مرتضی ابراهیمی بود اتصال منسجم بین همه سامانه‌هاعامل افزایش مطالبات غیرجاری حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزی از آنها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. به گزارش جهان اقتصاد؛ فرهاد تجری در نشست علنی روز سه شنبه، یکم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ متداول در بانک‌ها، ایجاد و افزایش شوک‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند باعث شده این روند استمرار یابد. نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نتیجه‌ بررسی‌های صورت گرفته اظهار داشت: بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداختند. تجری گفت: بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند. وی بیان داشت: گزارش اجمالی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها در ۴ بخش تهیه شده است که متن کامل آن به شرح زیر است. موضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک‌ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد: ۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه: در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است. همچنین در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (۲۳) و (۹) سیاست های کلی برنامه‌های پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید. مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده: - با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و... - در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. - تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و... **مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها: ۱- مانده تسهیلات ریالی: مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانک‌های غیر دولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است. در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می‌باشند. در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است که بانک‌های دولتی ۳۲ درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با ۳۲، ۲۰ و ۱۵ درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) نیز بانک‌های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری هستند. نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۰.۷ درصد است و این رقم در بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۹ و ۱۱.۷ درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) ۱۴.۵درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است. در میان بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن ۲۷.۵ درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک‌ها و موسسات غیر دولتی نیز مؤسسه اعتباری توسعه ۹۲ درصد مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک‌های سرمایه و پارسیان با ۵۸.۹ درصد و ۵۰.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ۲- مانده تسهیلات ارزی: در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که ۵۲ درصد آن سهم بانک‌های دولتی و مابقی سهم بانک‌های غیر دولتی است. در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا کرده است و پس از آن بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی ۱۸.۹ درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق ۱۳.۴ بوده است. ۳- مانده تسهیلات ریالی و ارزی: تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک‌های غیر دولتی ۶۱ درصد است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد. هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد. علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است. ۲/۲ - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ - در تاریخ ۲۵ آذر ۹۵ از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک‌های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه‌های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ ۹۶/۸/۹ سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، دریافتی از بانک مرکزی نمود. - معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ ۲۰ آذر ۹۵ این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (۱) ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران سپرده شده است» ۲/۳ - مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: در تاریخ های ۱۰ اذر ۹۵ از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک‌های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها از بدهکاران شبکه بانکی را در اواخر مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش‌های مهم آن اشاره می شود: - کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و منشی نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد در بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد. - بررسی‌های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد. - نظام مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانک‌ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت. - با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود. - با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده‌های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده‌های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک‌ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت. آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی ۱ الی ۱۰ میلیارد ریال، ۱۰ الی ۱۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰۰ میلیارد به بالا در بخش‌های دولتی و غیردولتی در تاریخ ۹۶/۷ / ۲۹ به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها، مبلغ ۱.۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شدهکه به تفکیک زیر است: بدهکاران تا ۱۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بدهکاران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و بدهکاران ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال. ۲/۴ - مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز در پاسخ به مکاتبات کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم‌ترین آسیب‌های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات‌ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از: ١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت‌های مالی بانک‌ها بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک‌ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال‌های مختلف تکرار می‌شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است. حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزی از آنها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود. ۲. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها ۳. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده‌های تخلف به هیات انتظامی بانک‌ها ۴. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک‌ها ۵. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی‌درپی برای بانک‌ها ۶. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک‌ها و برخی محدودیت‌های قانونی در این خصوص ۷. ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات ۸. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورشکستگی بانک‌ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازم شایان‌ذکر است مرکز یادشده در گزارش‌های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین‌المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد. **ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بانک‌ها؛ هفته آینده در ادامه نشست علنی دیروزعلی لاریجانی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: گزارش کاملی تهیه شده از اینرو از کمیسیون اصل ۹۰ تشکر می کنم. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خصوص وضعیت بانک‌ها کار مطالعاتی عمیقی انجام داده و راهکارهایی را ارائه کرد، افزود: امید است هفته آینده آمادگی ارائه گزارش خود در صحن علنی مجلس را داشته باشند تا بتوانیم یکی از معضلات اصلی کشور را حل کنیم. وی با تاکید بر اینکه مسئله بانک‌ها و ریشه یابی مشکلات آن‌ها و همچنین نحوه فعالسازی آن‌ها در تولید کشور موضوع بسیار اساسی است، تصریح کرد: مرکز پژوهش ها گزارش خود را آماده کند تا هفته آینده مجلس بتواند از آن استفاده کرده و در جریان کار بانک ها و پیشنهادات اصلاحی قرار بگیرد.