گروه توسعه
چهارمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار به منظور بررسی مدل ارزیابی مبارزه با فساد در بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، اعضا و میهمانان به ابعاد فساد در کشور و نیز راهکارهای مهار این پدیده پرداختند و مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز از آغاز طرح تدوین مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی گفت.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران در ابتدای این جلسه، حسن عابدی جعفری، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه فساد به یک بیماری جهانی تبدیل شده است، عنوان کرد که میزان فساد در کشورها در حال حاضر از نظر کمی با استفاده از شاخص‌های مختلف قابل ارزیابی است. عابدی جعفری گفت: سازمان شفافیت بین‌الملل، سالانه وضعیت فساد در کشورها را مورد سنجش قرار داده و گزارشی در این باره منتشر می‌کند. بر این اساس نمره ادراک فساد ایران در سال ۲۰۱۶ معادل ۲۹ تعیین شده است. در حالی این نمره در سال ۲۰۰۳ معادل ۳۰ برآورد شده بود. هر چه این نمره به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، گویای وضعیت بهتری در کشورها از نظر فساد است. این نمره برای کشور ما در سال ۲۰۰۹ به عدد ۱۸ نیز رسید که حاکی از تنزل شدید جایگاه ایران در این ارزیابی‌ها بود. اما به‌رغم ارتقای نمره ایران در سال‌های گذشته، هنوز کشور به نمره سال ۲۰۰۳ خود نرسیده است.
عابدی جعفری سپس به این موضوع اشاره کرد که ایران در افق چشم‌انداز بیست ساله باید به کشوری عاری از فساد تبدیل شود. او ادامه داد: این هدف باید از طریق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ششم و هفتم محقق شود. در حالی که این نگرانی وجود دارد که تجربه برنامه چهارم و پنجم تکرار شود. بنابراین برای جلوگیری از تکرار تجربیات گذشته، لازم است از ابتدای برنامه ششم تا پایان برنامه هفتم برای مهار پدیده فساد، برنامه‌ریزی مدون و دقیق صورت گیرد.
نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار افزود: برای آنکه ایران بتواند نمره‌ای نزدیک به۱۰۰ را کسب کند و به جایگاه کشوری عاری از فساد دست یابد باید طی۱۰سال آینده۷۰ نمره ارتقا پیدا کند و این به معنای ۷ نمره ارتقا در هر سال است. اگر این بهبود به عنوان یک هدف کمی در نظر گرفته شود، در مرحله بعد، باید ببینیم چه برنامه‌ای برای تحقق این هدف نیاز است. اما مساله این است که در برنامه ششم، هیچ هدف کمی برای بهبود وضعیت فساد در کشور تعیین نشده است.
او با بیان اینکه فساد در کشور، برآیندی از فساد در بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی است، گفت: اگرچه بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی بخشی از فساد هستند اما بخشی از راه‌حل نیز محسوب می‌شوند. دولت در هیچ کشوری قادر نبوده به تنهایی فساد را از بین ببرد. از این رو اتاق تهران به نیابت از بخش خصوصی قصد دارد ابتکار عمل مبارزه با فساد را در دست گیرد.
رکن سوم پر رنگ می‌شود
در ادامه این نشست، ملک‌رضا ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل به تشریح برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در اتاق تهران برای تدوین مدل ارزیابی مبارزه با فساد در بخش خصوصی پرداخت.
او گفت: پیش از این، رکن سوم مبارزه با فساد، یعنی بخش خصوصی، پر رنگ نبود. اما ما باید انگیزه‌هایی را می‌یافتیم که بتواند تقاضای مبارزه با فساد در بخش خصوصی را تقویت کند. مبارزه با فساد از ناحیه بخش خصوصی زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم، بسیاری از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی به دلیل هزینه‌های ناشی از فساد، حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌شوند.
او توضیح داد که مدل طراحی شده توسط اتاق تهران، نوعی نظام مدیریتی مبارزه با فساد تلقی می‌شود که نهادینه و بلندمدت و در عین حال، بین‌المللی است.
همکاری اتاق تهران با سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاه‌ها
ناصر عندلیب، معاون آموزشی اتاق تهران به عنوان یکی از دست اندرکاران تهیه مدل ارزیابی مبارزه با فساد نیز در این باره گفت: اتاق ایران، موضوع مبارزه با فساد و تعیین مدل ارزیابی مبارزه با آن را به اتاق تهران محول کرد. مطالعات اولیه نشان می‌داد که موضوع مهمتر از آن است که با برگزاری همایش و جلسه حل‌وفصل شود. هیات رییسه اتاق تهران نیز برنامه‌ریزی در این زمینه را به مرکز آموزش واگذار کرد. بر این اساس، مرکز آموزش با همکاری یک دانشگاه، سازمان‌های مردم‌نهاد و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل طراحی و تدوین مدل مبارزه با فساد را آغاز کرده است.
