علی شفایی
جای خالی تشکل های بالادستی در حوزه واردات تا دوسال پیش به وضوح مشاهده می شد تا اینکه برای اولین بار درتاریخ ایران، فدراسیون واردات به عنوان یک تشکل بالادستی در ذیل چتر اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است.
با توجه به حساسیت هایی که از گذشته ها در خصوص واردات وجود داشته، همیشه هرگونه حرکتی در مسیر انسجام بخشی به دیدگاه ها درحوزه واردات با طرح های کارشناسی نشده و مقطعی، به بن بست کشانده می شد، تا اینکه با ظهور فدراسیون واردات، این امید از نو دوباره زنده شده است که واردات به عنوان بخش غیر قابل انفکاک تجارت خارجی کشور، مبتنی بر مرجعیت علمی سازماندهی شود و بسیاری از بلاتکلیفی ها با همراهی تشکل های تخصصی آن حوزه بر طرف شود.
دیدگاه و نظرات اعضای فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران که در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد به زوایای مختلف این موضوع پرداختهاند میتواند به شفاف شدن برخی مسائل در این حوزه کمک کند.
تجارت خارجی،موتور توسعه اقتصادی است
فرهاد احتشام زاد،رئیس فدراسیون واردات میگوید: واردات را نمی توان به تنهایی و فارغ از سایر مولفه های اقتصادی بررسی کرد و مورد قضاوت قرار داد. باید نسبت واردات با منافع اقتصادی کشور سنجیده شود؛ چراکه قضاوت با پیش فرض های ذهنی در خصوص واردات نمی تواند برای تصمیم گیری های خردمندانه روشنگری خاصی داشته باشد. دنیای فرارقابتی امروز، واردات را نه مانع توسعه، بلکه رکن اساسی توسعه می داند. البته به شرط آنکه منطبق بر یک نقشه راه صورت پذیرد. بهعبارتدیگر، بهمانند بسیاری از کشورها، توسعه اقتصادی ما نیز باید مبتنی بر توسعه تجارت خارجیشکل بگیرد و این نیز پدیدهای عام در سه دهه اخیر دنیا بوده است کهموج تجارت خارجی، موتور رشد و رونق و بهرهوری است. بهمانند بسیاری از کشورها، تکنولوژی و کالاهای سرمایهای و نیمه ساخته وارد کشور میشود و همین موضوع موجب حرکت چرخ کارگاهها و کارخانهها در تولید و مونتاژ کالا میشود. دراینبین مواد اولیه و ... نیز وارد کشور میشود و از این طریق تولید در کارگاههای قطعهساز رونق جدی میگیرد. بر این اساس بخش بزرگی از اقتصاد کشور بهخصوص در حوزه خدمات گسترش پیدا میکند. این بخش خدماتی وابسته، طیف گستردهای از مشاغل است. از سوی دیگر بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۶، بخش قابل توجهی از درآمد دولت از محل حقوق و عوارض واردات است که یکی از مهمترین و سهلالوصولترین منابع درآمدی دولتها است و مصارف آن در حوزههای پشتیبانی تولید و اشتغال مستقیماً در راستای تأمین منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
اگر نگاهی به آمار واردات بیندازیم متوجه میشویم که عمده واردات ایران ترکیب مواد اولیه، کالاهای واسطهای، کالاهای سرمایهای است و بخش بسیار کوچکی به واردات اقلام مصرفی اختصاص پیدا می کند. عمده کالاهای مصرفی نیز که وارد کشور میشوند به دلیل آن است که توان جایگزینی برای آنها وجود ندارد. این پدیده برای اغلب کشورهای دیگر هم صادق است چراکه اگر کشوری در زمینهای مزیت رقابتی داشته باشد هم برای خودش تولید میکند و هم برای دیگران. و واقعا برای کشورها صرفه اقتصادی ندارد که کالایی را تولید کنند که در تولید آن، مزیتی ندارند.
واردات، معلول وجود تقاضا است
سیامک پیربابایی، نائب رئیس فدراسیون واردات معتقد است؛ واردات را باید یکی از راه و ابزارهای تامین تقاضای بازار بدانیم که همه کشورهای دنیا از آن به شکلی که منافع کشورشان تامین شود بهره برداری می کنند. نمی توان کشوری را پیدا کرد که ادعا کند به دنبال تولید همه کالاهای مورد نیاز بازارهای خود است و درهای واردات را بر روی مردمانش بسته نگه داشته است. چندین دهه است که دوره اتخاذ چنین رویکردهایی در اقتصاد دنیا منقرض شده است. تجربه کشورهای کمونیستی در این خصوص پیش روی صاحبنظران قرار دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که در واقع واردات، خود معلول است. تا زمانی که در جامعه تقاضا برای یک کالا نباشد، هیچ فعال اقتصادی به سراغ واردات آن کالا نمی رود. اگر کالایی وارد کشور میشود، قطعاً برای آن بازار مصرفی وجوددارد که تولیدکننده داخلی نتوانسته آن را پوششدهد. بر این اساس، هرگونه مانع غیر تعرفه ای و ایجاد ممنوعیت، نتیجه ای جز فربه شدن قاچاق از یک سو و حذف سهم بخش خصوصی واقعی و ایجاد یک بخش خصوصی فرمایشی و نمایشی از سوی دیگر نخواهد داشت.
