رضا قنبری-اگر یکی از وعدههای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال نود ودو را بازگشت نشاط به فضای دانشگاه بدانیم به حتم شور وشوق شانزده آذر امسال در دانشگاههای سراسر کشور را باید حرکت به سمت تحقق همان اهداف به شمار آورد. سخنرانان این مراسم از طیفهای مختلف سیاسی در میان شعار حامیان و مخالفانشان، رقبای سیاسی خود را به چالش کشیدند و حتی تندترین انتقادها به سیاستهای دولت یازدهم و قوه قضاییه در حضور شخص ریس جمهورانجام شد.اما از مواضع هفده آذر رسانههای اصولگرا بهخوبی عیان بود که بخشی از جریان محافظه کار این حد از پویایی و تکثر در دانشگاه را تحمل نخواهند کرد. اکنون تنها پس از دو هفته از روز دانشجو میتوان نتایج آن نگرانیهای رسانهای را در فضای واقعی مشاهده کرد. مجمع اسلامی دانشگاه سمنان و انجمن آزاد اندیش علامه در ده روز اخیر توقیف شدهاند و دبیر تشکلهای اصلاح طلب دانشگاههای مازندران و رازی کرمانشاه بدلیل فشار نیروهای خارج از دانشگاه از سمت خود استعفا دادهاند. روندی که در صورت تدوام میتواند بازیگران اصلی جبهه تحول خواهی را با چالشهای جدی مواجه کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
-دولت: به طور حتم مدیران میانی ناهمسو یکی از نقاط ضعف اصلی دولت یازدهم در پیشبرد اهداف حسن روحانی بودهاند. مدیرانی که در سه دهه اخیر همواره با گرفتن مواضع مبهم و کم اثر و حضور در دولتهای متفاوت به نیروهای اجرایی خنثی مبدل شده و اکنون در ماههای منتهی به انتخابات اراده ای برای استفاده از قدرت خود در جهت حمایت از مواضع ریس جمهور و بدنه اجتماعی او ندارند. در واقع دولت حسن روحانی در حالی که کمپین تبلیغاتی خود را بر گفتمان اصلاحات و حمایتهای خاتمی و هاشمی استوار کرده بود در عمل بخشی از کار را به مدیرانی سپرده که این گفتمان و کمپین را اساسا قبول ندارند. روندی که در سالهای اخیر و با اتخاذ تصمیمهای منفعلانه به سرخوردگی بخشی از حامیان دولت منجر گشته و اتفاقا به نظر میآید دورجدید فشار بر دانشگاهها با تکیه بر همین نقطه ضعف و در جهت شکاف بیشتر بین دولت و حامیانش اعمال میشود. شکافی که ممکن است در اردیبهشت سال آینده زمانی که حسن روحانی همچنان قول ایستادگی بر وعدههایش را خواهد داد برای او در افکار عمومی رای نسازد.
اصلاح طلبان: شاید برای اصلاح طلبانی که در دو دهه اخیر همواره دوشادوش جنبش دانشجویی در راه پرفراز و نشیب اصلاح روندهای موجود حرکت کرده و اکنون با توجه به منافع ملی از دولت اعتدالی یازدهم حمایت میکنند ایستادن در میانه دانشجویان جوان و آرامانگرا از یکسو و دولتمردان دنیا دیده و معتدل از سوی دیگر ماموریتی دشوار است. در واقع امروز اصلاح طبان دست چپ خود را در دستان دانشجویانی گذاشتهاند که در یک دهه اخیر موتور محرک گفتمان آنان در جامعه بودهاند و با دست دیگر سعی میکنند از دولت ائتلافی یازدهم در برابر فشار رسانهها و تریبونهای متعدد اصولگرا حمایت کنند. استراتژی که در پی آناست که از قدرت اجتماعی دانشگاه و قدرت سیاسی دولت توامان در جهت بهبود اوضاع کشور سود ببرد. هرچند حرکت در این میانه اگر بی توجه به آرمانهای اصلاح طلبی باشد و در افکار عمومی به عقب نشینیهای مداوم تعبیر شود ممکن است به خانه نشینی و ناامیدی سازمان رای آنان منتهی گردد.
-جنبش دانشجویی: دانشجویان در دولت یازدهم اتفاقا بیشترین تلاش را برای بازگشت به فضای رسمی، قانونی و مجوزدار سیاست انجام داده و متاسفانه بدلیل همین رویه شفاف-که از صفات بارز دانشجویان است- مورد غضب نیروهای کم تحمل رقیب قرار گرفتهاند. روندی که نه تنها جمهوری اسلامی را از وجود منتقدان دلسوز و آینده ساز محروم میکند که برخی از بهترین نیروهای سیاسی -اجتماعی را به سمت فعالیتهای زیرزمینی و احتمال رادیکال سوق خواهد داد. اتفاقی که در دراز مدت با تهی کردن جریانهای تحولخواه از نیروهای با تجربه به تریبونداری و یکهتازی طیف خاصی از دانشجویان در دانشگاهها منجر خواهد شد. بنابراین بهنظر میرسد دانشجویان در دور تازه فعالیتها با الگوگیری از رفتار سران اصلاح طلب که در چند سال اخیر مشی ائتلافی و گام به گام را پیش گرفته اند، با دوری از دامن زدن به تنشهای درون دانشگاه که جز هزینههای مضاعف و تعلیق فرجامی ندارد، سیاست تثبیت و نرمالیزاسیون را در پیش بگیرند. روشی که با حفظ آرامش و پرهیز از نگاهی صفر و صدی با خارج کردن جنبش دانشجویی از چرخه باطل رادیکال-انفعال، حضور نیروهای مستقل را در فضای دانشگاه تثبیت میسازد.
در پایان اینکه تا اطلاع ثانوی جنبش دانشجویی، اصلاح طلبان و مدیران اعتدالگرا چنان به یکدیگر محتاج هستند که تنها یک شکاف چند ماهه در میان آنان میتواند کشور را به دوران قبل از خرداد نود و دو برگرداند. سالهایی که هیچکدام از آنان با یادآوری روزهایش خوشحال نخواهند شد.