يک کارشناس مسائل فناوري اطلاعات معتقد است: وقتي انحصار کابلهاي مسي به دست مخابرات داده ميشود اين موضوع مشکلاتي براي شرکتهاي خصوصي ايجاد ميکند.
محمدامير وفايي در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد انحصار کابلهاي مسي را از شرکت مخابرات بگيرد چرا که زيرساخت يک کشور عمومي است و به همهي مردم تعلق دارد. حال اگر اين وسيله عمومي در دست يک شرکت خاص باشد، عادلانه نيست. درحقيقت بايد به همه به يک ميزان ارائه شود.
وي در رابطه با مبحث خصوصي سازي اشاره کرد و گفت: بايد رقابت را بصورت آزاد گسترش داد. بايد توجه کرد که حتما خصوصيسازي صورت بگيرد نه مانند بحث مخابرات در اين صورت واردات پهنايباند بدست دولت باشد بهتر است. همچنين بايد به شرکتهاي خصوصي اجازه داد تا در زمينه ورود پهناي باند به کشور فعاليت خود را آغاز کنند. اين موضوع باعث ميشود تا فضايي رقابتي بوجود آيد و ديگر نيازي به تعيين قيمت در رابطه با پهناي باند نيست. درحقيقت قيمت پهناي باند در اين مرحله توسط بازار که از عرضه و تقاضا تشکيل شده تعيين ميشود.
اين کارشناس درباره مقوله کم فروشي اينترنت هم اعتقاد دارد: بحث کمفروشي به دليل کمبود پهناي باندي که شرکتها دارند، رايج بود. در حال حاضر وزارتخانه در حال افزايش ظرفيت پهناي باند در کشور است و همين موضوع ميتواند تاثير خود را روي مقوله کم فروشي بگذارد. بسياري از شرکتها به دليل نداشتن پهناي باند آن را بين افراد بيشتري تقسيم ميکنند و همين موضوع باعث ميشود که کاربر در هنگام اتصال احساس کندي کند.
به اعتقاد اين کارشناس نميتوان گفت کمفروشي در زمينه اينترنت وجود ندارد چراکه در هيچ جاي دنيا مانند ايران اينترنت بصورت حجمي به کاربران فروخته نميشود.
وفايي در پايان گفت: درصورت تامين پهناي باند و رفع انحصار مخابرات فصل جديد از اينترنت در کشور گشوده خواهد شد. البته بايد درنظر داشت که محدوديت 128 کيلوبيتي نيز دست کاربران را بسته و اين محدوديت را هم بايد از ميان برداشت.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه