سخنگوي قوه قضاييه از تحقيق از سه وزير و رئيس بانک مرکزي دولت سابق در رابطه با پرونده بابک زنجاني خبر داد.

ه گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در هفتادومين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه خود با خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که آيا تحقيق از چهار وزير دولت سابق را در خصوص پرونده بابك زنجاني تاييد مي‌کنيد؟ گفت: در اين پرونده از سه وزير دولت سابق و رئيس بانک مرکزي سابق تحقيق به عمل آمده است.
وي  در پاسخ به، مبني بر اينکه آيا قوه قضاييه نسبت به پرونده رانت هفت هزار ميليارد توماني در دولت سابق که به خاطر نوسانات نرخ ارز بوجود آمد ورود کرده است؟ اظهار داشت: هنوز از مجلس شوراي اسلامي گزارشي در اين ارتباط به قوه قضاييه واصل نشده و بايد منتظر ماند و ديد چه عناوين و اتهاماتي در اين پرونده مطرح است.
محسني اژه‌اي درباره آخرين جزئيات پرونده ريحانه جباري گفت: اگر همه ملزم به قانون باشيم به چنين مشکلاتي برنخواهيم خورد. قصاص يکي از قوانين مبين اسلام و يک حق مشخص براي اولياي دم است که اگر اولياي دم تقاضاي قصاص نداشته باشند پرونده با عنوان ديگري بررسي مي‌شود و چنانچه تقاضاي قصاص داشته باشند و جرم ثابت شده و به قطعيت برسد چنانچه که در ديوان عالي اينگونه پرونده‌ها به دقت بررسي مي‌شود تقاضا رسيدگي و در صورت بي‌نتيجه ماندن پادرمياني‌ها براي رضايت، حکم قصاص انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: اينکه گفته مي‌شود بعضي علماي ديني نظري متفاوت درباره پرونده ريحانه جباري دارند مطلبي نيست که در حکم تغيير ايجاد کند چراکه علما و مراجع ديني حکم تعيين نمي‌کنند. اکنون پرونده در مقام درخواست رضايت از اولياي دم و از آنجايي که چندين نوبت به محکوم وقت داده شده است که آخرين بار آن به مدت 10 روز اعلام شده اگر نتواند رضايت را جلب کند، حکم اجرا مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره پرونده‌هاي زمين‌خواري که گفته مي‌شود رسيدگي به برخي از آنها يک تا چند سال طول مي‌کشد و همچنين فسادهاي اداري خاطرنشان کرد: فساد اداري به دو شکل تعبير مي‌شود که اگر صرف تخلف باشد دستگاه قضايي ورودي به آن نخواهد داشت و خود دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط آنها برحسب نياز به مسئله ورود مي‌کنند اما چنانچه جرمي صورت گرفته باشد يا اينکه جرم صورت گرفته جنبه قضايي داشته باشد دستگاه قضايي به عنوان مدعي‌العموم وارد پرونده مي‌شود.
محسني اژه‌اي درباره آخرين توضيحات پرونده بيمه توسعه نيز تاکيد کرد: اين پرونده در شعبه 15 دادسراي انقلاب اسلامي در حال رسيدگي است که يک بخشي از آن نيز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور هر سه قوه و به رياست معاون اول رئيس‌جمهور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. معاون اول قوه قضائيه همچنين در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود بابک زنجاني از ليست تحريم‌هاي بين المللي عليه ايران خارج شده است، عنوان كرد: چنين خبري را فقط شنيده‌ام و اطلاعات دقيقي درباره آن ندارم اما در خصوص موجودي بابک زنجاني در بانک‌هاي تاجيکستان و مالزي و آنچه که خود متهم به آن اشاره کرده بود، چيزي اثبات نشده چرا که خود او ادعا داشت مقاديري ارز در اين بانک‌ها دارد. البته اين مبالغ در حد خيلي ناچيز بوده که تاثيري در روند پرونده او نداشته است.
وي اضافه كرد: با اين وجود برخي اموال غيرمنقول و دارايي‌هاي زنجاني در کشورهاي منطقه و همسايه مورد شناسايي قرار گرفته که وکلاي پرونده نيز در جريان آن قرار دارند.
سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: با توجه به اينکه ادعاهاي بابک زنجاني درباره دارايي‌هاي خارج از کشور هنوز به اثبات نرسيده، تحريم‌ها در روند پرونده تاثيري ندارد ولي چنانچه که ادعاهاي او اثبات شود تحريم‌ها در روند پرونده تاثيرگذار خواهد بود.
محسني اژه‌اي همچنين درباره همکاري قوه قضاييه با مجلس نيز بيان کرد: دستگاه قضايي با مجلس همکاري‌هاي لازم را در بخش‌هاي مختلف همچون لوايح ارسالي قوه قضاييه به مجلس پرونده‌هاي تحقيق و تفحص و همچنين طرح‌هاي ارسالي مجلس به قوه قضاييه نهايت همکاري را دارد و مورد خاصي مبني بر نبود همکاري بين دو قوه ديده نمي‌شود.
معاون اول قوه قضاييه همچنين درباره آخرين جزئيات پرونده خبرنگاران واشنگتن پست يادآور شد: اين پرونده همچنان در حال رسيدگي است که تاکنون دو نفر از اين خبرنگاران آزاد شده‌اند.
وي ادامه داد: اينکه متهم در رابطه با اقدامات خود حرفي بزند موضوع طبيعي است زيرا هيچ گاه نمي‌گويد که من گناهکارم.
