نشست بیست وهفتم اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با دستور کار بررسی مطالعه تطبیقی اتاق تهران در مورد فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و چند کشور منتخب برگزار شد.
به گزارش جهان اقتصاد، در این نشست نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع گزارش بهروز علیشیری، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی تسهیل این فرآیند برای جذب حداکثری سرمایه خارجی پرداختند. همچنین در این نشست در مورد یک اصلاحیه در آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های تخصصی رأی‌گیری شد که نظر اکثریت نسبت به این تغییر منفی بود و مقرر شد در مورد آن مجدد مطالعه و نظرخواهی صورت بگیرد.
در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران با گرامیداشت شب‌های قدر و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت حضرت علی (ع) سخنان خود را آغاز کرد و همچنین به واقعه تروریستی ۱۷ خرداد در تهران اشاره داشت و به خانواده‌های شهدای ترور تسلیت گفت و افزود: امنیت دستاورد بزرگی در کشور ماست که با تلاش‌های بسیاری به دست آمده و همه باید کوشش کنیم تا این دستاورد مهم را به راحتی از دست ندهیم.
مسعود خوانساری به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: به آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم و همچنین مردم عزیز کشورمان برای حضور فعال در این انتخابات باشکوه تبریک می‌گوییم؛ بیش از ۴۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که به معنای مشارکت بیش از ۷۰ درصدی واجدان شرایط در انتخابات است. آقای روحانی نیز با رای بالای، نزدیک ۲۴ میلیون نفری انتخاب شدند که امیدواریم این رای پشتوانه‌ای برای موفق‌تر بودن دولت و شخص ایشان در دور بعد باشد؛ ما امیدواریم که دولت دوازدهم بتواند موفق‌تر عمل کند و مهم‌ترین وعده خود یعنی تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد را اجرایی سازد و به آن جامعه عمل بپوشاند تا شاهد باشیم که اقتصاد کشورمان با نقشی که بخش خصوصی پیدا می کند، پویاتر از گذشته باشد.
خوانساری به نشست پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره داشت و گفت: در جلسه قبل که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود، پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت آینده را به همراه راهکارها ارائه دادیم و حالا خوشبختانه با انتخاب آقای روحانی می‌توانیم مجددا این راهکارها را با ویرایشی جدید و حتی راهکارهای تازه به عنوان انتظارت بخش خصوصی از دولت ارائه کنیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود با توجه به اینکه کابینه دولت آینده در شرف انتخاب است، نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌های کنونی دولت ارائه داد و گفت: یکی از مسائلی که دولت و آقای رئیس‌جمهور باید به آن توجه کنند ظرفیت بالای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است که می‌تواند برای پیشبرد اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اگر مشکلات و موانعی که سر راه بخش خصوصی هست برداشته شود، قطعا هم برای اقتصاد کشور و هم بخش خصوصی می‌توان شاهد تحولات مهمی بود. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند که در صورت تمایل دولت در تکمیل و یا به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود اعتبارات با مشکل مواجه شده است، مشارکت فعال داشته باشد. حجم بزرگی از پروژه‌ها در حال حاضر معطل است؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه علاوه براینکه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند در گام بعدی باعث کاهش نقش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت می شود.
او با بیان اینکه اتاق این آمادگی و توانایی را دارد که با کمک وزارت خارجه مسئولیت رایزن‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور را برعهده بگیرد، گفت: برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز است که بتوانیم سرمایه جذب کنیم. در دولت دوازدهم وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی باید موظف شوند که حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تضمین فعالیت‌های بخش خصوصی تامین و فراهم کنند.
در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، به عنوان تنها سخنران پیش از دستور این نشست به طرح موضوع احیای دوباره وزارت بازرگانی پرداخت. بهرامی گفت: در سال ۱۳۹۱ در حالی وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد که پس از گذشت شش سال از تاسیس وزارتخانه جدید، نه تنها اهداف و برنامه‌های تعیین شده محقق نشده، بلکه بخش‌های کلیدی در این حوزه از جمله توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان دچار آسیب و اخلال شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد از نتایج ادغام به اختلال ایجاد شده در مسئولیت‌های بازرگانی اشاره کرد و از واگذاری امور بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی و ناهماهنگی‌هایی که پیش آمده است نیز انتقاد کرد.
