نامه انجمن سنگ به رییس جمهوری
انجمن سنگ ایران در نامه ای خطاب به رییس جمهوری درخواست کرد: تجربه عبرت آموز تکان دهنده ای که از تصمیم غیرکارشناسانه دولت دهم در سال ۱۳۸۹ برای اخذ عوارض ۷۰ درصدی از صادرات سنگ اتخاذ و لغو آن در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت، باردیگر توسط دولت تدبیر و امید مورد آزمون قرار نگیرد.
در این نامه که به امضای احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ رسیده، خطاب به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است : اظهارات وزیر صنعت، معدن وتجارت (محمدرضا نعمت زاده) مبنی بر اعمال عوارض مجدد بر صادرات سنگ های کوب (نیمه فرآوری ) تزیینی، ثبات سیاست گذاری و امنیت سرمایه گذاری را در این صنعت بزرگ و گسترده باردیگر مخدوش می سازد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در صنعت سنگ کشور مایوس می سازد.
براساس این نامه فعالان صنعت سنگ کشور معتقدند، اظهارات و تصمیمات وزیر صنعت، معدن وتجارت با نظرات کارشناسی شورای سیاست گذاری سنگ که از سوی وزارتخانه یاد شده شکل گرفته است و نیز تمامی تشکل های صنعت سنگ مغایرات دارد و با اهداف سیاست های دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار است .
انجمن سنگ ایران در بخش دیگری از نامه خاطرنشان کرده است، وظیفه ذاتی دولت تدبیر و امید توانمندسازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال از سوی وزارتخانه یاد شده و نیز تقویت واحد های فرآوری و توانمند سازی آنها برای استاندارد و صادرات است، اما اکنون با این رویه در مسیر توقف تولید در بخش معادن صنعت سنگ گام برمی دارد.
انجمن سنگ در بخش پایانی نامه خود صدور دستور از سوی رییس جمهوری مطابق قانون معادن و نیز بهبود فضای کسب وکار به منظور جلوگیری از هرگونه تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن وتجارت را خواستار شده است.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت چهاردهم آبان ماه امسال در آیین افتتاحیه نمایشگاه معدن وصنایع معدنی موضوع تکمیل زنجیره تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: بساط صادرات سنگ خام را جمع کنید و این وزارتخانه برای آن محدودیت ایجاد خواهد کرد.
آمارها نشان می دهد میزان ذخیره سنگ ساختمانی و تزئینی کشور ۴٫۵ میلیارد تن است که سالیانه حدود ۱۰ میلیون تن مورد مصرف قرار می گیرد.
