در سی و هشتمین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران مطرح شد
گروه تولید-اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در سیوهشتمین نشست خود، با توجه به اهمیت مساله مالیات بر ارزش افزوده، دوباره این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش معاونت کسبوکار اتاق تهران نیز که با تشکیل یک کارگروه ویژه، استعلام از تشکلها و برگزاری جلسات متعدد از ابتدای سال ۱۳۹۶، درصدد اصلاح و کاهش نواقص لایحه پیشنهادی دولت در مورد مالیات بر ارزش افزوده برآمده است، پیشنهادات خود را در این نشست به بحث گذاشت.
اگرچه در نشست پیشین کمیسیون، معاونت کسبوکار اتاق تهران با اشاره به مخالفت جدی دولت با جایگزینی «مالیات بر ارزش افزود» با «مالیات بر مصرف» طرح آن را مطلوب ندانست اما در این نشست تعدادی از اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار دوباره این مساله را مطرح و تاکید کردند که دولت باید به طور کلی مالیات بر مصرف را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
مالیات با نرخ صفر بهجای معافیت مالیاتی
این نشست با پیشنهادات محمدمهدی رییسزاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران در مورد مالیاتها آغاز شد؛ او با اشاره به مشکلاتی که مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت نساجی ایجاد کرده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که برای کاهش فشار بر صنایع آسیبپذیر در شرایط رکود، نرخ متفاوتی برای محاسبه مالیات صنایع مختلف تعیین شود. همچنین، اگر بخشی دارای معافیت مالیاتی است، مالیات این بخش با نرخ صفر لحاظ شود. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نسیهفروشی در میان واحدهای تولیدی بسیار متداول است، پیشنهاد کرد که دوره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سه ماه به شش ماه یا یک سال افزایش یابد.
کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که در زمان رکود دولت به درآمدهای مالیاتی تکیه نکند و مالیات عملکرد از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. در عین حال، در مقاطع خاص، مانند زمانی که اقتصاد با رکود مواجه است، اجرای برخی از قوانین به حالت تعلیق درآید.
نرخ واحد برای همه کسبوکارها یک نقص است
در ادامه نشست محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، این ایراد را به قانون مالیاتها وارد دانست که برای همه انواع کسبوکارها، نرخ مالیاتها یکسان است و از نظر او، این نقیصه به نبود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی بازمیگردد. او گفت: در کشورهای پیشرفته، نرخ مالیاتی برای رشتههای مختلف، متفاوت است و البته رشتههایی که محور توسعه هستند، مالیات کمتری میپردازند یا به موجب برخی مجوزها از مالیات معاف میشوند.
رزمخواه ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در ایران از همه کسبوکارها به یک میزان و با نرخ ۹ درصد دریافت میشود. در حالی که نرخ این مالیات در مورد رشتههای که به عنوان مزیت اقتصاد کشور تلقی میشود باید متفاوت باشد.
در ادامه این نشست، هومن حاجیپور، معاون کسبوکار اتاق تهران، با اشاره به تدوین پیشنهادات اتاق در خصوص اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در معاونت متبوع خود گفت: برای تدوین این پیشنهادات، از ابتدای سال جاری برای نظرخواهی از تشکلهایی که با اتاق تهران، ارتباط مستمری دارند، مکاتبات مفصلی انجام گرفت و نظرات آنها احصا شد. در عین حال ۲۰ نشست فنی و کارشناسی ۴ ساعته برای بررسی زوایای قانون و نظرات تشکلها برگزار شده است.
حاجیپور ادامه داد: در بررسی موارد تدوین پیشنهادات اتاق، دو ملاحظه اساسی مدنظر قرار گرفت؛ نخست اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال تصویب به صورت آزمایشی در حال اجرا بود و در این زمان، فرصت خوبی برای شناسایی ایرادات آن ایجاد شد. ملاحظه دوم این بود که صاحبان رشتههای مختلف صنعتی یا خدماتی، رایزنیهایی را با سازمان امور مالیاتی داشتهاند که خواستههای صنفی خود را در قانون جدید اعمال کند. بسته پیشنهادی اتاق با توجه به این دو ملاحظه تهیه شده و آماده ارائه به مرکز پژوهشهای مجلس است.
او در مورد پرداختهای پیمانکاری و آنچه در لایحه دولت آمده است، گفت: در لایحه دولت، تاریخ پرداخت علیالحساب یا تاریخ تایید صورت وضعیت ملاک قرار گرفته است که ما در خواست کردهایم، تاریخ تایید صورت وضعیت به تاریخ تایید صورت وضعیت توسط کارفرما تغییر کند. خواسته ما این است که اقلامی نظیر قند، چای شکر، شیر، ماست، پنیر ، آرد خبازی و نان سنتی و صنعتی به دلیل آنکه سهم بزرگی از اقلام مصرفی اقشار آسیبپذیر را تشکیل میدهد، مشمول معافیت شود.
او ادامه داد: در سالهای اخیر مشکلاتی از ناحیه شرکتهای فاقد اعتبار ایجاد شده بود. زمانی که شرکتها، فروشندگان یا خریداران را فاقد اعتبار قلمداد میکردند، همه خریدهای قبل و بعد نیز از نظر سازمان مردود تلقی میشد. ما پیشنهاد کردهایم که پس از اطلاعرسانی سازمان در مورد فقدان اعتبار مالیاتی شرکتهای مزبور، صورتحسابهای صادره توسط مودیان از تاریخ اعلام ابطال گواهی ثبتنام در سامانه عملیات الکترونیکی، فاقد اعتبار تلقی شود تا مودیان به موقع اطلاع یافته و مشمول ضرر و زیان نشوند.
او سپس به برخی دیگر از پیشنهادات اتاق اشاره کرد و گفت: این مساله برای ما دارای ابهام است که سازمان امور مالیاتی به جای تدوین لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، لایحه جدیدی تدوین کرده است که نام آن را لایحه مالیات بر ارزش افزوده نهاده است.