محسني اژه‌اي همچنين در مورد تخريب فضاي سبز و باغات شهر تهران خاطرنشان كرد: برخي افراد مجوز ندارند که قوه قضاييه در اين راستا وارد عمل مي‌شود اما برخي با وجود اينکه مجوز دارند اما کار آنها غيرقانوني است و دستگاه قضايي ضمن ورود به مسئله در برخي موارد نيز ساخت‌وسازها را نيز تخريب کرده است. اما در موارد اختلافي مسئله ابتدا بايد مورد بررسي قرار گيرد و چنانچه به نتيجه نرسد، اقدام لازم صورت نمي‌گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اجراي حکم محکومان پرونده فساد سه هزار ميلياردي نيز ابراز داشت: احکام اين افراد در حال اجرا بوده و رد مال آنان در حال بررسي است. برخي از اين محکومان در زندان هستند و هنوز محاکمه تعدادي از افراد مرتبط با اين پرونده انجام نشده است. برخي از احکام محکومان اين پرونده نيز در ديوان عالي در حال رسيدگي است.
وي در خصوص آخرين نتايج بررسي علل سقوط هواپيماي آنتونف 140 يادآور شد: گزارش سازمان بازرسي کل در اين ارتباط هنوز نهايي نشده و تحقيقات در دادسرا نيز هنوز در حال انجام است.
خبرنگاري با اشاره به گزارشات تحقيق و تفحصي که از سوي مجلس به قوه قضاييه ارسال شده اما رسيدگي‌هاي لازم در اين ارتباط صورت نگرفته است كه معاون اول قوه قضائيه ابراز داشت: اگر پرونده‌اي به دستگاه قضايي وارد شود و مورد رسيدگي قرار نگيرد اعتراض به اين مسئله وارد است اما در بسياري از پرونده‌ها بايد از افراد مختلفي تحقيق به عمل آيد که اين مسئله زمان‌بر است، به طور مثال در گزارش‌هايي که از سوي مجلس به قوه قضاييه ارسال مي‌شود بازپرس پرونده چندين بار از نمايندگان نيز در رابطه با گزارشي که ارائه داده‌اند توضيحات مي‌خواهد.
محسني اژه‌اي ادامه داد: برخي از اين پرونده‌ها قضايي محسوب نمي‌شود اما آن دسته از گزارشات مجلس که جنبه قضايي دارد حتما در دستگاه قضايي بررسي و حکم لازم صادر مي‌شود. پرونده‌هايي که از مجلس مي‌آيد بخصوص در رابطه با تحقيق و تفحص‌ها بايد بررسي دقيق و بسياري صورت گيرد و وقتي تحقيق و تفحص يکسال طول مي‌کشد به تبع رسيدگي قضايي آن نيز زمان‌بر خواهد بود.
خبرنگاري اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري گذشته در ارتباط با فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي را مغاير موضع رئيس قوه قضاييه مبني بر اينکه مخالف فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي است عنوان کرد و از محسني اژه‌اي در اين ارتباط توضيح خواست که وي پاسخ داد: چندين بار گفته‌ام که از فناوري نوين و تکنولوژي جديد بايد بيشترين بهره را برد. در فضاي مجازي محتوانه مجرمانه و مطالب مفيد نيز وجود دارد اما وظيفه قوه قضاييه برخورد با مفاسد است. اگر جرمي در جامعه ايجاد شود رسيدگي به آن خواسته تمام افراد است حال زماني که جرمي در معرض همگان باشد دستگاه قضايي هم وظيفه برخورد با آن را دارد و هم اينکه مطالبه مردم است و تفاوتي ميان عرصه مجازي و غيرمجازي وجود ندارد.
وي ادامه داد: خواسته دستگاه قضايي از مسئولان ذي‌ربط و وزارت ارتباطات اين است که مردم هم از اين شبکه‌ها استفاده کرده و هم اينکه مقابل انتشار محتواي مجرمانه گرفته شود. اخيرا جلسه‌اي با مسئولان وزارت ارتباطات برگزار شد که آنان اعلام کردند که در پالايش محتواي مجرمانه تلاش داريم تا بتوانيم از ورود مفاسد جلوگيري کنيم.
خبرنگاري با بيان اينکه گفته مي‌شود 400 ايراني در زندان‌هاي ترکمنستان در بازداشت بوده که برخي از آنان به دليل آلودگي محيط جان خود را از دست داده‌اند و صحت اين مسئله را از محسني اژه‌اي پرسيد که معاون اول قوه قضاييه پاسخ داد: از اينکه ايرانياني در زندان‌هاي ترکمنستان حضور دارند آگاه هستم اما از تعداد آنها و اينکه به دليل آلودگي جان خود را از دست داده باشند اطلاعي ندارم.
محسني اژه‌اي افزود: متولي اصلي پيگيري امور ايرانيان خارج از کشور، وزارت امور خارجه است و اين وزارتخانه بحث تعداد زندانيان، جرائم و نوع آنها را پيگيري مي‌کنم.
وي در مورد وضعيت غنچه قوامي و اينکه گفته مي‌شود که وي در اعتصاب غذا است، بيان كرد: پرونده اين فرد در حال رسيدگي است. امروز از مسئولان مربوطه پرسيدم که آيا در زندان‌ها فردي در اعتصاب غذا به سرمي‌برد كه آنها گفتند که اکنون هيچ اعتصاب غذايي در زندان‌ها نداريم.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اطلاعيه اخير وزارت اطلاعات مبني بر خروج اسناد تاريخي توسط عوامل شبکه بي.بي.سي تصريح كرد: بي.بي.سي و عوامل آنها تلاش بر جاسوسي، دستيابي به اسناد طبقه‌بندي‌شده يا سرقت آنها را دارند که وزارت اطلاعات افراد مرتبط را شناسايي مي‌کند. در رابطه با اين پرونده نيز دو نفر بازداشت و سايرين در حال شناسايي و تعقيب هستند.