وزیر ارتباطات تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح فاز نخست دولت همراه درهفته جاری خبر داد و گفت: ثبت گوشی‌های همراه یکی از بخش‌های دولت الکترونیک بود که اجرای آن ۴۰۰میلیون دلار به درآمدهای کشور اضافه کرد. به گزارش جهان اقتصاد، محمدجواد آذری جهرمی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه‌های توریستی و گردشگری گفت: دولت الکترونیک را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم که بخش کوچکی از آن ثبت گوشی‌های همراه بود که اجرای آن ۴۰۰میلیون دلار به درآمدهای کشور اضافه کرد و از ورود قاچاق جلوگیری به عمل آمد. گفتنی است، طرح رجیستری گوشی‌های موبایل که از سال گذشته با برندهای مطرح گوشی‌های موبایل و تجهیزات سیم‌کارت‌خور آغاز شده بود، از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری با قرار گرفتن تمامی‌ برندها در این طرح، رسما وارد آخرین مرحله اجرایی شد. بدین ترتیب کسانی که قصد خرید گوشی‌ و تبلت دارند، هنگام خرید باید از اصالت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت خود و ورود این تجهیزات از مبادی رسمی مطمئن شوند. اگرچه رجیستری گوشی‌ها می‌تواند به جلوگیری از سرقت گوشی‌ و یا پیدا کردن آن پس از گم شدن و مواردی از این دست کمک کند، اما شاید یکی از مهم‌ترین اهدافی که از همان ابتدای اجرای این طرح دنبال شد، جلوگیری از ورود حجم بالای گوشی‌های قاچاق بود که سالانه درآمد بسیاری از کشور خارج می‌کرد و به ضرر دولت بود؛ به نظر می‌رسد با طرح رجیستری یا ثبت شماره گوشی تلفن‌های همراه، علاوه بر کاهش محصولات قاچاق و نامعتبر و افزایش واردات رسمی موبایل، سالانه بیش از هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی به همراه دارد. وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه درجریان اجرای دولت الکترونیک دستگاه‌های مختلف از حالت سیلندری بیرون می‌آیند و به یکدیگر متصل می‌شوند، افزود: دولت همراه را درهفته جاری افتتاح می‌کنیم که آغاز فرایند خدمات زنجیره‌ای از طریق گوشی همراه به کاربران است. آذری جهرمی با اشاره به اینکه استقلال‌طلبی قوای کشور در کنار عملکرد مستقل دستگاه‌ها مانع تحقق همه‌دولت الکترونیک است، اظهار کرد: در این زمینه با قوه قضاییه برای اتصال سامانه‌ها مذاکره کردیم چراکه این اتصال جلوی فساد را می‌گیرد. عضو کابینه دولت دوازدهم اجرای دولت الکترونیک را که تحول جدی در نظام اداری کشور است، با موانع جدی همراه دانست و تصریح کرد: انرژی زیادی برای دولت الکترونیک گذاشتیم که هم‌اکنون زیرساخت‌های آن فراهم شده و برای ایجاد شفافیت، کاهش فساد، هزینه‌ها و بالابردن راندمان و بهره‌وری تلاش می‌کنیم. بالاترین مقام مسئول حوزه ICT با بیان اینکه ایران در شاخص دولت الکترونیک در رتبه صدم قرار دارد، خاطرنشان کرد: مطابق تکلیفی که مجلس در قانون توسعه برنامه ششم توسعه کشور برعهده ما قرار داده است، باید در پایان سال ششم، ۳۰رتبه در این حوزه ارتقا پیدا کنیم. وی همچنین یکی از راه‌های نجات و چابک‌سازی نظام اداری را توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: ظرفیت‌سازی ارتباطات یک زیرساخت است که علاوه بر تحول اداری بر تحول دیجیتال نیاز دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بهره‌وری از طریق اصلاحات توسط کسب‌وکارهای نوپا صورت می‌گیرد که یکی از مامن‌های آنها دانشگاه‌هاست، افزود: طرح تکاپو در استان گیلان با هدف‌گذاری و شاخص‌گذاری مشخص ظرف سه ماه آینده در استان گیلان آغاز می‌شود. بر همین اساس، پروژه‌های افتتاح‌شده شامل توسعه ظرفیت شبکه انتقال، توسعه پهنای باند دسترسی دیتا اپراتورها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، افزایش ظرفیت دیتا، توسعه فیبرنوری، مرکز سوییچ و رادیو شرکت مخابرات، نوسازی و راه‌اندازی سایت نسل دوم، سوم و چهارم تلفن همراه و راه‌اندازی و احداث سایت اینترنت ثابت نسل چهارم از سوی اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه می‌شود. ** فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی فرمایشی نیست وی گفت: طبق سیاست حمایت از پیام رسان‌های داخلی مصوب شورای عالی فضای مجازی، موضوعات مربوط به پیام رسان‌ها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش‌هایی از امور را به‌عهده دارد. آذری جهرمی در ادامه و در حاشیه بازدید از زیرساخت‌های گردشگری منطقه آزاد انزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق سیاست حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مصوب شورای عالی فضای مجازی، موضوعات مربوط به پیام‌رسان‌ها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش‌هایی از امور را به عنوان اجرایی پیش برده است. وی ادامه داد: به لحاظ مفهومی و اینکه مردم از یک پیام رسان مشترک استفاده کنند، باید توجه داشته باشیم که فعالیت این پیام‌رسان‌ها و انتخاب آنها فرمایشی نیست به گونه‌ای که به مردم تکلیف شود پیام رسانی را که ما تایید می‌کنیم، استفاده کنند بلکه باید رقابتی سازنده و فشرده بین پیام رسان‌ها باشد. به گفته آذری جهرمی، پیام رسانی که سرویس‌های مناسب تر، خدمات بهتر ارائه و اعتماد کاربران را جلب کند، می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد و در این فرآیند، دخالت حاکمیت معمولا اثرگذار نیست. وی گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به وزارتخانه تکلیف شده که در مدت چهار سال متوسط سرعت دسترسی به شبکه ملی را به ۲۰مگابیت در ثانیه ارتقا دهد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم پوست اندازی دراین بخش، توسعه ظرفیت فیبرنوری و فناوری‌های آن گفت: توسعه فناوری در مناطق آزاد به دلیل ساختار چابک آنها، ساده‌تر است. وی افزود: در زمینه کسب و کارهای نوپا و جدیدترین اقدامات انجام شده، شش عضو دولت طرحی را با قید فوریت آماده کرده‌اند که هفته آینده با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر این اساس بخش مهمی از کسب و کارهای نوپا، ساده سازی می‌شوند؛ همچنین سرعت عمل کسب و کارهای نوپا در انجام خدمات اداری، کسب مجوزها و در موضوع بیمه و مالیات به حداقل زمان ممکن می‌رسد.