عملکرد دولت تدبیر و امید که بعد از شیرین‌کاری‌های دولت‌های نهم و دهم، عهده‌دار امور کشور شده‌بود، بسیاری از ناظران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را امیدوار کرده‌بود که پس از بازسازی‌هایی که دولت یازدهم برعهده گرفته می‌توان امیدوار بود که دولت دوازدهم در مسیر توسعه گام بردارد.
ترمیم کابینه دولت پس از انتخابات اردیبهشت ۹۶ و ورود افرادی چون محمد شریعتمداری با کارنامه موفق در دولت اصلاحات، امیدها برای برگشت امور کشور به ریل قانون و حرکت قطار اقتصاد به مقصد توسعه را دو چندان کرد.
اما با گذشت یک سال از عمر دولت دوازدهم، همه آنچه می‌شد از توسعه و بهبود متصور بود، چون نوشته‌هایی بر ماسه‌‌های ساحل، نه به واسطه سیلاب‌های ویرانگر که با نیم موج‌های آرام از بین رفت و اقتصاد کشور، هر لحظه از توسعه بیشتر فاصله گرفت.
اینکه بسیاری عوامل خارجی چون تحریم می‌تواند اقتصاد یک کشور را متأثر کند، واقعیتی انکار ناپذیر است، اما وقتی تکه‌های زنجیر مصائب اقتصادی کشور با حلقه‌های کوچک ناکارآمدی و بی‌توجهی مدیران اقتصادی دولت در کنار هم قرار می‌گیرند، چاره‌ای جزء قبول وجود ضعف‌های بزرگ در تیم اقتصادی دولت نداریم.
رسیدن زمان بلاتکلیفی اتاق اصناف پایتخت به دوماه و تعلل کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق اصناف تهران در زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت و در مرتبه‌ای بالاتر تأخیر هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور که ریاست آن برعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است در رسیدگی به پرونده انتخابات اتاق اصناف تهران و همچنین تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در رسیدگی به شکایات اصناف تهران، از جمله نمونه‌های ضعف یا بی‌اعتنایی مدیران اقتصادی دولت به مسؤلیت‌هایشان هست.
در شرایطی که بازار کشور و در رأس آن بازار تهران متأثر از مشکلات متعدد شرایط سختی را تحمل می‌کند و در چنین شرایطی وجود اتاق اصنافی توانمند و مقتدر می‌تواند نقش اثرگذاری داشته باشد، تعلل وزارت مدیران وزارت صنعت، عالی‌ترین نهاد جامعه صنفی را در سرازیری بی‌اعتباری رها کرده‌است.
پرونده‌ای که هیچ یک از دشمنان خارجی و مخالفان داخلی نقشی در شکل‌گیری آن نداشته، هیچ آژانس منطقه‌ای و بین‌المللی برای آن پوشه‌ای جداگانه باز نکرده، هیچ کدام از دیده‌بان‌های خودفروخته انجمن‌های وابسته به دولت‌های استعماگر گزارشی پیرامون آن منتشر نکرده و در نهایت هیچ چند به علاوه چندی برای به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن، دنبال کارشکنی نیست و هرآنچه هست حاصل بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی و شاید ناتوانی چند مدیر اقتصادی دولت است.
روند نامناسب رسیدگی به این پرونده موجب شده تا جامعه صنفی کشور سؤالی مهم را در برابر خود ببینند و نگران پاسخ‌های دولت به سؤالات بسیار مهمتر باشند، تأخیر دوماه در رسیدگی به این پرونده ریشه در بی‌اعتنایی مدیران دولت دارد یا قدرت‌هایی خارج از دایره مدیران دولتی چنان توانی دارد که اجازه نمی‌دهد پس از دو ماه این پرونده برای رسیدگی و اعلام نظر نهایی گشوده شود.
