دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطق آزاد را یکی از بهترین گزینه‌ها برای رشد اقتصادی کشورها دانست و افزود: ایران، کشوری مستقل است که شرایط خاص سیاسی و اقتصادی خود را دارد و از ظرفیت منطقه‌ای خاصی نیز برخوردار است و همسسایگی با ۱۵ کشور فرصت‌های متعددی ایجاد می‌کند، اگرچه تاکنون از این فرصت‌ها به خوبی استفاده نکرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مرتضی بانک در اولین نشست با اصحاب رسانه در مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهارداشت: مساله مورد تاکید ما این است که مناطق آزاد نباید آنچنان گسترده شوند که به یک نهاد متفاوت و دولت سالار تبدیل شده و نه اینکه آنقدر محدود شوند که نتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم؛ بنابراین باید در مورد ایجاد مناطق آزاد به صورت متوازن وارد عمل شده و از تمامی ظرفیت‌ها و راهکارها بهره ببریم. امیدواریم لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و با رای موافق نمایندگان در دستور کار قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی بهتری با مناطق آزاد برخورد شود.
وی از نامه‌نگاری با معاون اول رییس جمهوری درباره واردات خودرو به این مناطق پس از مصوبه جدید دولت در ارتباط با الزام واردات خودرو به کشور به ازای حذف سه خودرو طبق مقررات خبر داد.
بانک با اشاره به مصوبه جدید دولت در خصوص واردات خودرو مبنی بر اینکه ورود هر خودرو در کشور ملزم به حذف و خارج شدن سه خودرو طبق مقررات است، اظهار کرد: این مساله در حال حاضر در مورد مناطق آزاد هم صدق می‌کند، اما باید بدانیم که این مناطق آیین‌نامه خاص خود را دارند و متفاوت از سرزمین اصلی هستند، بنابراین در این رابطه با دولت وارد مذاکره شدیم تا آیین‌نامه مربوط به مناطق ازاد تدوین شود.
وی ادامه داد: در این رابطه، نامه‌نگاری مربوطه با معاون اول رییس جمهوری انجام شده تا چارچوب مختص مناطق آزاد حفظ شود، چرا که این موضوع مزیتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است و باید با سرزمین اصلی متفاوت باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص آخرین وضعیت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و طی یکی - دو هفته آینده پس از اتمام بحث بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این نشست و در ارتباط با بخش صادرات و واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خاطر نشان کرد: براساس برنامه اقتصاد مقاومتی امسال موظف هستیم یک میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد داشته باشیم که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۲ با تحولی بزرگ روبرو خواهد شد. طی چهار سال گذشته ۷۷ میلیارد دلار صادرات از مناطق ویژه انجام شده و واردات به این مناطق معادل ۱۹ میلیارد دلار بوده است که این مازاد تجاری در مناطق ویژه برای ما ارزشمند است و امیدواریم در مناطق آزاد ساماندهی ویژه صورت گیرد.
به گفته بانک، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترتیب ۱۲۰۰ و ۷۷۰ واحد صنعتی وجود دارد که حدودا ۲۰۰۰ واحد را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در ارتباط با بندر شهید بهشتی و بندر کلانتری بیان کرد: بنادر در مناطق آزاد ظرفیت بسیار خوبی را در بخش ترانزیت ایجاد می‌کند. درخواست ما این است که بندر شهید بهشتی و بندر کلانتری جزو مناطق آزاد به شمار آید و یکی از ایرادات چابهار در حال این است که این دو بندر به آن متصل نشدند. امیدواریم با موافقت وزیر راه و شهرسازی این موضوع اجرایی شود و سایر موارد قانونی مربوط به آن مسیر خود را طی کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین در خصوص منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، تصریح کرد: مکاتبه‌ای در این رابطه با وزیر راه و شهرسازی انجام شده و درخواست کرده‌ایم مدیر مسئول منطقه آزاد همکاری بیشتری با دبیرخانه داشته و مطمئن هستیم که این اقدام انجام می‌شود تا از ظرفیت بیشتر منطقه استفاده کنیم، بنابراین مشکل نگران‌کننده و حادی در این بخش وجود ندارد.
