گروه نفت energy@jahaneghtesad.com نمایندگان مجلس موافقت کردند که در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، وزارت نفت امکان صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپایی که هم اکنون مشتری گاز ایران نیستند را داشته باشد. به گزارش جهان اقتصاد، روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۶، نمایندگان با بند (۱) الحاقی تبصره ۱ این لایحه که در رابطه با صدور گاز به کشورها با هدف افزایش تولید بود با ۱۳۴ رأی موافق،  ۲۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بند (۱) الحاقی  تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور اجرایی نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. بخش هزینه‌ای موجود در این بند پس از پایان رسیدگی مجلس به امورات هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ ، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، در صورتی که وزارت نفت با افزایش ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز میزان کنونی تولید گاز کشور را که حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز است را به یک هزار متر مکعب گاز در روز برساند، مجوز ورود به بازار اروپا را بدست خواهد آورد که این امر به لحاظ سیاسی حائز اهمیت فراوان است. گفتنی است که بر اساس برنامه ششم توسعه، میزان تولید گاز تا پایان اجرای برنامه باید به یک هزار و ۲۶۰ میلیون متر مکعب در روز برسد. ***قیمت بنزین در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد نمایندگان همچنین مقرر کردند که بهای بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده هیچ افزایش قیمتی نداشته باشد. بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند (د) تبصره ۱ این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر این اساس وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلف است به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیر ساخت‌های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این مصوبه به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیست چرا که اصلاح قیمت ۵ درصد پیشتر صورت گرفته و هم اکنون در حال اجراست و طبق این بند، ۵ درصد از رقم حاصله صرف نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام خواهد شد و این اقدام در سال ۹۵ جاری بود بنابراین قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزایش نخواهد یافت. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ در توضیح این بند گفت: در صورت تصویب این بند هیچ افزایش قیمتی در فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد؛ در واقع قیمت واقعی بنزین همان یک هزار تومان باقی می‌ماند، اما لازم است بدانید ۷۰۰ تومان از این مقدار برای بنزین و مابقی مالیات بر ارزش افزوده است، لذا با وجود آنکه افزایش قیمت نداریم، ۵ درصد از این هزینه که شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت است، برای توسعه در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد. براساس بند (د) تبصره ۱ لایحه مذکور؛ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج ‌درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور به مصرف برساند. این منابع مشمول مالیات با نرخ صفر است. ***سازوکار جدید تعیین سهم نفت در بودجه نمایندگان مجلس همچنین ساز و کار جدیدی برای تعیین سهم نفت در بودجه تعیین کردند. به نقل از صدا و سیما، نمایندگان در نخستین گام با تصویب بند (ج) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۶ موافقت کردند. بر این اساس چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی درسال ۱۳۹۶ کمتراز یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شود به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل واگذاری اوراق بدهی تعهد‌زا و اوراق ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند. این بند که در جلسه علنی عصر روز سه شنبه مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته بود یکی از بحث برانگیز ترین بندهای لایحه بودجه ۹۶ بود به طوری که موافقان و مخالفان جدی داشت. با تصویب بند (ج) تبصره یک لایحه بودجه ۹۶ ساز و کار تعیین سهم نفت در بودجه تغییر کرد به طوری که دیگر گفته نمی‌شود دولت هر روز چند میلیون بشکه نفت و هر بشکه چند دلار و هر دلار معادل چند ریال فروخته شود بلکه رقم ثابت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می‌شود و طبق گفته آقای مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این تصمیم منجربه کاهش نوسانات ارزی و نفتی در اقتصاد کشور می‌شود.