدم این ابهامات به وجود آمده با اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی رفع می‌شود و در حال حاضر یک تعدد رویه در سازمان‌ها به دلیل بخشنامه‌های مختلفی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده به وجود آ‌مده است که امیدوارم این مشکلات در آینده نزدیک حل شود. رجبی همچنین درباره تهدیداتی که اخیرا نشات گرفته از این اختلاف‌نظرها به وی شده بود گفت: در شرایطی که بحث‌ها بالا گرفته بود نامه‌ای به بنده وصول شد که گفتند اگر این درخواست‌ها اجرا نشود فلان ماده را در باره شما اجرایی می‌کنیم به هر حال آن موضوع خاتمه یافته است و امیدوارم مشکلات و اختلاف‌نظرها به زودی حل شود. رجبی با تاکید بر اینکه درباره شرایط امروز بازار مسکن و التهابات آن دو سال پیش به آقای جهانگیری هشدار داده بودیم گفت: دو سال پیش بود که طی نامه‌ای احتمال آشفتگی بازار مسکن را به آقای جهانگیری اطلاع داده بودیم و گفته بودیم که مطالبه‌گری برای سامان‌بخشی به بازار مسکن در سطح وزرای اقتصادی و بانک مرکزی انجام شود. همچنین گفتیم که اگر می‌خواهید بحث بیکاری پایان پذیرد باید بازار مسکن را فعال کنید. رئیس مجلس هم در نامه‌ای این موضوع را پیگیری کرد اما در نهایت مجلس با موضوع بودجه استیضاح و سایر مسائل مواجه شد و در نهایت به ناآرامی‌های اخیر اقتصادی برخوردیم که التهاباتی هم در بازار مسکن ایجاد کرد. رجبی با بیان اینکه عبور از این گذرگاه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی‌های مشخص در حوزه مسکن دارد گفت: با سامان بخشی به بازار مسکن می‌توان باعث رشد اقتصاد ملی شد و برخی از مشکلات رکود در تولید را حل کرد و عرضه و تقاضا در بازار مسکن و صنایع بالادستی و پایین دستی آن را تنظیم کرد. وی ادامه داد: در همان زمان از آقای جهانگیری خواستیم بحث ارائه تسهیلات از بانک‌ها برای بازار مسکن را پیگیری کنند و نه به عنوان یک خرده سیاست بلکه به عنوان یک راهبرد ملی مطالبات بخش مسکن را دنبال کنند و تمام دولت به این امر بپردازد. وی تاکید کرد: بر این باور هستم که اگر در حوزه مسکن برنامه‌ریزی نداشته باشیم، نمی‌توانیم از مشکل بیکاری هم عبور کنیم. رجبی همچنین با اشاره به ادعاهایی که درباره هزینه‌های میلیاردی برگزاری این اجلاس پیش رو در روزهای بیستم و بیست و یکم تیرماه در تهران شده است گفت: طبق قانون می‌توانستیم این اجلاس را در سه روز برگزار کنیم اما به دلیل شرایط اقتصادی و برای کاهش هزینه‌ها آن را به دو روز کاهش دادیم و بودجه برگزاری این اجلاس نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش دادیم. هزینه برگزاری این اجلاس دو روزه به یک میلیارد هم نمی‌رسد و اینکه گفته می‌شود مهمان‌ها را با خانواده‌هایشان دعوت کرده‌ایم، تکذیب می‌کنم. وی همچنین درباره ترازنامه سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: بخشی از کاهش درآمدها به کاهش عملکرد سازمان‌ها برمی‌گردد و سازمان‌ها نتوانستند به تعهدات خود درباره شورای مرکزی عمل کنند.وی افزود: بودجه ۱۳ میلیارد تومانی برای سال ۹۶ به تصویب رسیده بود که ۹ میلیارد تومان آن محقق شد. رجبی همچنین درباره پیگیری مسکن خبرنگاران در مجلس گفت: طرح مسکن خبرنگاران نیاز به ایده پخته‌تری دارد و من اگر به جای خبرنگاران بودم با مشاوران حقوقی در این باره مشورت می‌کردم و ایده بهتری را برای ارائه به مجلس آماده می‌کردم. وی ادامه داد: قطعا اگر ایده‌ای قابل قبول از سوی خبرنگاران مطرح شود می‌توان امضای نمایندگان مجلس برای پیگیری آن را جمع کرد و من پیگیری آن را در مجلس متعهد می‌شوم.