گروه توسعه- پس از انتشار فهرست ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا توسط هیات وزیران، انتقاداتی به برخی اقلام منتشر شده در این فهرست از سوی کارشناسان صورت گرفت، با این حال، حسن روحانی، روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت دفاعی تمام قد از مصوبه جدید ممنوعیت ورود کالاها داشت و آن را فرصتی برای رشد تولد داخل دانست.
رئیس جمهور تصمیم دولت درخصوص ممنوعیت ورود برخی از کالاها به کشور با هدف حمایت از کالای ایرانی را فرصت بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان داخلی در جهت توسعه و تقویت تولیدات داخل دانست.
روحانی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد با ساماندهی تولیدکنندگان داخلی، از مناسب بودن کیفیت و قیمت کالاهای داخل و در دسترس بودن آن مراقبت نموده و با معرفی فهرست این کالاها، به گسترش بازار داخلی و ظرفیت صادرات و ایجاد آرامش در جامعه کمک کند.
**ممنوعیت واردات مُسکن اقتصاد است
در همین رابطه یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این اقدام در شرایط فعلی، مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور است اما با توجه به اینکه فرهنگ مصرف مردم در بسیاری از این اقلام شکل گرفته، پس از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود دارد لذا ممکن است به صورت قاچاق وارد شوند که باید دولت و دستگاه قضا برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام کنند.
یلدا راهدار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری سال"حمایت از کالای ایرانی" نام گذاری شده است اما آنچه مسلم است با شعار نمی توان به اهداف مورد نظر رسید و در عمل نیز باید برای رسیدن به مقصود تلاش کرد. به عنوان مثال سال گذشته " اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال" نام گذاری شد اما آیا واقعا در هر سه مولفه تغییر چشمگیری مشاهده شد. هر سال بر اساس شعاری که برای آن سال تعیین می شود از سوی دستگاه های اجرایی جلساتی برگزار و برنامه‌هایی ارائه می‌شود اما دستاورد مهمی از این قبیل فعالیت‌ها به دست نیامده است.
وی افزود: حمایت از کالای ایرانی سه جنبه دارد. عرضه، تقاضا و حمایت‌های حاکمیتی که معمولا در صدا و سیما، مطبوعات و کارشناسان بیشتر بخش تقاضا را مد نظر قرار می دهند. جنبه ای که به تقاضا مربوط می شود مصرف کنندگان و خریداران محصولات داخلی را هدف قرار می دهد. جنبه عرضه اقداماتی است که از سوی تولیدکننده انجام می شود و در نهایت جنبه حمایت های حاکمیتی است که شامل تصمیمات و اقدامات دستگاه های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی می شود.
راهدار اظهار کرد: چنانچه کالاهای تولید داخل از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد، مسلما مصرف کنندگان کالاهای ایرانی را می خرند اما بسیاری از کالاهای تولید داخل شامل این دو مولفه مهم نیستند که بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. در زمینه عرضه نیز تولیدکنندگان ایرانی برای حمایت از کالاهای خود و ادامه حضور در بازارهای داخلی و خارجی می بایست به سمت تولید کالاهای باکیفیت بروند که در این میان بهره مندی از نوآوری و استفاده از تجهیزات به روز بسیار حائز اهمیت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در باره حمایت های حاکمیتی باید گفت که بخش مهمی از عملی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی به عهده مقامات حاکمیتی کشور است. مهیا کردن بسترهای لازم برای فعالیت های اقتصادی از وظایف اصلی دولت هاست، ثبات اقتصادی یکی از این وظیفه‌هاست. دولت‌ها موظفند از طریق اعمال سیاست های مناسب، نرخ تورم هدف گذاری شده را در حدی نگه دارند که هم باعث رونق تولید شود و هم اشتغال را کاهش ندهد. همچنین سایر سیاست هایی که ثبات رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد. به عنوان مثال چنانچه در جامعه شرایط تورمی حاکم باشد، علاوه بر این که ارزش پول ملی کشور کاهش می یابد، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یافته و مردم به سمت کالاهای جایگزین خارجی روی می‌آورند.
