محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت که پس از دوری دوازده ساله از وزارتخانه محبوبش، برای مدیریت حوزه بازرگانی و تجارت کشور بازگشته، این‌بار مسؤلیت پیچیده و سنگین‌تری برعهده دارد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، شریعتمداری که از نگاه بسیاری کارشناسان تخصص ویژه‌ای در مدیریت بازار حتی در شرایط بحران دارد و این خصیصه را ثابت کرده، در این دوره از مدیریتش بر یک وزارتخانه با شرایطی متفاوت روبرو است.
وزیر بازرگانی دولت اصلاحات که با عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت امید از مجلس رأی اعتماد گرفته‌است، امروز علاوه بر بازار باید از حال وخیم و نفس به شماره افتاده تولید کشور نیز مراقبت کند و این شاید آزمونی بزرگ برای مرد بازار باشد تا عیار خود در مدیریت بحران را در حوزه صنعت و معدن را به نمایش بگذارد.
شریعتمداری که در چهارسال معاونت اجرایی رئیس جمهور در دولت یازدهم به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار، دانش و آگاهی خود از شرایط بازار را به رخ اعضای این شورا یعنی وزرای اقتصادی و مدیران زیردستشان می‌کشید، امروز بار دیگر خود به عنوان یک مدیر اجرایی وارد گود شده تا با بحران‌های به یادگار مانده از دولت مهرورزی دست و پنجه نرم کند.
اما گویی میراث تلخ دولت‌های نهم و دهم و البته مدیریت منحصر به فرد وزیر پیشین که چهار سال را بی‌تفاوت گذرانده و برای درمان مشکلات صنعت و تجارت کشوری کم‌ترین قدم‌ها برداشته نشده، صبر و حوصله وزیر خوش‌اخلاق و خنده‌روی دولت اصلاحات را تحت تأثیر قرارداده‌است.
کم‌حوصلگی محمد شریعتمداری تا جایی است که گویی تاب همه‌ی انتقادها را ندارد، چنان‌که مخالفت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را برنتابیده و در اولین فرصت با زیرسؤال بردن عملکرد این سازمان، انتقادات ایشان را تلافی کرده‌است.
محمد شریعتمداری که برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جمع مدیران این سازمان حاضر شده‌بود، با تاکید براین‌که این سازمان باید به دوران اوج خود برگردد، ناتوانی ایشان را گوشزد کرده و با اشاره به الزام مصون ماندن از فساد، تلویحا سازمان حمایت را به آلودگی به فساد متهم کرده‌است.
با نگاهی به گذشته سازمان حمایت مشخص می‌شود که این مجموعه تا سال ۱۳۸۴ عملکردی اثرگذار در بازار داشته‌است و پس از روی کار آمدن دولت نهم، براساس مصوبه ۱۲ مرداد سال ۸۴ شورای‌عالی اداری، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شدند و بنیه کارشناسی و اجرایی آن تقویت شد.
اما دولت‌های نهم و دهم با چالشی بزرگ روبرو بودند و آن بدنه مدیریتی و کارشناسی این سازمان بود که از تغییرات اتوبوسی نهادهای دولتی در امان مانده و هم‌چنان در اختیار مدیرانی از جنس اصلاحات بود.
این روند موجب شده‌بود که سازمان حمایت در برابر طرح‌های غیرکارشناسی دولت مقاومت کند تا جایی‌که مدیران دولت مهرورزی تضعیف این سازمان را در دستور کار قراردادند.
این تصمیم موجب شد تا شورای اصناف کشور، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی بخشی از مسؤلیت نظارت و بازرسی از بازار را برعهده بگیرند و در اقدامی دیگر شرکت‌هایی در بخش خصوصی تشکیل و طرف حساب سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های قرارگرفته و به عنوان پیمانکار بازرسی از بازار را برعهده بگیرند.
پس از آن نیز در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده که خود را تماما مدیری صنعتی می‌دانست و اعتقاد چندانی به بازار نداشت، هم‌چنان این سازمان مورد غفلت قرارگرفت.
با مطرح شدن نام محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، صاحب‌نظران ایمان داشتند که سازمان حمایت دوران جدیدی را آغار خواهد کرد و تقویت آن از سوی وزیر جدید را حتمی می‌دانستند.
اما گویی مصوبه حذف قیمت از روی کالا که از سوی شریعتمداری ابلاغ و با انتقاد سازمان حمایت روبه‌رو شد، مسیر را تغییر داده و انتقادات وزیر در مجمع عمومی نشان داد که حداقل تا زمانی که مجموعه مدیریتی سازمان حمایت تغییر نکرده، نباید به به‌سازی شرایط آن امید بست.
شریعتمداری در ادامه سخنانش در مجمع عمومی سالیانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: باید اجحاف در فروش، گرانفروشی، عدم‌صدور فاکتور و عدم‌شفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود.
وی اظهارکرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایط فعلی کشور مأموریت خطیری را به‌خصوص در زمینه رصد و نظارت بر گران‌فروشی‌ها به‌عهده دارد.
وی با تأکید بر این‌که باید مذاکرات فعالان اقتصادی در حوزه شبکه‌های صنفی و استفاده از شبکه‌های مردمی در زمینه نظارت بر بازار در دستور کار این سازمان باشد، افزود: مردم باید بر حقوق مصرف‌کنندگان نظارت کنند که این موضوع باید به‌عنوان یک تکلیف اجتماعی فرهنگ‌سازی شود.
وی با اشاره به این‌که باید اجحاف در فروش، گرانفروشی، عدم‌صدور فاکتور و عدم‌شفافیت در قیمت کالا از سوی مردم رصد شود، تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت، دوران ظهور و افولی را در سالیان متوالی سپری کرده که باید به نقطه اوج خود بازگردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که استفاده از روش‌های نوین متناسب با نوع فعالیت‌ها برای گویاتر و پویاتر شدن گزارش‌های تدوین‌شده سازمان حمایت ضروری است، اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در حوزه‌های کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقد کند.
شریعتمداری مردمی‌سازی نظارت و به‌کارگیری روش‌های نوین را از جمله فاکتورهای موفقیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برشمرد و گفت: سازمان حمایت باید به‌عنوان مکمل نهادهای نظارتی تشکیل‌شده در وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت عمل کند.
وی در ادامه از رشد ۲۱۰درصدی منابع سازمان حمایت در سال ۹۵ خبر داد و افزود: موضوع IT زیرساخت مهمی برای ادامه کار سازمان حمایت است که باید به‌عنوان یک کار پایه تقویت شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه باید همکاری کند.
وی همچنین از مصون‌سازی سازمان از مفاسد سطح کشور به‌عنوان انتظار و خواسته خود نام برد و گفت: این مسئله باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