تعیین تکلیف مناطق ویژه غیر فعال
بانک در مورد غیرفعال بودن برخی از ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیز گفت: بررسی وضعیت ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و مناطق ویژه غیرفعال تعیین تکلیف خواهند شد. مناطق ویژه‌ای که سازمان فعال دارند مسئول هستند و عدم فعالیت برخی مناطق ویژه مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما در هر صورت برای این مناطق باید براساس برنامه تنظیم شده حرکت کنیم تا تعیین تکلیف شوند.
وی در خصوص ثبت برخی شرکت‌ها در مناطق آزاد و فعالیت آنها در سرزمین اصلی، اظهار کرد: در گذشته با چنین مساله‌ای روبرو بوده‌ایم و آیین‌نامه‌ای در این رابطه وجود ندارد، اما ریشه‌کن کردن شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت شده و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند صورت گرفته و جلوی فعالیت چنین شرکت‌هایی گرفته می‌شود.
مشاور رییس جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراضات مردمی طی روز گذشته، گفت: این موضوع پدیده‌ای است که هرازچند گاهی در کشور ما اتفاق می‌افتد. مطالبات مردم به حق است و توسط دولت‌های مختلف مدنظر قرار گرفته یا در حال رسیدگی است و بعضا نتایج خوبی هم داشته است. هرچند بخشی از مسائل به دلیل مشکلات و محدودیت‌ها آنچنان که باید و شاید حل نشده است.
بانک ادامه داد: بهترین شیوه این است که مردم مطالبات به حق خود را در چارچوب قوانین و مقررات و نیز براساس ضوابط پیگیری کنند. کشور ما مستقل است و دشمن هم کم نداریم. آمریکا و رژیم صهیونیستی توافق‌نامه جدیدی داشته‌اند تا به نظام ما ضربه بزنند. عربستان هم به این جریان پیوند خورده و نباید شرایط برای سوء‌استفاده دشمنان و برخی از این عناصر به وجود آید. ما معتقدیم باید به مطالبات مردم اهمیت و ارزش دهیم و مردم می‌توانند از روش‌های قانونی مطالبات خود را خواستار شوند.
وی در بخش دیگری از این نشست در مورد ورود کالای قانونی به کشور و اینکه مناطق آزاد دروازه واردات کالا به شمار می‌آیند، بیان کرد: ورود کالای غیرقانونی بحث متنوعی است. آنچه طبق آمار و ارقام وجود دارد رقم ۱۳ میلیاردی در ارتباط با قاچاق است که در ابتدای دولت حتی از این رقم نیز بالاتریم و با تلاش‌های بسیار زیادی کاهش یافت. نمی‌گویم هیچ قاچاق و تخلفی از نظر قانونی در مورد واردات کالا به مناطق آزاد وجود ندارد، اما به هیچ وجه معتقد نیستیم که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور هستند.
به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ دلار کالا اعم از تجاری، مواد اولیه و پوشاک به مناطق آزاد وارد می‌شود و سه میلیارد دلار نیز سال گذشته تحت نظارت گمرک از رقم ۴۷ میلیارد دلاری کالاهای وارد شده به کشور، به مناطق آزاد وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد هر کشور با مزایا و کاستی هایی روبرو است، اظهار کرد: بر همین اساس با برنامه ریزی، استفاده از ظرفیت های موجود و نیز پیوندهای منطقه ای می‌توان کاستی را جبران کرد.
بانک اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که در بسیاری از کشورها به عنوان جهت گیری و عامل موثر در رشد اقتصادی مدنظر قرار گرفته، استفاده از ظرفیت های قانونی بوده که در چارچوب مناطق آزاد تعریف شده است تا بتوان با سهولت در ورود و خروج سرمایه خارجی و آسان کردن تجارت خارجی و بین المللی فرصت جدیدی را در اقتصاد کشور تعریف کرد و به عنوان الگو برای سایر دستگاه ها نیز مدنظر قرار گیرد.