در ادامه این جلسه، گزارشی درباره مطالعه تطبیقی اصلاح قانون و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ایران توسط بهروز علیشیری رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه شد. علیشیری که در حال حاضر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران است، در توضیحات ابتدایی خود تصریح کرد که مطالعه صورت گرفته یکی از بنیادی‌ترین گزارش‌های گردآوری شده در خصوص قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران است.
علیشیری در ابتدای سخنانش، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، استراتژی دعوت به تنهایی کافی نیست بلکه باید اقدامات بنیادی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا به نتایج مطلوب در این بخش دست پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۶ اگرچه کاهشی بوده است اما عمده سرمایه‌گذاری‌های این بخش در کشورهای توسعه‌یافته جذب شده است.
به گفته علیشیری، طی سال ۲۰۱۶ میلادی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان معادل ۱۵۲۵ میلیارد دلار بود درحالی که این رقم طی سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش ۱۷۵۰ میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود. همچنین حجم عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، در میان ۲۰ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه در گردش است به طوری که این ۲۰ کشور سهم ۸۰ درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها را همواره از آن خود می‌کنند.
علیشیری در ادامه با بیان اینکه میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سالانه معادل ۵۰ میلیارد دلار است، افزود: اگرچه ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بالاترین سطح یعنی یک چهارم اول (ربع اول) کشورهای جهان قرار دارد اما کشور از نظر جذب این منابع در جهان در یک چهارم سوم (ربع سوم) کشورهای جهان قرار گرفته است که این فاصله باید اصلاح شود.
وی سپس با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین شاخص‌ها برای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات مربوط به این بخش است، گفت: در مطالعه پیش رو، در فاز نخست راهنماهای موسسات معتبر بین‌المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس در فاز دوم ۱۵ کشور را از منظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه قرار دادیم.
علیشیری در ادامه به تشریح شاخص‌های مورد مطالعه در این تحقیق پرداخت و افزود: از میان کشورهای منطقه اقتصادهای ترکیه، عربستان، عمان و کویت مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه کشور عربستان برای دسترسی و ورود به سازمان تجارت جهانی، طی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ منابعی معادل ۲ میلیارد دلار برای بازبینی تمام قوانین این کشور و تطبیق آن با سازمان تجارت جهانی تخصیص داد.
به گفته علیشیری، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به نظام پذیرش و مجوزها می‌شود به طوری که در قانون سرمایه‌گذاری کشور، این نظام مربوط به دهه ۷۰ خورشیدی است. او افزود: ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی صرفاً سازمانی مجوزمحور دیده شده و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی نشده است که در این رابطه باید اصلاحات جدی در ساختار آن صورت گیرد.
علیشیری در ادامه گزارش خود به توصیه‌های اصلاحی در هر بخش از جمله، نظام پذیرش، مالکیت، حل و فصل اختلافات و مالکیت خارجی پرداخت و توصیه‌های تکمیلی این تیم پژوهشی را ارائه کرد و گفت: برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است اقداماتی تکمیلی در برخی بخش‌ها از قبیل فضای کسب و کار، حل و فصل اختلافات، داوری بین‌المللی و راهبرد تجارت به سرمایه‌گذاری صورت گیرد. برای مثال در بخش مربوط به فضای کسب و کار، نسبت به ایجاد کمیته ویژه‌ای با مسئولیت مطالعه، بازنگری در قوانین و مقررات حقوقی و گردش کار، قوانین پایه نظیر قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و نظایر آن توصیه شده است. همچنین طراحی نظام الکترونیکی صدور مجوزها و پایش کسب و کار به صورت یکپارچه و در قالب پنجره واحد و کمیته دائمی برای رصد قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی از دیگر موارد توصیه شده در این بخش است.
علیشیری ادامه داد: برای حل و فصل اختلافات در حوزه سرمایه‌گذاری نیز لازم است، دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در عین حال ضرورت دارد، کارگروه حقوقی- اقتصادی مستقل برای بررسی زمینه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مرکز حل و فصل اختلافات بین‌المللی (ایکسید) و کنوانسیون نیویورک تشکیل شود.
توصیه علیشیری و تیم پژوهشی این مطالعه برای تبدیل راهبرد تجارت به سرمایه‌گذاری هم تدوین و طراحی یک سیاست ویژه برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای آن دسته از تولیدات و کالاهای خارجی که به ایران صادرات می‌شود، است.
