رویا ایلکا
اولین جلسه از سلسله نشست های توسعه و حقوق شهروندی، در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی به همت بنیاد باران ایرانیان ترتیب و با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی و فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در ابتدای این نشست فرشاد مومنی با اشاره به اینکه در عصر حاضر و در ایران با یک پارادوکس توسعه خواهی و اقتصاد سیاسی رانتی است مواجه هستیم،گفت:در اقتصادهای رانتی یک تعبیر نظری به عنوان کوته نگری وجود دارد و این مشخصه کلیدی همه فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در یک ساخت رانتی است؛ یعنی به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح دور مدت قربانی کوته نگری و ترجیح امور کوته نگرانه به امور دورنگرانه است. طبیعتا برای برون رفت از چنین شرایطی ابتدا باید وجه اندیشه ای ماجرا را صورت بندی کنیم و گام به گام به این سمت برویم که هرچه این اندیشه عالمانه تر و ژرف تر وهمه جانبه تر باشد، هنگامی که در مرحله عینیت قرار می گیرد، دیگر شاهد بحران های کوچک و بزرگی که اکنون با آن ها رو به رو هستیم، نخواهیم بود.
وی ادامه داد : اگر این مبنا را بپذیریم، آنچه در نسبت بین حقوق شهروندی و توسعه مطرح است، این است که شهروندی در کلی ترین و عمومی ترین حالت خود، به معنای عضویت کامل یک فرد در جامعه است و برای اینکه این عضویت، چه از منظر اندیشه ای و چه از متظر ساختار نهادی، معنی دار باشد یک سلسله امور زیربنایی لازم است که در وجه اندیشه ای به آن ها بدیهیات اولیه عقلی و در سطح نهادی نیز به آن ها علم محوری و تولید محوری در فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع گفته می شود.
مومنی با بیان اینکه مفاهیم مطرح شده، بسیار زیربنایی است گفت: همانطور که ملاحظه می کنید ما در ساحت عمل و در ساخت نظر، با مشکلات بسیار بنیادی در همه حیطه هایی که ذکر شد مواجه هستیم. به ویژه پس از انقلاب اسلامی، در این زمینه فراز و فرودهای زیادی را تجربه کردیم و باید امیدوار باشیم که به روش علمی بتوانیم از آن فراز و فرودها هم استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: عضویت کامل فرد در یک جامعه برای پیشبرد اهداف دورنگرانه لازمه هایی دارد که ما درباره همه این لازمه ها با بحران مواجه هستیم و اگر بخواهیم کمکی به پیشبرد حقوق شهروندی در ارتباط با توسعه داشته باشیم، باید این مفاهیم را در اولویت بگذاریم.
مومنی با بیان اینکه از منظر ملاحظات توسعه ای گفته می شود که معنا و مفهوم حقوق شهروندی از منظر ملاحظات توسعه ای به وجود نظام کارآمد حقوق شهروندی در یک جامعه گفته می شود و این حقوق از مالکیت انسان ها در همه عرصه های حیات جمعی نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در سایر زمینه ها نیز دفاع می کند،گفت: هدف اصلی از تامین، تنظیم و اجرای حقوق مالکیت و فلسفه ی وجودی آن، دفاع از شهروندان در برابر تعرض های گوناگون ساختار قدرت و دفاع از شهروندان در برابر تعرض های شهروندان دیگر است.بررسی های نشان می دهد که به زیر بناهای این مساله با توجه به شرایط ایران تا کنون در سطح رضایت آوری پرداخت نشده است. طنزهای تلخ متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که باید در جای خود بررسی شوند.
وی ادامه داد: در این زمینه بارزترین نمونه این است که همه افراد در این عرصه دم از بازارگرایی می زنند در حالیکه بازارگرایی برای فردی که بداند چه می گوید و عرضه می کند، مقدس تر از حقوق مالکیت نیست.
مومنی خاطرنشان کرد: ما می توانیم از منظر اقتصاد سیاسی از خود بپرسیم که این چه نوع بازارگرایی است که در ایران وجود دارد که مهم ترین نیروی محرکه بی دفاع گذاشتن مردم در برابر حاکمیت و سرمایه است. این مساله حیطه بحث مفصل و دامنه داری را در بر گرفته و بخش زیادی از بحران های سیاسی و اقتصادی موجود در ایران هم به توهمی که از این ناحیه در ساختار قدرت ایران در ربع قرن گذشته وجود داشته، باز می گردد.
وی افزود: به عنوان مثال، در دستگاه نظری نهاد گرایی وقتی وضعیت حقوق مالکیت را به صورت کمی بر اساس نرخ بهره واقعا رایج در اقتصاد کشور بررسی می کنند. در اینجا منظور از نرخ بهره رایج، میانگین نرخ بهره موجود در بازار رسمی و نرخ بهره موجود در بازار غیر رسمی کل به صورت میانیگین وزنی است.
مومنی ادامه داد: بااینکه در همیشه تاریخ نرخ بهره در بازار غیر رسمی پول بین دو تا پنج برابر بازار رسمی پول بوده، اکنون بیش از دو دهه است که نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران بین سه تا پنج برابر بیشتر از مقیاس میانگین جهانی آن است.
وی افزود: پنج شاخص بسیار کلیدی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله مقیاس هایی که به فهم اوضاع و احوال کشور از لحاظ حقوق مالکیت کمک می کند، میزان فعالیت بنگاه های اقتصادی است که بر اساس آمارهای
رسمی از کل بنگاه های اقتصادی کشور بیش از ۹۰ درصد آن ها بنگاه یک نفره است و بنگاه یک نفره نماد بدترین وضعیت حقوق مالکیتی قابل تصور است.
این استاد دانشگاه افزود: نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که اگرچه این شاخصه ها برای کشور بسیار مهم است اما در هیچکدام از برنامه های توسعه به آن توجهی نمی شود و
در ساختار رانتی، ما با غربت و فقدان اندیشه توسعه گرا در جامعه رو به رو هستیم که این مساله مسئولیت جامعه مدنی را سنگین تر می کند.
وی با بیان اینکه یک رکن ماجرا مساله حقوق مالکیت است که این باید مساله و دغدغه اصلی نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور باشد که در حال حاضر در این عرصه غایب مطلق است،تصریح کرد:
یکی از طنزهای تلخی که مساله توسعه نیافتگی را در ایران بازتولید می کند، ماجرای عدالت است که اگر در ایران شگفت انگیزتر و حیرت برانگیزتر از مساله حقوق مالکیت نباشد، کمتر نیست.
ادامه دارد...
