پس از آغاز شوک ارزی در زمستان ۱۳۹۶ و افزایش روز به روز نرخ ارز، دولت سیاست تک نرخی نمودن نرخ ارز را در پیش گرفت و اعلام نمود که دولت توانایی تامین ارز مورد نیاز را داشته و هر گونه خرید و فروش ارز در بازارهای غیررسمی قاچاق محسوب می گردد؛ اما در واقع با اعلام این سیاست به طور رسمی فعالیت بازار غیررسمی و چند نرخی بودن ارز را تایید نمود.
پس از گذشت مدت زمان اندکی از این اقدام، به دلیل ناتوانی دولت در تامین ارز و ساماندهی بازار، سامانه نیما و پس از آن بازار ثانویه ارز را تشکیل شد که نتیجه این اقدامات دولت دامن زدن به معضل چند نرخی بودن نرخ ارز بود.
در این مجال بدون اشاره به نتایج تصمیمات اولیه دولت، تنها به عملکرد و کارآمدی سیاست اخیر، تشکیل بازار ثانویه، پرداخته می شود. کارکرد بازار ثانویه به این صورت است که متقاضیان ارز وارد سامانه جامع تجاری می شوند و به طور مستقیم با عرضه کنندگان ارز ارتباط برقرار کرده و پس تعیین قیمت توافقی، ارز بین آنها مبادله می شود. با این روش هم واردکنندگان راحت تر به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند و هم صادرکنندگان ارز خود را آسان تر به فروش می رسانند. قیمت توافقی نیز به گونه ای است که هر دو سمت معامله سود برده و چنانچه بخواهند از بازار غیررسمی ارز تهیه کرده و یا به فروش برسانند، قیمت ها مورد توافق طرفین نخواهد بود.
پیش بینی می شد بازار ثانویه عملکرد مناسبی داشته باشد و نرخ دلار را تعدیل نماید اما بر خلاف این پیش بینی ها فعالان اقتصادی چندان از این بازار استقبال ننمودند. امروز با گذشت کمتر از یک ماه از ایجاد بازار ثانویه ارز نه تنها نرخ ارز پایین نیامده و نوسان رو به بالای آن از بین نرفته، بلکه به بی سابقه ترین قیمت خود تا به امروز رسیده است.
بر اساس تصمیم دولت، ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مربوط به کالاهای گروه سوم در بازار ثانویه عرضه می شود. ۸۰ درصد منابع باقی مانده ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی قابلیت ایجاد فساد و رانت را دارد. هر چند هدف دولت از اختصاص ارز دولتی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری است، لکن تجربه سه ماه گذشته نشان می دهد که این اقدام دولت باعث افزایش فساد و رانت گردیده و منابع ارزی به جای اختصاص به کالاهای ضروری، برای واردات کالاهای لوکس مصرف شده و نه تنها رانت و فساد را افزایش داده، بلکه هدف اصلی دولت که جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری بوده نیز دست نیافته است.
بازار ثانویه ارز برای برخی از گروه کالاها تعریف شده و گروه های بسیاری از جمله محصولات پتروشیمی، فولاد و غیره در این بازار حضور ندارند و ارز آنها با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان عرضه می شود. این سیاست با هدف آن، که شفاف سازی و جلوگیری از رانت در معاملات ارزی است، در تناقض می باشد. چرا که صنایع بزرگی مانند صنعت پتروشیمی که بزرگ ترین صادرکننده غیرنفتی کشور بوده و بیشترین ارز را پس صادرات نفت و گاز عرضه می نماید، ملزم به عرضه ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کرده است. مسلما این صنایع از این الزام سر بازمی زنند و در این میان رانت و فساد ایجاد می شود. بنابراین یکی از راه های جلوگیری از رانت و فساد اجازه ورود ارز حاصل از کالاهای صادراتی گروه دوم- که ۸۰ درصد باقی مانده صادرات غیرنفتی مانند پتروشیمی، فولاد، مس و ... را تشکیل می دهد- به بازار ثانویه ارز می باشد. با ورود صنایع فوق به بازار ثانویه، علاوه بر کاهش رانت و فساد در بازار ارز، نرخ ارز نیز به دلیل افزایش عرضه آن کاهش یافته و به تبع آن در بازار غیررسمی هم این اتفاق خواهد افتاد.
علاوه بر موارد فوق باید گفت مهم ترین عامل موفقیت و ساماندهی بازار ارز و بازار ثانویه، البته در کوتاه مدت، نظارت دقیق دولت و بانک مرکزی بر مبادلات ارزی و ثبت سفارش و واردات و زنجیره آن می باشد. چرا که به جز احتمال وقوع فساد در این بازار، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی ضروری به بهانه افزایش نرخ ارز و یا به دلیل عدم تخصیص نرخ ارز دولتی به این کالاها وجود دارد. متاسفانه همه این فسادها و نابسامانی ها در بازار ارز به دلیل اعلام نرخ ارز غیرواقعی ۴۲۰۰ دلار از سوی دولت و چند نرخی شدن آن می باشد. بهترین سیاستی که سال هاست تاکید و تکرار شده، تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده است. در این سیستم ارزی دولت بایستی قیمت ارز را به صورت واقعی تعیین کرده و به اندازه ای ارز در اختیار داشته باشد که بتواند به تقاضای افراد پاسخ دهد. در این صورت نوسانی جزئی حول نرخ رسمی ارز به وجود می آید که طبیعی و قابل کنترل است.
در پایان باید گفت هر چند مسئولین بر اساس سیاست های کلی نظام تصمیم گیری و سخنرانی می کنند اما بی شک این اظهارات بر بخش های مختلف کشور و به ویژه سیاسی و به تبع آن اقتصادی تاثیر بسیاری دارد. یکی از این موارد اظهارات اخیر رئیس جمهور محترم درباره سیاست های ایران مقابل امریکاست که باعث افزایش ناگهانی نرخ ارز در یک روز گردید. همچنین نزدیک شدن به تحریم های فراگیر امریکا علیه ایران و ایجاد انتظارات غیرمنطقی مردم، بازار را متشنج تر کرده و به بدتر شدن شرایط اقتصادی دامن می زند.
یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
