علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضرشد تا در پاسخ به سؤال جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس مبنی بر حجم بالای قاچاق پاسخ دهد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، طیب‌نیا سهم گمرک از قاچاق را ۳۰ درصد اعلام کرده و گفت: براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۰ درصد کالاهای قاچاق خارج از مبادی رسمی ونظارت گمرک، وارد کشور می شود.
این در حالی است که میزان قاچاق ورودی به کشور ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بنا بر گفته وزیر اقتصاد سهم گمرک از این میزان ۴٫۵ میلیارد دلار است، که رقمی اندکی نیست.
آنچه مسلم است نمی‌توان ضعف گمرک کشور را به دلیل اینکه ۱۰٫۵ میلیارد دلار قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می‌شود کتمان کرد. همچنین باید تأکید کرد که وظیفه گمرک ارائه خدمات به تجارت رسمی و قانونی است از این رو نه تنها ۳۰ درصد که حتی ورود یک درصد قاچاق از مبادی رسمی جای سؤال دارد و نباید به دلیل وجود منافذ و مسیرهای دیگر قاچاق گمرک را تبرئه کرد.
وزیر اقتصاد در بخشی دیگر از سخنانش تأکید کرد که گمرک مرزبان کشور نیست و قانون چنین وظیفه ای به دوش این سازمان نگذاشته است و از این رو ابزارها و اختیارات لازم را در این زمینه ندارد.
در حصوص این دفاعیه علی طیب‌نیا از گمکر نیز شکی نیست و قطعا کسی از گمرکات توقع مرزبانی ندارد و اما گمرکات کشور باید به وظیفه خود عمل کنند و مانع ورود ۳۰ درصد مابقی قاچاقی شوند که وزیر اقتصاد ورود این میزان از گمرکات را تأیید کرده‌است.
وی در ادامه با یادآوری اینکه کالای قاچاق از معابر غیررسمی وارد کشور می شود، تاکید کرد: ۱۰ مورد از این معابر غیرقانونی در سه استان غربی کشور است.
وی با بیان اینکه اینکه گمرک تنها می‌تواند بر ورود و خروج کالاها نظارت داشته باشد، گفت: بین قاچاق کالا و تخلفات گمرکی تفاوت وجود دارد؛ بخشی از آنچه که به عنوان قاچاق کالا نام می برند، تخلفات گمرکی است در حالی که این دو مقوله با یکدیگر متفاوت بوده و قانونگذار شیوه برخورد متفاوتی را هم تکلیف کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از کم اظهاری به عنوان یک تخلف گمرکی یاد کرد و گفت: این کار بر مبنای قانون امور گمرکی مشمول اخذ جریمه است و قاچاق محسوب نمی شود.
وی با بیان اینکه نماینده سوال کننده، واردات بی رویه را نیز مورد اشاره قرار داده است، گفت:منظور از واردات آن است که در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام و از طریق گمرکات وارد شود، اما از نظر ایشان باید از طریق ممنوعیت یا وضع تعرفه های بالاتر، جلوی ورود آن گرفته شود. لذا باید گفت که این مقوله از حوزه وظایف و اختیارات گمرک خارج است و وزارت اقتصاد در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد.
طیب نیا تاکید کرد: اگر آنطور که در سوال مطرح است این واردات بی رویه از مرزهای کشور صورت گرفته نه از مبادی گمرکی کشور، این امر هم از وظایف وزارت اقتصاد نیست زیرا حراست از مرزهای کشور متولیان دیگری دارد.
وی یادآور شد: گمرک در زمینه نظارت بر واردات کالا دو وظیفه مهم و در عین حال ناسازگار با هم دارد؛ از یک سو باید تجارت خارجی را تسهیل کند تا هزینه معاملاتی کاهش یابد و از سوی دیگر باید گستره دقت بر جریان ورود و خروج کالا را از مبادی گمرکی افزایش دهد تا تلاش برای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی را نافرجام کند.
وزیر اقتصاد به اقدام های انجام شده در گمرک در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: اقدام نخست طراحی و پیاده سازی سامانه جامع، یکپارچه و الکترونیکی گمرک بود که امروز وضعیت آن را متحول و متفاوت کرده است.
وی افزود: امروز همه فرآیندها الکترونیکی شده و به شدت سرعت و دقت عملیات گمرکی را افزایش داده است.
به گفته طیب نیا، با این کار هم تشریفات گمرکی سرعت گرفته و هم با ارتقای امکان نظارت بر این فرآیند، دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلف های گمرکی و ارتقای سلامت و شفافیت گمرکی کسب شده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: اقدام دیگر طراحی و پیاده سازی بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات اقتصادی بین دستگاه های اجرایی اقتصادی در وزارت اقتصاد است که مکمل اقدام اول بود و این امکان را فراهم کرد همه دستگاه ها بتوانند در یک شبکه اطلاعات لازم را مبادله کنند.
وی به اقدام این وزارتخانه در فعال کردن مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: قاچاق یک فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می شود و یکی از راه های موثر مبارزه با آن مسدود کردن شریان تامین مالی آن است.
طیب نیا یادآور شد: با این اقدام ها و با پیوندی که بین مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با بانک ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شد و از طریق شناسایی شریان های تامین مالی قاچاق توانستیم بر کاهش قاچاق اثر بگذاریم.
وی از راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به عنوان اقدام چهارم در حوزه نظارت بر واردات به کشور یاد کرد و گفت: با این کارها ترخیص کالاهای وارداتی از ۲۶ روز به سه روز، زمان ترخیص کالای صادرات از هفت روز به یک روز و مدت اعلام وصول کامیون های ترانزیتی از ۴۵ روز به چهار روز کاهش یافته است.
طیب نیا افزود: همچنین با این اقدام ها رتبه ایران در شاخص لجستیک بانک جهانی از ۱۱۴ به ۹۶ کاهش و از نظر حقوق گمرکی بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته است.
وی به رشد ۱۱۷ درصدی کشفیات قاچاق کالا و ۷۱۱ درصدی کشفیات مواد مخدر در هشت ماهه امسال اشاره کرد و گفت: میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: قاچاق کالا یکی از مشکلاتی است که بخش های مولد کشور را تهدید می کند و اگر بخواهیم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تولید داخلی خود را تقویت کنیم، باید بتوانیم قاچاق کالا را که ناقض سیاست های حمایتی و تجاری کشور است، مهار کنیم.
طیب نیا خاطر نشان کرد: دولت نگاه ویژه ای نسبت به تقویت بخش کشاورزی از منظر امنیت غذایی داشته و برای دولتمردان مواجهه با عواملی که مخل ارتقای تولید در بخش کشاورزی است، اهمیت دوچندان دارد.
وی گفت: از آنجا که قاچاق کالا هم حاکمیت قانون را مختل می کند و هم درآمدهای دولت را کاهش می دهد و همچنین قاچاق محصولات کشاورزی می تواند به شیوع آفات نباتی منجر شود، مقابله با آن یک ضرورت است.
طیب نیا تاکید کرد: دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک نگرانی ها از این بابت را درست و مهم می داند و رفع آن را در دستور کار خود دارد.
طیب نیا، راه اندازی گمرک مهاباد را از درخواست های نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: این درخواست به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده است که در صورت موافقت این سازمان، این خواسته محقق می شود.
