به اذعان بسیاری از کارشناسان ساختار معیوب و خصولتی، ریشه اصلی مشکلات کنونی صنعت خودرو کشور است که متاسفانه زمینه را برای بروز فساد، تبانی، فشار گروه های پرقدرت سیاسی و اقتصادی فراهم کرده است. موضوعی که نیازمند بررسی جدی قوه قضائیه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور است.
در همین باره چندی پیش حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تحلیل ساختاری از صنعت خودرو عنوان نمود که نحوه انتخاب مدیران در صنعت خودرو بر اساس تعهدات پشت پرده ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می کنند که اینها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان. هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند، بلافاصله برکنار می شوند.
این افشاگری در حالی مطرح می شود که برخی از مسئولین نیز بر این موضوع صحه گذاشته اند. در همین خصوص سیدرضا فاطمی امین ، معاون سابق برنامه ریزی وزارت صمت، در تحلیل روند پیشرفت و یا عقب‌گرد وضعیت صنعت خودروسازی در چند سال اخیر،در گفتگو با «اقتصادخودرو» گفت: صرف نظر از اشخاص فعلی، مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی می توانند پاداش بگیرند، نصب شوند اما عزل نشوند به شرط آنکه وزیر را راضی نگه دارند و با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داشته باشند.
وی درباره ضعف مدیریت خودروسازی کشور و ارتباط آن با کیفیت نامطلوب محصولات تولید داخل، تصریح کرد: ساختار حاکم بر مدیریت خودروسازی کشور شرایطی ایجاد کرده که مدیران می‌توانند ناکارآمد باشند، باج بدهند اما برسرکار باقی بمانند. می‌توانند محصولات بی‌کیفیت تولید کنند، پاسخگو نباشد و البته ادای پاسخگویی را دربیاورند. باید مدیران شرکت ها به صورت واقعی انتخاب شوند. انتخاب یک مدیرعامل مناسب برای شرکت‌های خودروسازی بزرگ و همچنین تصمیم گیری درباره تعرفه‌ها، تأمین مالی و تعیین استانداردها در تولیدات داخلی از جمله مواردی است که باید برای صنعت خودروسازی لحاظ شود.
