دولت یازدهم سال گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران را با ابزار جدید تأمین مالی تسویه کرد. سال ۹۵ سال ابداع بهترین روش پرداخت بدهی دولت به کشاورزان بود. سازمان برنامه و بودجه که از روش های مرسوم تأمین مالی برای پرداخت بدهی دولت به گندمکاران ناامید بود برای تسویه بدهی دولت با کشاورزان به سراغ بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی رفت.
به گزارش خبرآنلاین،دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود بیش از ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان خرید ۵۰ درصد بیشتر از حجم گندم خریداری شده از کشاورزان در سال ۹۴ بود. مبلغ پرداختی ازسوی دولت به کشاورزان بابت خرید این حجم از گندم ۱۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بود. به این ترتیب پرداخت این مقدار از بدهی را می توان بزرگترین عملیات تأمین مالی از لحاظ ریالی در سال گذشته دانست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: هزینه این کار از طریق فروش اوراق بهادار در بورس تامین شده است.
به گفته محمد باقر نوبخت«دولت از بازار سرمایه با انتشار اوراق پول آورد و در اختیار گندمکاران قرار داد.سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی آن را هم دولت می‌پردازد».
وی افزود: حجم خرید دولتی گندم در دولت تدبیر و امید از ۴,۵ میلیون تن به ۱۰میلیون تن افزایش یافته است. میزان اعتبار اختصاص یافته برای گندم خریداری شده از کشاورزان کشور طی سال جاری بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. به گفته سخنگوی دولت کاشت چای در دولت یازدهم ۴۰ درصد افزایش یافته است که این نشانگر سودده بودن کاشت این محصول است.
این درحالی است که در بزرگترین طرح تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه شرکت بازرگانی دولتی برای تسویه نهایی مطالبات گندمکاران ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه منتشر کرد که در فاز اول یک هزار میلیارد تومان آن در فرابورس پذیره نویسی شد. مسئولان دولتی دراین باره معتقدند تامین مالی برای خرید گندم در سال جاری "ویژگی‌های مهمی داشته است.
سیدحمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه درباره وجوه اهمیت این اقدام گفت: برای اولین بار شاهد ایفای نقش موثر بازارهای پول و سرمایه در انتشار اوراق مالی اسلامی و تجهیز منابع مالی از سوی بخش خصوصی بودیم. نهادهای مالی کشور از قبیل شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های کارگزاری و صندوق‌های فعال در بازار سرمایه نیز نقش مؤثری در تأمین مالی این طرح داشتند.
از سوی دیگر مقایسه های آماری نشان می دهد با پرداخت طلب گندمکاران نه‌تنها گندم مورد نیاز خود را تامین شد بلکه سال گذشته توان صادرات گندم و آرد به دیگر کشورها هم فراهم شده و از خروج دستکم ۴میلیارد دلار ارز برای واردات گندم جلوگیری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طی سه سال گذشته به‌رغم مناسب نبودن شرایط مالی خوب در کشور، بخش کشاورزی ۱۵,۵درصد رشد تولیدات داشته است و واردات گندم نیز از شش میلیون تن به صفر رسیده است که همین امر اجرای اقتصاد مقاوتی در کشور را به خوبی نشان می دهد.
دلاور حیدر پور-رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران- با اشاره به اینکه واردات برنج در سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: درحال حاضر کشاورز استان دغدغه قیمت ندارد و بازار برنج باثبات شده است.
سعید لیلاز کارشناس اقتصاد در رابطه با وضعیت تولید گندم در دولت یازدهم گفت: در سال ۱۳۹۱ تولید گندم در حدود شش میلیون تن بوده است، درحالی که اکنون به ۱۳.۵ تا ۱۴میلیون تن رسیده است.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت نیز در یادداشتی تلگرامی نوشت: علیرغم همه محدودیت ها، چرخهای صنعت و کشاورزی به حرکت درآمده و خدمات نیز رشد خوبی را تجربه می کند. وقتی رشد بخش کشاورزی در طی سه سال گذشته به طور مستمر ادامه داشته و بیش از بیست میلیون تن بر تولید محصولات کشاورزی افزوده شده است، این در زندگی روستائیان تاثیر مثبتی داشته است . وقتی میزان بهای پرداختی بابت خریداری گندم از کشاورزان (با احتساب افزایشی که در مبلغ پرداختی به آنان در ازای هر کیلو گرم گندم ایجاد شده است) به بیش از هفده برابر رسیده است این به معنای آفزایش درآمد کشاورزان است. آیا این شکل از یارانه که متناسب با افزایش کمیت و کیفیت تولید آنان تعیین و پرداخت شده است شکل عزتمندانه تری از تخصیص یارانه نقدی نبوده است؟
به اعتقاد دبیر هیئت دولت کاهش تراز تجاری کشاورزی از منفی هشت میلیارد دلار در سال ۹۱ به سه و نیم میلیارد در سال جاری دارای نتائج مثبت و امید بخشی برای مردم است .مگر نه این است که جای خالی این میزان از کاهش در واردات توسط تولیدات کشاورزان و دامداران همین سرزمین جبران می شود و به همین میزان از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود؟
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دولت یازدهم گفت: در سال ۹۲ کل درآمد گندمکاران از محل فروش گندم به قیمت تضمینی به دولت ۴ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این درآمد در سال جاری به ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و درآمد گندمکارن بیش از سه برابر شده است.
