مسعود خوانساری در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از تغییر وزرا و ترمیم کابینه به عنوان یک رخداد مهم یادکرد و گفت: سه وزیری که پیشنهاد شدند هر سه در مجلس قبل هم پیشنهاد شده بودند اما موفق به کسب رأی مورد نیاز نشده بودند.رأی مجلس جدید به وزرای پیشنهادی؛ نشانه همراهی مجلس با دولت است که ما آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دولت از این موقعیت بتواند حداکثر استفاده را بکند و مسائل و مشکلات موجود به ویژه در محیط کسب و کار را با مجلس در میان بگذارد و در جهت حل آن‌ها اقدام کند. ‏ به گزارش جهان اقتصاد، رئیس اتاق تهران مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب و کار کشور را مختل کرده است. او افزود: با پایش قوانین و استمداد از مجلس جهت حذف یک سری از قوانین و یا ترمیم آن‌ها می‌توان در اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام داد.‏ خوانساری با اشاره به آغاز فصل تدوین بودجه سال آینده کشور در دولت گفت: خوشبختانه دولت سیاست و خط مشی کلی بودجه را دولت تدوین کرده و درحال تهیه بودجه است. ما امیدواریم زخم کهنه‌ چند ساله بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با کمک مجلس در بودجه سال ۹۶ مورد درمان قرارگیرد و طی این سال مطالبات بخش خصوصی به طور کامل پرداخت شود.‏ او ادامه داد: انتظار دیگری هم که از مجلس و دولت داریم واقعی نوشتن بودجه است. چون هرسال بودجه‌ای نوشته می‌شود که درصد زیادی اختلاف با واقعیت‌های درآمدی دولت دارد و عملاً آنچه که مغفول می‌‌ماند بحث توسعه و پروژه‌های عمرانی است که صرف بودجه‌ جاری می‌شود. ‏ خوانساری در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است به عنوان مثال یاد کرد و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تأمین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در این دو، سه سال گذشته ایجاد شده است آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است.  خوانساری ادامه داد: ما سه مشکل عمده با تأمین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که قانوناً سازمان تا ۶ ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به ۱۰ سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملاً غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که ما انتظار داشتیم از دولت و سازمان تأمین اجتماعی که این مشکلات حل و فصل شود.  او افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفت‌وگو ارجاع شد، در شورا هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تأمین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را برای آقای جهانگیری، معاون اول محترم رییس‌جمهور، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون ایشان آقای دکتر ویسه صورتجلسه‌ای برای رفع این مشکلات تنظیم شد اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. ‏ او به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و طرح مشکلات به شخص وزیر اشاره کرد و گفت: آنجا هم اعلام شد که مشکلات را حل می‌کنند باز هم چاره‌ای اندیشیده نشد. پس تعجبی ندارد که رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۲۰ است و یا در تجارت فرامرزی ۱۷۰٫ این رتبه ناشی از چنین معضلات و مشکلاتی است.‏ خوانساری در ادامه صحبت‌هایش برای حل چالش‌هایی که بخش خصوصی با تأمین اجتماعی دارد از اصحاب رسانه و خبرنگاران حاضر در جلسه نیز کمک خواست و گفت: بخش خصوصی راه دیگری برای گفت‌وگو و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و دولت نمی‌داند. من از خبرنگاران محترمی که در نشست حضور دارند می‌خواهم که به این مساله بپردازند. بیش از یک سال است که داد همه تولیدکنندگان و صنعتگران درآمده‌است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملاً خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ‌کس هم نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از این که مشکلات دیگری مانند مالیات و... هم وجود دارد.‏ رییس اتاق تهران تاکید کرد که بخش خصوصی برای رفع مشکلاتش با تأمین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری گفت: اگر در قانون به بازه زمانی ۶ ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود. یا این که چرا باید به خرید و فروش بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعاً زمین‌گیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌هایشان بسته شده است. درخواست بخش خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل و فصل شود. درخواست ما از رسانه‌ها این است که به این موضوع بپردازند. صدای بخش خصوصی تاکنون بجایی نرسیده است. رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. اگر حرف بخش خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید هست.‏ کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز طی سخنانی، به موضوع تک‌نرخی کردن ارز و وعده دولت به اجرای آن در مدت باقی مانده از سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه رقم تعرفه‌ها در کشور بالاست، اگر تا پیش از سال ۹۶ ارز تک نرخی شود، قیمت تمام‌شده در صنایع تبدیلی افزایش پیدا خواهد کرد، از این رو، باید عواقب این اقدام از سوی اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در اختیار دولت قرار گیرد.‏ محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد ریالی مصوب دولت برای بنگاه‎‌‎ها، گفت: سود این تسهیلات ابتدا ۱۶ درصد لحاظ شده بود که با درخواست و پیگیری اتاق تهران، به ۱۱ درصد تقلیل پیدا کرد. وی افزود: حال با توجه به مدت باقی مانده از سال جاری و اینکه بسته حمایت از مشوق‌های صادراتی نیز هنوز ابلاغ نشده است، اتاق بازرگانی تهران از دولت بخواهد که تسهیلات مصوب هر چه سریع‌تر تخصیص پیدا کند و علاوه بر آن، نظارت دقیقی نیز بر اعطای این تسهیلات داشته باشد تا این منابع در محل‌های دیگر صرف نشود.‏