درهمایش معرفی و تقدیر از صادر کنندگان نمونه استان تهران مطرح شد

علی شفایی-رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت بزرگ، بزرگترین آفت برای اقتصاد کشور است، گفت: دولتی که تمام تلاش آن بر این است که درآمد نفت و مالیات را کسب کند، طبیعتاً مشکلات اقتصاد کشور را کمتر می‌تواند، حل کند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مسعود خوانساری روزدوشنبه درهمایش معرفی و تقدیر از صادر کنندگان نمونه استان تهران گفت: تحریم های ۱۰ تا ۱۵ ساله آفت‌های زیادی را برای ما داشت و چندین سال هم زمان نیاز دارد تا به وضعیت قبلی برگردیم. خوانساری اظهار داشت: کمتر کشوری را می توان در دنیا پیدا کرد که رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد هم نیازمند سرمایه گذاری خارجی است.

صندوق ضمانت صادرات قرض الحسنه نیست

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم در این همایش با بیان اینکه صدور ضمانتنامه نوسانات نرخ ارز از پایان سال عملیاتی می شود، گفت:برنامه داریم ضمانت نامه ای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس صادر کنیم. سیدکمال سیدعلی گفت: در یکسال و نیم گذشته کاهش هفتاد درصدی حق بیمه صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده ایم؛ این در حالی است که هر فردی که از خدمات صندوق استفاده کند، خدمات مناسبی دریافت خواهد کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه سقف اعتباری بانک و کشور و نیز نرخ کارمزد از جمله مواردی است که در دنیا مدنطر قرار میگیرد، افزود: فرهنگ بیمه ای ایران ضعیف است و از شانزده صادرکننده نمونه هفت شرکت عضو صندوق هستند. وی تصریح کرد: بازارهای هدف ایران ریسک بالایی دارد این در حالی است که صندوق ضمانت صادرات ایران، یکی از پشتیبان های اصلی صادرات کشور است و همه فکر می کنند ما صندوق قرض الحسنه است.

تفاوت رفتار صادرکنندگان در داخل  وخارج!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این همایش  اظهارکرد: پیش بینی می شود کاهش صادرات تا پایان سال به شش میلیارد دلار برسد و وزیر صنعت باید پاسخگوی روند کاهشی صادرات باشد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: وزیر صنعت باید نسبت به کاهش صادرات پاسخگو باشد و اگر این وضعیت استمرار پیدا کند مطمئنا خوشایند نیست. وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان سال کاهش صادرات به شش میلیارد دلار برسد. اهداف صادراتی که تعیین شده تاکنون محقق نشده است  و باید موانع صادراتی را حذف کرد،  مجلس نیز تدوین راهبرد اساسی برای توسعه صادرات را در دستور کار قرار داده است. از سوی دیگر دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار ضعیف است این ضعف اصلی وزارت امور خارجه است که البته اکنون تجدید ساختار شده است و باید تحول جدی را با تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه شاهد بود. پورابراهیمی تصریح کرد: بر اساس گزارشات، صادرکنندگان در داخل در قالب تشکل عمل می کنند ولی در خارج از کشور اینگونه نیست و خودی ها را هم می زنند در حالی که باید همدیگر را پشتیبانی کنند این اتفاق را در روسیه به خوبی می توان مشاهده کرد. همچنین مشوق های صادراتی هر سال در قانون دیده می شود اما پرداخت نمی شود. این مسئله  ناشی از محدودیت های مالی دولت است و رییس مجلس اعلام کرده است که در بودجه ۱۳۹۷ نیز تهاتر بدهی صادرکنندگان با مطالبات از دولت گنجانده خواهد شد.

