وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

شیوه توزیع کوپنی خدمات فنی و مهندسی را جمع کردیم

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در توزیع کوپنی و سهمیه بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد، از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با کمک سازمان‌های نظام‌مهندسی، مهندسان، شهرداری‌ها خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را در خصوص پیش نویس آیین نامه تهیه کرده و بعد از ارائه در جلسه دولت تصویب و ابلاغ می شود. به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی به سوالات و ابهامات درباره دو ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی ساختمان مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان، پاسخ داد. آخوندی درباره دلایل ابلاغیه نخست اظهار داشت: صدور این ابلاغیه در جهت احقاق حقوق مهندسان و حقوق شهروندان است. زیرا در نهایت آن ۵ درصد از جیب شهروندان می‌رود و شهروندان باید این رقم را پرداخت می‌کردند. در عین حال، این منابع از جهت سیستم‌های کنترلی دچار ضعف شدیدی است. لذا بر اساس بررسی های انجام گرفته مشخص شد که اساسا آیین‌نامه و دستورالعمل فوق، مبنای درستی نداشت و با توجه به اینکه ابلاغیه را وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ کرده بود و بنده اکنون این اختیار را داشتم تا آن ابلاغیه مبنی بر دریافت ۵درصد را لغو کنم. همچنین وزیر راه و شهرسازی در رابطه با گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان گفت: وضعیت ترازنامه مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تا پایان سال ۹۵، نشان می‌دهد که جمع دارایی سازمان ها ۱۵۰۰ میلیاردتومان است که بخشی از آن به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت سازمان نظام مهندسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و از آن مبلغ نیز سازمان‌ها در حدود ۱۷۲ میلیاردتومان، سود گرفته اند. از این رقم در حدود ۷۸۰ میلیاردتومان باید به خود مهندسان ناظر پرداخت می شد و آنچه که باقی می‌ماند در حدود ۷۳۴ هزار میلیارد تومان است. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس نص صریح قانون، دریافت هر رقمی از مردم، نیازمند مبنای حقوقی صحیحی است. آخوندی همچنین در رابطه با استقلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: ما بر استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید داریم. زیرا اساسا سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان خوداتکا هستند که بر اساس آرای مهندسان شکل می‌گیرند و بر اساس همین آرای مهندسان مدیریت می‌شوند بنابراین در این مورد که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید مستقل باشند کاملا موافقم. وی با اشاره به اینکه خود نیز چندین دوره، ‌عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است و همچنین متن قانون نظام مهندسی در دوره وزارت پیشین وی تدوین، تصویب و ابلاغ شد،‌ افزود: ابلاغیه ما در جهت مستقل عمل کردن سازمان‌های نظام مهندسی است. روندی که اتفاق می‌افتد این است که سازمان نظام مهندسی به اتکای یک بخشنامه دولتی از مردم برای انجام فعالیت‌های خود پول می‌گیرد. این کجایش خوداتکاست و کجایش سازمان مردم نهاد است؟ آخوندی در ادامه تاکید کرد: سازمان مردم‌نهاد، سازمانی است که از محل حق عضویت اعضایش اداره شود. نه آنکه دولت بیاید و مردم را مکلف کند که بروید و بابت انجام فعالیت‌های مهندسی به سازمان نظام مهندسی ساختمان، ۵ درصد پول دهید. وی در رابطه با مصارف دریافت ۵درصد حق نظارت به سازمان های نظام مهندسی ساختمان افزود: مصارفی که از محل ۵ درصد عنوان شده، عمدتا فعالیت‌های پژوهشی، فعالیت‌های آموزشی و تنسیق امور مهندسان است که وظایف اصلی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور به شمار می‌رود و ما از آن به عنوان اعتلای مهندسی کشور نام می‌بریم. اما بر اساس قانون، انجام مصارف یاد شده، باید از محل حق عضویت اعضا پرداخت شود نه دریافت ۵ درصد حق نظارت مهندسان ساختمان.

**مردم حق انتخاب مهندس ساختمان خود را دارند

آخوندی در ادامه تاکید کرد: اتفاقا ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان به این دلیل صادر شد تا مردم ضرر نکنند. ضرر مردم به دو دلیل رخ می‌دهد، اول آنکه از آنها پول گرفته می‌شود و دوم آنکه حق مردم در انتخاب مهندس از آنها سلب شود. عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه مردم در انتخاب وکیل، پزشک خود انتخاب می کنند، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که می گوید من برای مالک مهندس را تعیین می‌کنم که چه فردی مهندسی ساختمان شما را انجام دهد. این رویه که سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کننده مهندس ساختمان برای مالک باشد کجایش به نفع مالک و همچنین مهندس خواهد بود؟ وی تصریح کرد: اگر قرار باشد که کار بر اساس کوپن و سهمیه توزیع شود، مفهوم رقابت و کیفیت  از بین می‌رود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد  و منافع مصرف کننده نیز لطمه خواهد خورد. آخوندی ادامه داد: وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان این نیست که بیاید و با خود حرفه مندان رقابت کند یا جانشین دولت شود که در هر دو صورت اشتباه خواهد بود. اگر ما بگوییم که سازمان نظام مهندسی ساختمان این کارها را برای کنترل خدمات مهندسی انجام داده  اینجا شما با دو مشکل قانونی بزرگ، مواجه می شوید. وزیر راه و شهرسازی افزود: اولین مشکل این است که مسئول کنترل ساختمان طبق قانون شهرداری ها هستند و در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز آورده شده است . از زمانی‌که بلدیه و قانون بلدیه شکل گرفته است یکی از وظایف شهرداری‌ها این بود تا کنترل کنند که ساختمان‌ها فنی و بهداشتی ساخته شوند و شهر نظمی پیدا کند و همچنین نحوه دسترسی ساختمان ها به معابر بر اساس قواعدی باشد. عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: آیا شهرداری می تواند مسئولیت خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بدهد؟ مسلما طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد ماموریت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند. این سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور در ادامه گفت: اینکه آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان خود می‌تواند کار کنترل مهندسی ساختمان انجام دهد؟ پاسخ منفی است. زیرا بر اساس قانون، آن فردی که مجاز است کار مهندسی انجام دهد مهندس است و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان. سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان بورکراتیک مانند هر سازمان دیگر‌ی است و این مهندس است که حق قانونی انجام فعالیت مهندسی دارد. بنابراین اگر سازمان  نظام مهندسی ادعا کند که می خواهد کنترل نظام مهندسی انجام دهد باز هم کنترل مهندسی یک وظیفه مهندسی است که برعهده مهندسان است. وی ادامه داد: مشکل سومی که وجود دارد تعارض منافع است. اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان که نماینده مهندسان است بخواهد از طرف شهرداری کنترل ساختمان کند، معلوم است که منافع متعارض خواهد بود. شهرداری قرار بود که کنترل کند تا محاسبات، طراحی و اجرا همگی درست باشد، اگر این کار را شهرداری به نماینده مهندسان تفویض کند که ابتدای تعارض منافع و ایجاد زمینه فساد است. در واقع اینکار همه جایش اشکال دارد. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مالک یا مهندس ناظر را مکلف کنید که ۵ درصد به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه کند باید قانون داشته باشید. دوستان سازمان نظام مهندسی ساختمان، می‌گویند که قانون وجود داشته و آن قانون، دستورالعملی بوده که وزیر مسکن و شهرسازی وقت صادر کرده است. ما فرض می کنیم که این موضوع قانونی بوده زیرا که دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس آن را رد نکرده بود. ولی این اختیار همچنان در اختیار وزیر وقت قرار دارد تا آن دستورالعمل را اصلاح کند.