به گفته وی، یکی از روش هایی که دولت ها برای حمایت از محصولات داخلی خود به کار می گیرند افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به منظور محدود کردن واردات و حتی در گامی فراتر ممنوع کردن واردات برخی از کالاهاست. در این میان اخیرا هم درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دولت طی بخشنامه ای ورود ۱۳۳۹ ردیف تعرفه یعنی حدود ۱۴۰۰ قلم کالا را به دلیل داشتن مشابه داخلی و با هدف حمایت از محصولات داخلی ممنوع اعلام کرد که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با وضع این ممنوعیت از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
راهدار تصریح کرد: این اقلام در ردیف های تعرفه گسترده ای قرار گرفته اند. از جمله می توان لوازم خانگی، وسایل نقلیه، مواد خوراکی، لوازم بهداشتی و آرایشی، وسایل صوتی و تصویری، ملزومات اداری و ... اشاره کرد. با مشاهده این محصولات اولین نکته ای که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که ایران نه تنها تولیدکننده همه این اقلام است، بلکه در تولید بسیاری از آنها از مزیت رقابتی برخوردار است؛ هر چند سیاست جایگزینی واردات شکست خورده و در دنیای تجارت امروز، مزیت رقابتی حرف اول را در مبادلات بازرگانی می زند و سازمان هایی نظیر تجارت جهانی عدم ممنوعیت واردات و رفع تعرفه ها را از شروط قبول عضویت کشورها قرار داده است، اما در شرایط فعلی کشور که از یک سو تحریم های بین المللی و از سوی دیگر رکود اقتصادی، تورم و اوضاع نابسامان بازارهای ارز و طلا روز به روز به آحاد ملت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فشار بیشتری وارد می‌کند، این سیاست می‌تواند اندکی شرایط را بهبود بخشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: هر چند برای بیشتر این کالاها مشابه داخلی وجود دارد اما فرهنگ مصرف مردم در بسیاری از این اقلام شکل گرفته است. به عنوان مثال پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، حتی لوازم خانگی از محصولاتی هستند که شاید بتوان گفت پس از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود داشته باشد. بنابراین ممکن است از مبادی ورودی غیررسمی وارد شوند و هدف از اعمال این ممنوعیت ها که حمایت از کالای ایرانی است حاصل نشود؛ لذا دولت و دستگاه قضا باید برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام کند.
وی گفت: با توجه به اینکه وضع ممنوعیت بر واردات تاکنون سابقه نداشته و تنها در مورد کالاهایی که مصرف غیرقانونی دارند اعمال می شده، ممکن است این شائبه به وجود آید که ایران نیز رویه کره شمالی را در پیش گرفته و به سرنوشت این کشور دچار شود. در این مورد باید گفت هر چند در دنیای امروز این سیاست ها قابل قبول نیست اما باید گفت اعمال چنین سیاست های مقطعی در شرایط نابسامان اقتصادی می تواند مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور باشد.
**الان واردات خودرو خیانت است
یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز درباره موضوع ممنوعیت واردات و به طور خاص ممنوعیت ورود خودرو گفت: ما در شرایط طبیعی مخالف واردات خودروهای لوکس و لوکس‌سواری اقشار ثروتمند نیستیم بلکه معتقدیم در شرایط جنگ اقتصادی، اختصاص منابع ارزی محدود کشور به واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، نادرست و خیانت به اکثریت اقشار جامعه است.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی، اقدامی درست و واجب است زیرا در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و منابع ارزی کشور باید کنترل و به سمت نیازهای اصلی و اساسی مردم هدایت شود.
وی با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان خودرو اخیرا اعلام کرده که حدود ۱۵ هزار نفر در حوزه واردات خودرو مشغول به کار هستند و اگر ظرف سه ماه آینده ممنوعیت واردات خودرو رفع نشود، ممکن است تمام پرسنل خود را بیکار کنند، خاطرنشان کرد: اشتغال واردات خودرو در دو حوزه اصلی واردات و فروش و همچنین خدمات پس از فروش تعریف می‌شود و اگر منظور واردکنندگان خودرو از ۱۵ هزار نفر، پرسنل شاغل در خدمات پس از فروش نیز هست آمار درستی به نظر می‌رسد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر آقایان واردکننده خودرو در نظر دارند با اتخاذ چنینی مواضعی، دولت را تهدید کنند که اگر واردات خودرو آزاد نشود، کار خود را تعطیل کرده و به خودروهای فروخته شده از سوی خود خدمات پس از فروش نیز ارائه نمی‌کنند، اقدامی برخلاف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است.
