روز گذشته گزارشی در برخی رسانهها منتشر و عملکرد اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای به نقد گشیده شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این گزارش علیه اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در شرایطی منتشر میشود که در روزهای پایانی فروردین ماه سال آینده، دومین دوره انتخابات هیأت مدیره این اتحادیه برگزار میشود.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای، گزارش مذکور قطعا رنگ و بوی انتخاباتی داشته و از آنجا که برخی فروشگاههای زنجیرهای در این گزارش مورد اتهام قرار گرفتهاند، مشخص میشود که برخی نامزدهای حاضر در این انتخابات، پیش از اجرای برنامههای تبلیغاتی خود، با تخریب رقیب رو به اقدامات ضد تبلیغی آوردهاند.
یکی از موضوعات مطرح شده در این گزارش زیر سؤال بردن اتحادیه به دلیل دور شدن از اهداف اولیه خود میباشد و با استناد به شکواییه برخی اصناف خرد که از توسعه بیرویه فروشگاههای زنجیرهای در شهرهای کوچک گلایه کرده بودند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که قریب به اتفاق کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ساختار نظام توزیع خردهفروشی کشور را ساختاری معیوب میدانند که برخی بخشهای آن به صورت غیرطبیعی بزرگ و بخشهایی دیگر بسیاری ضعیف و ناتوان هستند.
آنچه مسلم است، دسترسی آسان به کالای کیفی با قیمت مناسب حق تمامی شهروندان ایران است و این منطقی نیست که مصلحت تعداد اندکی واحد صنفی بر حقوق عمومی جمعیتی از شهروندان ترجیح داده شود، مضاف براینکه برخلاف رشد بیرویه تعداد واحدهای صنفی توزیعی در حوزه صنوف تولیدی و خدماتی با ضعف و کمبود قابل توجه روبرو هستیم.
از سویی اصل اول در بازار رقابت است و آنجا که واحدهای صنفی خردهفروش نمیتوانند با رقبای قویتر رقایت کنند، میتوانند فعالیت خود را در حوزه صنوف تولیدی و خدماتی متمرکز کنند که مزایای زیادی چون ایجاد اشتغال بیشتر دارد.
گذشته از مباحث این چنینی در این گزارش که بیش از آنکه متوجه عملکرد یک اتحادیه یا یک مجموعه فروشگاهی باشد، به سیاستهای بالادستی نظام بازار کشور مرتبط است، بحث تخلفاتی است که به اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای نسبت داده شدهاست.
اگرچه در ظاهر امر متهم اول و آخر این پرونده اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای است و قضاوت در مورد این اتهامات در حیطه اختیارات نهادهای نظارتی است، اما براساس این گزارش هیأت مدیره اتحادیه تنها متهمان این پروند نیستند.
در این گزارش به نامه محمد شریعتمداری اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم که در هفت بند شامل تخلفات اتحادیه خطاب به دبیر وقت هیأت عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان نوشته شده بود اشاره میشود.
اما در ادامه به ابطال ۶ بند این در هیأت مقررات زدایی پس از تغییر وزیر و عدم رسیدگی به تخلفات هیأت مدیره اشاره شدهاست و در واقع این گزارش تلویحا رضا رحمانی جانشین محمد شریعتمداری را متهم کردهاست.
اما متهمان این پرونده به هیأت مدیره اتحادیه و وزیر صمت محدود نشده و براساس این گزارش، اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز در ردیف متهمان این پرونده قرارمیگیرند.
براساس قانون نظام صنفی نظارت بر عملکرد اتحادیههای صنفی بر عهده اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت بر سازمان صنفی شهرستانها است و در مورد اتحادیههای کشوری این مسؤلیت برعهده اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت است.
اگر اتهامات مطرحشده مبنی بر تخلف اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در خصوص عدم رعایت قانون در صدور پروانههای کسب صحت داشته باشد، اتاق اصناف ایران به عنوان نهاد بالادستی و ناظر باید پاسخگو باشد، چراکه طبق قانون این اتاق باید عملکرد اتحادیه را بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد کند.
یکی از مواردی که باید اتاق اصناف ایران بر آن نظارت داشته باشد، چگونگی عملکرد اتحادیههای کشور در حوزه صدور مجوز کسب است و اگر اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای در این حوزه تخلف کرده، اتاق اصناف ایران باید در خصوص اهمال و کوتاهی خود پاسخگو باشد.
اگر گزارش مذکور صحت داشت باشد، متهم بعدی این پرونده دبیرخانه هیأت عالی نظارت است که به عنوان نهاد ناظر باید بر عملکرد اتحادیههای کشوری نظارت داشتهباشد و همچون اتاق اصناف ایران دبیرخانه نیز باید پروندههای صادر شده برای واحدهای صنفی را بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد کند.
خارج از حیطه قضاوت در خصوص اتفاقات این اتحادیه این سؤال مطرح است، که اگر دایره تخلفات این اتحادیه به این گستردگی است، چرا تاکنون مسکوت مانده و در آستانه انتخابات این مسائل مطرح میشود.