نمایندگان بخش خصوصی پس از دو سال تلاش و کار، پیش‌نویس اولیه قانون پیشنهادی غذا و دارو را تدوین و مرحله ویرایش مجدد آن را آغاز کردند.
به‌گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، گزارش نهایی نگارش پیش‌نویس قانون غذا و دارو ارائه شد. این قانون که مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است، در سال۱۳۳۴ مصوب شده بود و اگرچه طی سه دهه اخیر چندین بار اصلاحاتی روی آن صورت گرفت، اما از نظر بخش‌خصوصی همچنان نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
از این رو، کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، پروژه نگارش پیش‌نویس این قانون را در دستورکار قرار داد که پس از نزدیک به دو سال مطالعه و بررسی، سرانجام نسخه نهایی آن آماده و در ششمین نشست این کمیسیون طی هفته گذشته، رونمایی شد.
در این جلسه همچنین فعالان اقتصادی حوزه درمان و سلامت نسبت به اعمال ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه برخی محصولات از جمله تجهیزات پزشکی، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی از سوی دولت، انتقادهایی را مطرح کردند و خواستار بازنگری دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی شدند.
در همین رابطه، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر اینکه ممنوعیت در واردات برخی کالاهای حوزه درمان، منجر به افزایش قاچاق و ورود کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب به کشور می‌شود، گفت: چندی پیش رییس اتاق تهران طی نامه‌ای، نگرانی‌های بخش خصوصی در ارتباط با اعمال ممنوعیت و افزایش تعرفه برخی کالاها را به دولت اعلام کرد و طبق اخبار رسیده، انتقادهای اتاق بازرگانی تهران قرار است در جلسه هیات دولت مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمود نجفی‌عرب افزود: افزایش تعرفه واردات برخی محصولات تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت درخواست شده بود در حالی که این موضوع از کانال کمیسیون ماده یک باید مورد رسیدگی قرار می گرفت.
وی همچنین در این جلسه، با اشاره به مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر واگذاری امور مربوط به مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی به سازمان ملی استاندارد، گفت: بر اساس این مصوبه، بخش غذا و دارو با مسئولیت و تحت نظارت وزارت بهداشت و حوزه تجهیزات پزشکی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است. در حالی که در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی حوزه نظارت مشخصی بیان نشده و تکلیف این بخش هنوز معلوم نیست.
در همین رابطه، رضا مسائلی، مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر استفاده از عنوان کالاهای سلامت‌محور در مصوبه مذکور تاکید کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مقرر شده است طی سه ماه آینده کلیه امور مربوط به خدمات پس از فروش، ارزیابی و قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به تشکلهای مربوطه واگذار شود و این اداره صرفا به نقش نظارتی خود بازخواهد گشت.
در ادامه این جلسه، گزارش نهایی نگارش پیش‌نویس قانون غذا و دارو از سوی کارشناس کمیسیون مورد بازگویی و توضیح برای سایر اعضای کمیسیون قرار گرفت. سعید طاهری گفت: حدود ۶۱ سال از تصویب قانون اصلی، ۱۶ سال از آخرین اصلاح و ۸ سال از زمان نگارش پیش‌نویس موجود در مجلس گذشته است. اکنون شرایط جدیدى در حوزه‌های مربوط به بهداشت و سلامت، به خصوص حوزه دارو ایجاد شده است که نه تنها در قانون ۱۳۳۴ هیچ ماده‌ای برای آن وجود ندارد بلکه در پیش‌نویس سال ۸۸ سازمان غذا و دارو نیز دیده نمى‌شود.
به گفته وی، در این قانون جای خالی مباحث مرتبط با صادرات، انتقال تکنولوژی، زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ظرفیت‌های واگذاری حوزه‌های مربوطه به بخش خصوصی احساس می‌شود.
کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه پیش‌نویس سال ۱۳۸۸ این قانون دارای ایراداتی است و عمدتا به غذا و دارو توجه شده و دیگر کالاهای سلامت‌محور از جمله تجهیزات پزشکی در آن مغفول مانده است، افزود: اتاق بازرگانی تهران با استفاده از نظرات سندیکا و انجمن‌های مربوط به حوزه سلامت و درمان، جوانب بیشتری را در حوزه‌های مختلف قانون مورد توجه قرار داده است.
طاهری با اشاره به اینکه چندین کمیته مشورتی برای بررسی و تدوین دقیق‌تر پیش‌نویس قانون غذا و دارو تشکیل شد، افزود: در طول ۱۱ ماه گذشته از آغاز این پروژه از سوی اتاق تهران، در مجموع در حدود ۳۴۰۰ نفر ساعت برای اجرای این پروژه و اصلاح این قانون صرف شده است.
به گفته وی، متن پیش‌نویس این قانون توسط یک کمیته حقوقی متشکل از شش حقوقدان از مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان، دبیرخانه هیات دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اداره قوانین مجلس مورد بررسی و ویرایش قرار می‌گیرد و سپس متن ویرایش شده جهت تایید کمیته‌ها مجددا به روسای کمیته ارجاع داده می‌شود تا بررسی و در نهایت متن نهایی به دست آید که با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