وی افزود: اما اگر منظور واردکنندگان از داشتن ۱۵ هزار پرسنل، تنها پرسنل شاغل در فرایند واردات و فروش خودرو است، این آمار غیرمنطقی به نظر می‌رسد و ظاهرا ارائه چنین آماری تنها تلاشی برای فریب و تحت فشار قرار دادن دولت است.
کاکایی با بیان اینکه طبق قانون، واردکنندگان خودرو موظف هستند تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه خودرو از سوی خود، خدمات پس از فروش به خودروهای فروخته شده ارائه کنند، تصریح کرد: بنابراین شرکت‌های واردکننده خودرو حداقل تا سال ۱۴۰۷ ملزم به ادامه کار و ارائه خدمات پس از فروش هستند حتی اگر در این مدت یک دستگاه خودروی جدید هم وارد نکنند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه واردکنندگان خودرو می‌گویند ۱۵ هزار پرسنل خود را بیکار می‌کنند غیرقانونی و به منزله تهدید دولت است گواینکه در سال‌های گذشته نیز با مصادیقی از تهدید دولت از سوی واردکنندگان خودرو روبرو بوده‌ایم.
با این حال انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این اقدام اعلام کرد که شرکت‌های واردکننده خودرو حدود ۱۵ هزار نفر پرسنل دارند که در صورت آزاد نشدن واردات خودرو تا سه ماه آینده، ممکن است این شرکت‌ها تمام نیروهای خود را تعدیل (بیکار) کنند.
** روحانی: دولت تا آخر می ایستد
رییس جمهوری همچنین عصر چهارشنبه در همایش هم اندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: ما با اتکا به ملت ایران و با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری دقیقا آنچه منافع ملی و مصالح ملی تقاضا می کند با هماهنگی قوای دیگر حرکت می کنیم و اگر کسی فکر می کند دولت می ترسد و استعفا می کند و کنار می رود، اشتباه می کند.
روحانی گفت : هیچ ایرانی در برابر فشار، ظلم ، سخن نابه جا و توهین نمی ایستد. من فکر نمی کنم یک نفر از این ۸۱ میلیون رای اش این باشد که در برابر متجاوز، دروغگو، بدگو و توهین کننده به ملت ایران سر خم و حرف او را قبول کنیم.
رییس جمهوری گفت: دولت امروز در خط مقدم مبارزه است. ما باید همه این حساس را داشته باشیم، آن که در خط اول است یعنی این که زیر پای خود مین را هم باید ببیند و در برابر آتش تفنگ و تیر مستقیم است.
روحانی گفت: ما به عنوان خط مقدم و همه نظام و مسوولین کشور در کنار هم می گوییم روز سخت است من به شما می گویم هر روز از ۱۸ اردیبهشت یوم قدر و لیله القدر بوده است.
وی افزود: ما امروز در خط مقدم مرزهای ایران ایستاده ایم، مرز اقتصاد ایران، مرز آبروی ایران و عزت ایران ما می ایستیم. جانمان را با افتخار و آبرویمان را فدا می کنیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: دولت می ایستد. اگر کسی فکر می کند دولت می ترسد و استعفا می کند و کنار می رود اشتباه می کند. ما همه در کنار هم تا روز آخر دولت دوازدهم به عهده خود وفا می کنیم. ما به مردم وعده دادیم و امانت دار مردم هستیم. مگر چیزی در دست ما است و یا مال خود ما است که تحویل کسی بدهیم. امانت دار مردم هستیم.
روحانی گفت: من به عنوان یک فرد تا پای جان و آبرو و حیثت با افتخار می ایستم. هیچ ترس و هراسی نداریم. اما شرط آن این است که ما دولتی ها که بنا است که خط اول باشیم اول ما باید فشار را تحمل کنیم.
وی افزود: ما باید امروز به فکر مشاورین و کارشناسان جدید باشیم و از افکار همه استفاده کنیم. وزیر ، معاون وزیرش باید احساس کند و در عمل نشان دهد که شرایط امروز با دیروز متفاوت است. اگر مردم باید در شرایط جدید صرفه جویی کنند اول دولت باید شروع کند.