مدیریت واردات و نقش راهبردی تشکل ها
حمید ورناصری از اعضای هیأت رئیسه کنفدراسیون براین باور است که، در بحث مدیریت واردات، موضوع تشکل گرایی، مقوله ای است که می تواند مسیر اثربخشی سیاست ها را تسهیل کند. تشکلها بهترین و مناسبتترین راه برای تفویض اختیارات دولت و دستگاههای اجرایی هستند. تشکلها کلید موفقیت دولتها در مسئولیتهای واگذار شده هستند. یکی از نقشهایی که تشکلها میتوانند در چهارچوب مدیریت واردات ایفا کنند، به موضوع جذب و هدایت سرمایهگذار خارجی باز میگردد. تشکلها به دلیل احاطه به اطلاعات درون صنفی، میتوانند نقش ارشادی و هدایتگر برای سرمایهگذاران خارجی و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغال برعهده گیرند که با توجه به وضعیت کشور میتواند در مسیر رشد و توسعه کشور اثرگذار باشد. اما واقعیت این است که فعالیتهای صنفی و تخصصی در قالب تشکلها، آداب خاص، رفتار صنفی تمرین شده و الزامات مشخصی را میطلبد که عدم توجه به آن سبب ابتر ماندن فعالیتها و هرز رفتن انرژیها میشود که در نهایت به استهلاک و فرسایش فعالان اقتصادی میانجامد. به این جهت باید اذعان کنیم که اقتصاد کشور باید از تمرین برای تقویت سازوکارهای تشکلی استقبال کند
تفسیر نادرست از اقتصاد مقاومتی، ممنوع
فرهاد آگاهی دیگر عضو هیأت رئیسه این فدراسیون میگوید: مدیریت واردات موضوعی است که نسبت نزدیکی با بحث اقتصاد مقاومتی دارد. در این رابطه نکته بسیار مهم و سرنوشت ساز این است که اقتصاد مقاومتی را نباید به معنای بستن مرزهای کشور و اتخاذ سیاستهای تجاری منزویانه تعریف و توصیف کرد. باید به دنبال راهحلهای پیشرفته برای مشکلات سنتی کشور باشیم. تقویم کردن واردات، یک ضرورت ملی است، چرا که فرصت های تجارت بین المللی بسیار محدود هستند و اگر تسهیل تجارت مد نظر قرار نگیرد، تجار ایرانی نمی توانند در زمانی که قیمت های جهانی کاهش پیدا کرده،اقدام به خرید کالای مورد نیاز کشور کنند. در نتیجه چنین سهل انگاری هایی است که گاهی اوقات شاهد هستیم هزینه تمام شده واردات قانونی، افزایش پیدا می کند. در صورتی که در نقطه مقابل واردات غیر رسمی و غیر قانونی، بدون دغدغه مسیر خود را طی می کند. از سوی دیگر حضور شرکت های خصولتی نیز آفت حوزه تجارت خارجی شده است. بهطوریکه متأسفانه در فصلهایی که قیمتهای جهانی افزایش پیدا میکند و تجار بخش خصوصی از خرید چشمپوشی میکنند، بخش غیرخصوصی به دنبال خرید همان کالا ها از بازارهای جهانی است.
پیش شرط های انتقال تکنولوژی در کنار واردات
حسین تنهایی از اعضای هیأت رئیسه کنفدراسیون واردات، معتقد است که، در بحث مدیریت واردات، موضوعی که حائز توجه است این است که واردات به انتقال تکنولوژی و دانش فنی منجر شود ولی در این میان تامین مولفه های مورد توجه سرمایه گذارهای خارجی، نقش بسزایی در موفقیت این فرایند دارد. به طور کلی تجربه نشان داده شرکت های خارجی برای رقابت و کسب سود بیشتر تمایل دارند در مناطق مستعد و مزیت دار، سرمایه گذاری کنند. به این منظور باید مولفه هایی ازقبیل امنیت سرمایه و سرمایه گذار، حقوق برند، ثبات قوانین، پایداری دستور العمل ها، کاهش بروکراسی اداری و شفافیت قوانین بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد و فضای کسب و کار کشور و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر آن باید در جهت تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی عمل کند
ضرورت نگاه تخصصی به واردات
ابوالفتح صانعی از دیگر اعضای این مجموعه میگوید: در همه جای دنیا، تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات موضوعاتی تخصصی هستند و طبیعتا برای بررسی و تحلیل آن ها باید از یک زاویه دید تخصصی به آن ها توجه شود. بسیاری از مباحث پیرامون واردات با اهداف پوپولیستی صورت می گیرد و این موضوع سبب می شود بسیاری از سیاستگذاری ها در این حوزه دستخوش انفعال و برخوردهای سطحی و موسمی گردد
حلقه های معیوب قانونی
حسین غروی از دیگر اعضای هیأت رئیسه کنفدراسیون نیز گفت: آنچه که در بحث مدیریت واردات باید مد نظر باشد، شیوع پدیده شوم قاچاق است. این موضوع که پس از چند دهه مبارزه با قاچاق، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، یکی از رنج آور ترین واقعیت هایی است که بر تجارت خارجی کشور سایه انداخته و ریشه این مساله را نیز باید در حلقه های معیوب قانونی جستجو کرد که سبب می شود واردکنندگان رسمی در بازار به حاشیه رانده شده و در رقابت با کالای قاچاق، تضعیف شوند.
وی ادامه داد: یکی از این حلقه های معیوب، مربوط به بحث مالیات ارزش افزوده است. دولت به دنبال حقوق قانونی خود، مالیات ارزش افزوده را از واردکنندگان شناسنامه دار دریافت می کند، این درحالی است که در سطح عرضه، خریداران برخی کالاها نظیر گوشی تفن همراه به هیچ وجه آن را پرداخت نمی کنند. بنابراین طبیعی است که بازار به سمت کالایی که از طریق قاچاق واردکشور شده، سوق پیدا می کند و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.