رویا ایلکا هفته گذشته دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩۵ را در مجلس ارائه کرد گزارشی که حواشی زیادی را در پی داشت زیرا این گزارش با برخی بندها و ارقام قابل تاملی همراه بود که مهمترین آن ها را بخش های نفتی و درآمدهای ناشی از آن را در بر می گرفت. با توجه به ابهاماتی که در گزارش دیوان محاسبات در مورد بودجه سال ۹۵وجود داشت روز گذشته نشستی با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و بیژن زنگنه وزیرنفت با محوریت ارائه توضیحاتی درباره این گزارش برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این نشست رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از دیوان محاسبات بابت ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ به مجلس،گفت: طی‌سال‌های گذشته رویکرد دیوان محاسبات این بوده که تلاش می‌کند به عنوان یک دستگاه نظارتی قانونمند، واقع‌بین و هدایتگر دستگاه‌ها عمل کند. وی با بیان اینکه برخی بخش های این گزارش با آنچه که عمل شده متفاوت است،افزود: انتظار می رفت دیوان گزارش را بر اساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می کرد اما دیوان محاسبات گزارش را خود تهیه کرده است. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دیوان باید دولت را مطلع می کرد و یا با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می شد ولی این گزارش که اکنون منتشر شده متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و سواستفاده رسانه های معاند شده است که از آن به عنوان فساد سازمان یافته یاد کرده اند در حالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود اینگونه نبود. نوبخت با اشاره به اینکه دیوان محاسبات برمبنای لایحه تفریغ که از سوی قوه مجریه تهیه می شود باید روی آن کار کند، گفت: اما دیوان خود روی آن کار  کرد و گزارش تفریغ را تهیه کرد. حداقل باید دولت را مطلع می‌کرد که این موارد وجود دارد این‌گونه نه‌تنها تشویش اذهان عمومی نمی‌شد بلکه مورد استفاده رسانه‌های معاند هم قرار نمی‌گرفت. نوبخت خاطرنشان کرد: اعداد و ارقام مطرح شده در معرض انتقاد کسانی قرارگرفت که از اصطلاحات حقوقی و مالی اطلاعاتی ندارند لذا امروز دولت وظیفه پاسخ‌گویی از طریق سازمان برنامه و بودجه را دارد. وی افزود: بنده انتظار دارم با شفافیت و روشنی بتوانیم این موارد را تبیین کنیم و به برخی از ایرادات و اشکالاتی که در گزارش دیوان محاسبات وجود داشت، بپردازیم، به طور طبیعی ما هر سال در تبصره‌های مختلف تلاش می‌کنیم مجوزهایی برای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی داشته باشیم. نوبخت خاطرنشان کرد: امسال در بند الف تبصره ۵ اجازه استفاده از انتشار اوراق مشارکت به شرکت‌های دولتی داده شد. سخنگوی دولت با طرح این سوال که آیا سال قبل شرکت‌ها از همه اوراق استفاده کردند؟ گفت: ‌این‌که ما اجازه انتشار اوراق را داشته باشیم با این‌که تکلیف داشته باشیم، مجزا و متفاوت است و این‌که اوراق مشارکت را نوعی آینده فروشی‌ می دانند اشتباه است، کاش دیوان محاسبات پیش از انتشار این گزارش از ما سوال می‌کرد تا اذهان عمومی دچار تشویش نشود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه مبالغی از وجوه بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی متفاوت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تا پایان سال ظرفیت از برخی میادین مشترک به ۳۵۰ هزار بشکه خواهد رسید، افزود: عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه صحیح نیست؛ در حالیکه بر اساس ساز و کارهایی که بین خزانه داری کل و شرکت ملی گاز ایران در ده ماهه ابتدای سال ۹۵ مطرح شد باید سهم هر یک از ذی نفعان فروش منابع گاز طبیعی باید پرداخت شود، این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است، بنابراین اگر این اتفاق رخ نمی داد و واریزی صورت نمی گرفت، حتما سازمان حسابرسی تذکر می داد. نوبخت با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز وجوه شرکت ملی گاز به حساب خزانه گفت: اینکه مبالغی از وجوه بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی مشکل دار است. نوبخت با اشاره به اینکه کل فروش بنزین و بنزین سوپر در کشور  مشخص است، گفت: طبق قانون باید حداکثر تا ۵٠ درصد برای پرداخت یارانه نقدی، ٣٠درصد برای تولید و مبالغ دیگر به خزانه رود. بر اساس قانون، باید بخشی بعنوان مالیات بر ارزش افزوده، بخشی برای نوسازی لوله ها و نیز ۴میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده شود؛ پس تمامی این رقم وجود دارد که البته خالص این ارقام باید به خزانه واریز شود و هزینه ها باید از آن کم شود. نوبخت با بیان اینکه شرکتها حتما باید واریزی خود را به خزانه صورت دهد گفت: ما به دنبال شفاف سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می کنیم و بنابراین باید دقیق حسابکشی کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه حساب خزانه نشان می دهد چه پولی به آن واریز نشده است،افزود: دیوان محاسبات باید اگر ابهام دارد از ما مدرک بگیرد؛ البته دیوان محاسبات رویکرد درستی دارد ولی بر اساس قانون و عقل اگر قرار است که موردی مطرح شود که شبهه ناک است باید از دولت درخواست صورتحساب می کرد. نوبخت ادامه داد: در دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ١٢٨ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ١ میلیارد و ۴٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است. درادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با بیان اینکه از کل فروش گاز که ۱۷ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان بود ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد،گفت: اگر قرار باشد که ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد دیگر واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، وقتی که با رقم هدفمندی یارانه ها جمع شود از کل درآمد بالاتر می رود، بنابراین مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؟ وزیر نفت افزود: نمی‌شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است. وی ادامه داد: تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می کنیم که چرا این عدد در گزارش دیوان محاسبات آمده است. زنگنه افزود: درباره عدم واریز برخی وجوه از سوی شرکت ملی نفت ایران نیز، واریز وجه خوراک پتروشیمی ها باید تهاتر می‌شد که این اجازه را از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از سوی شورای امنیت ملی هر سال داشته ایم. وزیر نفت خاطرنشان کرد: این مربوط به سال ۹۲ تا ۹۵ است که هر سال این کار می‌شد که ما بنزین وارد می کردیم و پول آن را از محل درآمد حاصل از خوراک میعانات گازی که به پتروشیمی ها داده می شد پرداخت می کردیم بنابراین این مجوز قانونی بوده است.