وعده پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان وام به اصناف

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران هم در این همایش سهم صادرات استان تهران را حدود ۲۵ درصد از صادرت کل کشور عنوان و اعلام کرد: قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اصناف پرداخت شود. محمدرضا مس فروش اظهار کرد: استان تهران براساس آمار گمرک و سازمان توسعه تجارت سهم صادراتش از کل صادرات کشور معادل ۲۴.۸۶ است. صادرات کالا از استان تهران به بیش از ۱۳۰ کشور جهان انجام می شود که محصولات پتروشیمی ۱۴.۵ درصد از کل صادرات استان تهران، فرش ۲.۵ درصد، محصولات کشاورزی پنج درصد و صنایع غذایی شش درصد از صادرات استان تهران را تشکل می دهد. وی اضافه کرد: در هشت ماهه صادرات استان تهران ۹ میلیارد دلار بوده که در بخش های مختلف صادراتی تقریبا به هدف نزدیک شده ایم و حتی در حال برنامه ریزی هستیم که عدد صادرات در استان تهران را تا پایان سال به ۱۶.۱ میلیارد دلار برسانیم. مس فروش افزود: براساس بخشنامه نباید بدهی‌های قبلی مشکلی برای دریافت تسهیلات بخش تولید به وجود می آورد. قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اصناف پرداخت شود و امیدواریم این رقم در سال ۱۳۹۷ به بخش اصناف پرداخت شود. همچنین طرح سیمان جزو طرح های ملی است و در استان تهران ۱۳ کوره سیمان وجود دارد که جزو طرح های اقتصاد مقاومتی بوده و به پایان رسیده است.

حضور نداشتن درWTO رقابت صادرکنندگان ایرانی را نابرابر کرده است

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم دراین همایش گفت: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) از جمله عواملی است که رقابت نابرابری را برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آورده است. محمد لاهوتی اظهار کرد: امسال برای اولین بار دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران واگذار شد. وی درباره نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه توضیح داد: در شانزده گروه کالایی هشت شرکت شناسایی شدند که صادرکننده نمونه هستند و سه شرکت هم شایسته تقدیر شناخته شده‌اند، این در حالی است که ملاک ورود شرکت ها در پروسه انتخاب عضویت در تشکل ها و رسیدن به کف صادراتی تعیین شده بوده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر اساس جدول آیین نامه اجرایی امسال قرار شد ٢٠ امتیاز اضافه بر ٩۵٠ امتیاز سال قبل شود که سقف تعیین شده امتیاز بود، در حالی که سال گذشته این امتیاز ٩۵٠ بوده است. در گروه کشاورزی ۹ پرونده دریافت شد که بر  از میان آنها سه صادرکننده انتخاب شده اند ضمن اینکه اگر تعداد پرونده ها در یک گروه کالایی تا پنج پرونده بود دو صادرکننده در آن گروه کالایی انتخاب شدند. لاهوتی اضافه کرد: در مورد فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استعلام از گمرک و بانک مرکزی هم در آئین نامه اجرایی وجود داشت و با رایزنی با ریاست گمرک و بانک مرکزی این استعلام ها را به موقع دریافت کردیم. همچنین دولت باید شرایط ویژه ای را برای صادرکنندگان نمونه در بانک ها صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در نظر بگیرد و باید برای حضور در بازارهای جدید از جمله بازارهای اروپایی یارانه حضور در نمایشگاه خارجی پرداخت شود.

چرا مشکلات و گرفتاری‌ فضای کسب و کار حل و فصل نمی‌شود؟

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم که در این همایش حضور داشت، گفت: مشکلات مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی دائما از سوی بخش خصوصی و مسئولان دولتی بیان می‌شود، اما نمی‌دانم چرا مشکلات و گرفتاری‌های فضای کسب و کار حل و فصل نمی‌شود. محسن بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه توسعه صادرات غیر نفتی علیرغم شعار ۳۰ ساله هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده، گفت: بحث تعیین تکلیف نرخ ارز، تامین اجتماعی، زیرساخت‌ها و موضوعات مالیاتی بارها مورد اشاره قرار گرفته و به نظر می رسد در این مورد باید واقعا اقدام شود. وی افزود: مشکلات مربوط به بخش‌های یاد شده دائما از سوی بخش خصوصی و مسئولان دولتی بیان می‌شود، اما نمی‌دانم چرا مشکلات و گرفتاری‌های فضای کسب و کار حل و فصل نمی‌شود. رییس کمیسیون تسهیل تجات و توسعه صادرات اتاق تهران بیان داشت: بعد از تحریم های بین المللی و ظالمانه، نامناسب بودن فضای کسب و کار و امثال اینها از جمله تحریم‌های داخلی است که باید برای آن فکر شود و به نظر می‌رسد، باید قوای سه گانه با همدلی و هم‌فکری قوانین مخل تولید و تجارت را از سر راه برداند.