پس از ارائه این توضیحات، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار را بر عهده دارد، با اشاره به مطالعات و اقداماتی که در سایر نهادها در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفته است، پیشنهاد کرد که طی فراخوانی، از سایر دستگاه‌ها دعوت شود که نتایج تحقیقات یا اقدامات خود را در اختیار اتاق تهران نیز قرار دهند تا از تجربیات آنها نیز بهره‌برداری صورت گیرد و در عین حال از دوباره‌کاری پرهیز شود.
او در عین حال گفت: شاید لازم باشد که صنعتگران در هر رشته فعالیتی، مانند پزشکان یک سوگندنامه یا منشور اخلاقی داشته باشند. تهیه چنین منشوری می‌تواند در فرهنگ‌سازی مبارزه با فساد موثر واقع شود.
شفافیت و تعامل سه قوا، لازمه مبارزه جدی با فساد
در ادامه این جلسه، سایر حاضران در نشست کمیسیون نیز به بیان دیدگاه‌های خود در باب مدل ارائه شده و روش‌های مبارزه با فساد پرداختند.
داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران از نگارش کتابی در حوزه مبارزه با فساد سخن گفت که حدود دو سال است در وزارت ارشاد مانده و مدام در معرض جرح و تعدیل قرار می‌گیرد. او گفت: فساد یک مساله فرهنگی است و در کوتاه‌مدت و به سرعت قابل حل نیست.
او پیشنهاد کرد که اتاق تهران اجرای این پروژه را در کنار ایجاد کمیته‌ای که نمایندگان دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه در آن حضور دارند، به پیش ببرد.
محمد جعفریان ، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز با اشاره به اینکه حدود سه سال پیش لایحه مبارزه با فساد به مجلس رفته است، از سرنوشت نامعلوم آن سخن گفت و اینکه مبارزه با فساد، نیازمند یک مکانیزم است.
احمد کیمیایی اسدی، دیگر نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار هم این پرسش را مطرح کرد که پدیده‌ای مانند رشوه که ظاهرا دهنده و گیرنده آن راضی به نظر می‌رسند، چگونه ریشه‌کن خواهد شد؟
لیلی دانشمندی ازکانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور نیز معتقد بود، مبارزه با فساد باید از بالا به پایین صورت گیرد و از نهادهای دولتی آغاز شود.
پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران هم با اشاره به تجربیات کشور کره‌جنوبی در امر مبارزه با فساد گفت: سال‌ها پیش، موسس برند لوازم خانگی دوو که بسیار مورد وثوق مردم این کشور بود، برای دریافت تسهیلات بانکی، اظهارنامه‌ای خلاف واقع ارائه کرد و همین مساله سبب شد که او به صورت مادام‌العمر از فعالیت‌های اقتصادی محروم شود.
دارابیان در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی مسایل کلان مبارزه با فساد، پیشنهاد شکل‌گیری یک کمیته متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قضاییه و مقننه را مطرح کرد که در آن به مصادیق خرد فساد نیز رسیدگی شود و چنانچه فساد در این موارد محرز شد، این مصادیق مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.
آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: فساد به دلیل عدم شفافیت رواج یافته و هر چه عدم شفافیت تداوم پیدا کند، فساد نیز تداوم خواهد داشت. اینکه اتاق تهران طرح مبارزه با فساد را آغاز کرده، اتفاق مبارکی است. ما هم در تشکل‌ها باید این مدل نهایی طراحی شده توسط اتاق تهران را ترویج و استفاده کنیم.
احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگنف با اشاره به نقش گردش آزاد اطلاعات در کنترل فساد، پیشنهاد کرد که طی مکانیزمی بازرسانی عمومی برای کنترل پدیده فساد تعیین شوند و اطلاعات این بازرسان در مرکزی جمع‌آوری و آنالیز شود.
فریدون اسعدی هم به ریشه‌های اقتصادی رشد فساد، نظیر تورم اشاره کرد و گفت: با اجرای پروژه ارزیابی مبارزه با فساد، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند به پرچمدار مبارزه با فساد تبدیل شود و در این زمینه گفتمان‌سازی کند.
ملک‌پور در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفت: بخش خصوصی تکلیف دارد که مبارزه با فساد را آغاز کند و این مطالبه از نظام وجود دارد که قوی‌ترین رکن تصمیم‌سازی از اتاق حمایت کند.
حسن عابدی جعفری نیز با بیان اینکه اتاق به پرچمدار مبارزه با فساد تبدیل خواهد شد، گفت: پیشرفت پروژه مرحله به مرحله، گزارش داده می‌شود. ضمن آنکه باید تاکید شود مکانیزم طراحی شده، نقطه ضعف‌ها را هدف قرار خواهد داد.
